احكام مرتبط با خصوصیسازی و واگذاری بنگاههای دولتی در قانون بودجه سال 1397 كل كشور
1) احکام و اجزاء مرتبط در قانون بودجه سال 1397؛
شرکتهای در حال واگذاری در سال 1397، مشمول حکم ماده (4) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) میباشند.
دولت از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه، بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1396 ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانهها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تا مبلغ بیست هزار میلیارد (20.000.000.000.000) ریال بهصورت جمعی- خرجی تسویه کند. مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای بند (پ) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرکتهای دولتی منتقل شده با بدهی دولت به شرکتهای مذکور، مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت بابت طرحهای تملک داراییهای سرمایهای با بدهی اشخاص یاد شده به بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی از طریق تسویه بدهیهای بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی به دولت به وسیله این اسناد قابل تسویه است.
به دولت اجازه داده میشود مطالبات قبل از سال ۱۳۹۷ سازمانهای گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمانهای مذکور و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط را با بدهی آنها به دولت بابت «مالیات» و «سود سهام» تا سقف چهار هزار میلیارد (۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال به صورت جمعی ـ خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر و یا تا سقف مطالبات نسبت به اعطای خطوط اعتباری تسهیلات مالی خارجی(فاینانس) یا تضامین برای طرحهای اشتغالزا با اولویت مناطق کمترتوسعه یافته و محروم اقدام نماید.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است از طریق سازمان خصوصیسازی، آن قسمت از سهام و داراییهای متعلق به مؤسسه صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد را که کنترلی بوده و یا زیان ده و کم بازده میباشند، مطابق مقررات مربوط به قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به فروش برساند و منابع حاصله را در اختیار صندوق مذکور قرار دهد. دولت موظف است از منابع حاصله از واگذاری سهام و داراییهای مذکور و اجرای بند (پ) ماده (۱۲) قانون برنامه ششم توسعه، تعهدات مالی صندوق مزبور بابت خرید سهام غیرمدیریتی (کمتر از پنج درصد (۵%)) که از طریق سازمان خصوصیسازی عرضه شده و یا میشود را تهاتر و تسویه نماید.
• جزء (ب) تبصره (15):
به دولت (شرکت توانیر) اجازه داده میشود از محل مطالبات خود از شرکتهای توزیع نیروی برق نسبت به افزایش سرمایه در این شرکتها تا سقف چهل و نه درصد (۴۹%) برای شرکتهای واقع در مناطق کمترتوسعه یافته و تا سقف بیست درصد (۲۰%) برای شرکتهای واقع در مناطق توسعه یافته اقدام و سپس وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای قانون سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، سهام مازاد شرکت توانیر را در این شرکتها تا سقف دویست و پنجاه هزار میلیارد (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال به بخش غیردولتی با رعایت سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و قوانین و مقررات نحوه واگذاری سهام واگذار نماید.
2) تکالیف واریزی به حسابهای خزانه در قانون بودجه سال 1397؛
منابع حاصل از واگذاریها در قانون بودجه سال 1397 کل کشور مبلغ 71،000 میلیارد ریال در نظر گرفته شده است که از رