سازمان خصوصی سازی

احکام و تکالیف مرتبط با خصوصی سازی و واگذاری بنگاه های دولتی در قانون بودجه سال 1400 کل کشور

1)احکام مرتبط در قانون بودجه سال 1400

• بند (الف) تبصره (2)

۱- به دولت اجازه داده می‌شود، بنگاه‌های دولتی مشمول گروه‌های (۱) و (۲) موضوع ماده (۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب 25/۳/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی را پس از احراز صلاحیت حرفه‌ای و اهلیت فنی و مالی و همچنین عدم بدهی معوق متقاضی به نظام بانکی، سازمان خصوصی‌سازی و صندوق‌های بازنشستگی، واگذار نماید و پس از واریز منابع حاصله به ردیف ۳۱۰۵۰۱ مصارف مربوط به موضوع جزء (۱) بند (د) سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را از طریق جدول شماره(۱۳) این قانون با تأکید بر تقویت تعاونی‌ها پرداخت کند.(جدول شماره 13 به شرح پیوست شماره 1)

۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تمام یا بخشی از سهام و دارایی‌های دولتی ‌دستگاه‌های اجرائی زیرمجموعه قوه مجریه و باقی‌مانده سهام متعلق به دولت و ‌شرکت‌های دولتی در بنگاه‌های مشمول واگذاری را مطابق روش‌های مندرج در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی عرضه و منابع حاصله سهم دولت در راستای اجرای جزء (۲) بند (د) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را به ردیف ۳۱۰۵۰۲ واریز کند و مطابق با جدول شماره ۱ـ۱۳ به‌مصرف برساند. (جدول شماره 1-13 به شرح پیوست شماره 2) علاوه بر روش‌های فوق و با رعایت صرفه و صلاح بیت‌المال‌، واگذاری سهام در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس (ای.تی.اف) مشروط به اینکه مدیریت این صندوق‌ها بیش از سه سال دولتی نباشد و همچنین عرضه سهام به روش ثبت سفارش با شرایط زیر نیز مجاز است:

۱ـ۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است سهام ‌شرکت‌های دولتی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران را که در مالکیت ‌دستگاه‌های اجرائی زیرمجموعه قوه مجریه یا ‌شرکت‌های تابعه آنها و یا بانک‌های دولتی قرار دارند در چهارچوب روش‌های مندرج در این جزء واگذار نماید. در صورت واگذاری در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس، پس از ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری و تأیید اساسنامه مطابق تشریفات قانونی، انتقال سهام مذکور در قالب معاملات خارج از جلسه رسمی معاملات بین صندوق‌ها و عرضه واحدها و صندوق‌های یاد شده به عموم امکان‌پذیر است. عرضه سهام شرکت‌ها به روش ثبت سفارش یا در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری تا سقف سی‌درصد (۳۰%) مشمول تخفیف است. میزان تخفیف توسط هیأت وزیران تعیین می‌شود.

تا تعیین ماهیت حقوقی، صندوق مذکور در سال ۱۴۰۰ در حکم مؤسسه عمومی غیردولتی می‌باشد.

۲ ـ۲- وزارتخانه‌ها، مؤسسات و ‌شرکت‌های دولتی مجازند با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به تأسیس صندوق‌ها با حداقل سرمایه ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به صورت نقد یا غیرنقد (در قالب انتقال سهام دولت از ‌شرکت‌های فهرست‌شده در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران) اقدام نمایند.

۳- ۲- بانکهای دولتی مکلفند همکاری‌های لازم در اخذ سفارش‌های خرید و فروش واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق و یا سهام موضوع این جزء را از طریق شعب خود انجام دهند.

۴- ۲- شورای‌عالی بورس مکلف است سازوکار نحوه اجرای این جزء و اساسنامه صندوق‌های مذکور را برای تصویب در هیأت وزیران به‌گونه‌ای پیشنهاد نماید که وزیر تخصصی مربوطه یا نماینده معرفی‌شده توسط وی، از طرف دولت به‌عنوان دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق، مسؤولیت اعمال مدیریت و حقوق مالکانه واحدهای سرمایه‌گذاری را برعهده داشته باشد. درصدی از مبلغ پذیره‌نویسی به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی به بازارگردانی واحدهای صندوق‌های مذکور اختصاص می‌یابد. به‌منظور خروج تدریجی دولت از مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله و کاهش فاصله میان ارزش خالص دارایی واحدهای آنها از قیمت واحدها، شورای عالی بورس موظف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون دستورالعمل نحوه تبدیل واحدهای سرمایه‌گذاری عادی به واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز را برای دارندگان عمده واحدهای این صندوق‌ها و بازارگردانی فعال مدیر صندوق از طریق خرید و فروش سهام موجود در سبد سرمایه‌گذاری‌های آنها تصویب کند.

۳- بدهی دولت به بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی از محل واگذاری اموال و دارایی‌های متعلق به دولت و مؤسسات و ‌شرکت‌های دولتی به‌استثنای موارد مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی و مشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌ و چهارم (۴۴) قانون اساسی از طریق جدول شماره (۱۸) این قانون، قابل پرداخت است. (جدول شماره 18 به شرح پیوست شماره 3)

• ‌ بند (ب) تبصره (2)

شرکت‌های در فهرست واگذاری در سال ۱۴۰۰ مشمول حکم ماده (۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) می‌باشند. (حکم ماده (4) قانون الحاق به شرح پیوست شماره 4)

• بند (ج) تبصره (2)

وزراء و رؤسای ذی‌ربط ‌دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/۱۲/1395 با اصلاحات و الحاقات بعدی مکلفند تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ فهرست ‌شرکت‌های زیرمجموعه خود که مجموع سهام دولت و ‌شرکت‌های دولتی در آنها کمتر از پنجاه‌‌درصد‌ (۵۰%) است را به همراه میزان سهام تحت تملک دولت در هر شرکت، به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال‌کنند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل‌ کشور) با همکاری ‌دستگاه‌های اجرائی فوق‌الذکر موظف است پرداخت سود سهم دولت در ‌شرکت‌های فوق‌الذکر را از طریق ‌شرکت‌های مادر در چهارچوب قوانین و در مواعد مقرر قانونی به صورت مؤثر، پیگیری کند. دولت (خزانه‌داری کل‌ کشور) مکلف است سود و زیان، سود دریافتی و میزان سهام دولت در این ‌شرکت‌ها را به تفکیک هر شرکت، در گزارش‌های عملکرد مالی دولت منعکس و به‌روزرسانی کند. ردیف ۱۳۰۱۰۸ به این بند اختصاص دارد.

• بند (د) تبصره (2)

دولت مکلف است مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از بدهی ناشی از عدم اجرای بند (۲) ماده (۲۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی از سال ۱۳۸۷ تاکنون را از طریق فروش سهام و دارایی‌های مالی تأمین کند و به‌منظور حمایت از نوسازی و بهسازی بنگاههای تعاونی و ایجاد اشتغال و کارآفرینی، در بخش تعاون در قالب افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون از محل ردیف ۵۴ - ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون هزینه کند. صد درصد (۱۰۰%) اعتبار مذکور در نیمه اول سال ۱۴۰۰ تخصیص یابد. بانک توسعه تعاون مکلف است میزان پرداختی از این محل و منابع موجود بانک مذکور را هر سه ماه یک بار به کمیسیون اجتماعی مجلس گزارش دهد.

• بند (و) تبصره (2)

به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف یک میلیون و پانصد هزار میلیارد (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ارائه حق‌الامتیاز، واگذاری سهام و حقوق مالکانه، واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌های سرمایه‌گذاری متعلق به دولت و ‌شرکت‌های دولتی و همچنین واگذاری اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد به‌شرح زیر تأمین و هزینه نماید:

۱- مواردی که محل تأمین آن از محل فروش سهام است به ردیف درآمدی شماره ۳۱۰۵۱۷ واریز و از محل ردیف هزینه‌ای ۹۳ - ۵۳۰۰۰۰ مبلغ یک میلیون و سیصد هزار میلیارد (۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت تقویت تأمین اجتماعی افراد تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری، لشکری و فولاد و همچنین تأدیه بخشی از دیون و ایفای تعهدات قانونی سازمان تأمین اجتماعی (هشتصد و نود هزار میلیارد (۸۹۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و بیمه تکمیلی ایثارگران و خانواده شهدا، مطالبات قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۹۶/۱۲/۲۰، نظام تأمین اجتماعی فراگیر و متمرکز، تأمین حداقل مسکن و معیشت و بیمه زنان معسر (زنانی که همزمان از سه مؤلفه حمایت خانواده، ارث مکفی و شغل قانونی محروم هستند)، مشمولین قانون معافیت پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایان تا میزان پنج نفر کارگر مصوب 16/۱۲/1361 (براساس فهرست کارگاه‌های مشمول مصوب دولت، قانون بیمه‌های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه‌دار مصوب ۱۳۸۸/۵/۱۸ و ماده (۷) قانون هدفمندسازی یارانه‌ها (شامل زنان سرپرست خانوار، رانندگان حمل و نقل عمومی، صیادان شمال و جنوب، مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، هنرمندان و نویسندگان، مربیان مهدکودک و مراکز توانبخشی بهزیستی و قانون بودجه مصوب ۱۳۸۶ کل کشور (خادمان مساجد، باربران و رانندگان) اختصاص می‌یابد.

۲- باقی‌مانده آن مربوط به مواردی که محل تأمین آن از محل فروش اموال است، به ردیف درآمدی شماره ۲۱۰۲۲۷ واریز و از محل ردیف هزینه‌ای شماره ۹۴ - ۵۳۰۰۰۰ جهت تأمین بخشی از پاداش پایان خدمت کارکنان ‌دستگاه‌های اجرائی، رتبه‌بندی معلمان و اعمال مدرک تحصیلی معلمان، پرداخت مطالبات معلمان مأمور به مدارس خارج از کشور، تأمین بخشی از مطالبات ایثارگران موضوع بند (الف) ماده (۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، تأمین پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی شهدا و ایثارگران بازنشسته مشمولان قانون حالت اشتغال و تبصره ماده (۳۸) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، اجرای قانون تسری فوق‌العاده خاص کارمندان سازمان‌های پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران به کارمندان سازمان دامپزشکی و سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 19/۲/1391، متناسب‌سازی حقوق شهدای بازنشسته و حقوق والدین شهدا با جانبازان پنجاه درصد (۵۰%) همسان‌سازی حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با حقوق اعضای هیأت علمی غیربالینی دانشگاه‌های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تأمین مطالبات سهم قانونی حق عضویت اعضای صندوق ذخیره بسیجیان و اجرای موضوع جوانی جمعیت و حمایت از خانواده اختصاص می‌یابد.

• بند(ح) تبصره (2)

هرگونه توثیق سهام ‌شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری نزد مؤسسات مالی و اعتباری جهت اخذ تسهیلات، جز با تأیید کتبی وزیر امور اقتصادی و دارایی ممنوع می‌باشد.

• بند (ط) تبصره (2)

 به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف سیصد هزار میلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ردیف ۹۰ـ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون از بنگاه‌ها، سهام و سهم‌الشرکه را برای ایجاد طرحهای زیربنایی با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته مندرج در این قانون به پیمانکاران و مشاوران تعاونی، خصوصی، عمومی غیردولتی و قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص) واگذار نماید. همچنین دولت مجاز است در سقف این بند، نسبت به واگذاری اموال، املاک و دارایی‌های خود برای تکمیل و اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اقدام نماید. 

• جزء (9) بند (ی) تبصره (2)

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۰ در اجرای بند (الف) ماده (۱۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی نسبت به احصاء امور مربوط به سیاست‌گذاری و اعمال وظایف حاکمیتی شرکت‌ها اقدام و به هیأت وزیران ارائه نماید.

در اجرای این بند هیأت وزیران مجاز خواهد بود اصلاحات مورد نیاز در اساسنامه ‌شرکت‌های ذی‌ربط را اعمال نماید. اساسنامه شرکتهایی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده از شمول این حکم مستثنی می‌باشد.

• جزء (10) بند (ی) تبصره (2)

دولت مکلف است در راستای بند (و) ماده ( ۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی نسبت به تعیین تکلیف ‌شرکت‌های دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (۱) این بند که طی سه سال متوالی زیان‌ده بوده و یا زیان انباشته آنها بیش از نیمی از سرمایه شرکت می‌باشد، تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۰ اقدام نماید.

رؤسای مجامع عمومی مکلفند یک ماه پس از مصوبات هیأت واگذاری یا هیأت وزیران و سایر مراجع ذی‌ربط، حسب مورد نسبت به تشکیل مجامع و اخذ تصمیم مطابق مصوبات مذکوراقدام نمایند.

• جزء (1) بند (ز) تبصره (5)

دولت از طریق اسناد تسویه خزانه، بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) و بسیج سازندگی که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۹ ایجاد شده، با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (موضوع ردیف درآمدی ۳۱۰۱۰۶ جدول شماره (۵) و ردیف ۴۲ - ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون) به صورت جمعی - خرجی تسویه کند.

مطالبات قطعی دولت از اشخاص فوق‌الذکر که در اجرای بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/۲/1394 با اصلاحات و الحاقات بعدی به ‌شرکت‌های دولتی منتقل شده، با بدهی دولت به ‌شرکت‌های مذکور به وسیله این اسناد قابل تسویه است.

• جزء (1) بند "د" تبصره (12)

در اجرای بند (پ) ماده (۱۰) قانون برنامه ششم توسعه، به  وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود نسبت به  مولدسازی دارایی‌های دولت  در اختیار ‌دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری تا سقف بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با استفاده از انتشار انواع اوراق مالی اسلامی خارج از سقف اوراق مالی اسلامی دولت، اجاره بلندمدت حداکثر ده ساله، توثیق با تشخیص و مجوز وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام و وجوه حاصله را به ردیف درآمدی ۲۱۰۲۲۰ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. انفال و اموال موضوع اصل هشتاد و سوم (۸۳)  قانون اساسی از این موضوع مستثنی می‌باشند. استانداران و ‌دستگاه‌های اجرائی می‌توانند نسبت به ارائه پیشنهاد مولدسازی دارایی‌های دولت به وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند.

‌شرکت‌های دولتی درخصوص اموالی که از منابع داخلی شرکت خریداری نموده‌اند، می‌توانند با تصویب مجمع عمومی شرکت و با مجوز وزیر امور اقتصادی و دارایی به شیوه‌های مذکور مولدسازی نمایند.

• جزء (2) بند "د" تبصره (12)

به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود تا سقف یکصد و هفتاد و شش هزار میلیارد (۱۷۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد دولت جمهوری اسلامی ایران (به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم(۸۳)  قانون اساسی) را بدون رعایت تشریفات مربوط به‌تصویب هیأت‌ وزیران با رعایت قوانین و مقررات از طریق حراج عمومی در بورس املاک و مسکن و یا از طریق مزایده عمومی درسامانه تدارکات الکترونیک دولت با رعایت قانون تجارت الکترونیکی مصوب 17/۱۰/1382 با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز مقررات تعیین‌شده در قانون برگزاری مناقصات مصوب 25/۱/1383 با اصلاحات و الحاقات بعدی به نحوی که با مزایده منطبق باشد به فروش رسانده و وجوه حاصل را به ردیف درآمدی ۲۱۰۲۲۱ واریز کند. استانداران و ‌دستگاه‌های اجرائی مکلف به ارائه پیشنهاد فروش دارایی‌های مازاد دولت به وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشند.

دولت موظف است تا سقف مبلغ پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به‌صورت ماهانه از محل منابع این بند، به دانشجویان روزانه دوره دکتری دانشگاه‌های دولتی، پژوهانه پرداخت نماید.

• جزء (4) بند "د" تبصره (12)

به منظور تسهیل واگذاری اموال غیرمنقول دولت و ‌شرکت‌های دولتی از طریق بهادارسازی آن دارایی‌ها، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است نسبت به تشکیل صندوق‌های املاک و مستغلات موضوع بند(۲۰) ماده(۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1/۹/1384 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ایجاد زمینه معاملات واحدهای این صندوق‌ها و واگذاری تمام یا بخشی از مالکیت صندوق‌های مذکور از طریق یکی از بورس‌های تحت نظارت بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت‌‌ وزیران می‌رسد.

• ردیف (144) -بخش نهم -تغییرات متفرقه

 بر اساس نامه شماره 25575 مورخ 10/10/1399 سازمان خصوصی سازی و بر اساس احکام قطعی قضایی شرکتهای زیر به دولت عودت داده شده اند که بودجه آن ها در سرجمع شرکت های دولتی در سال 1400 منظور شده است.همچنین سازمان هواپیمایی کشوری طبق مصوبه کمیسیون تلفیق به صورت شرکت دولتی درآمده که بودجه آن در جدول زیر منظور شده است.

                   مبالغ به میلیون ریال

2) تکالیف واریزی به حسابهای خزانه در قانون بودجه سال 1400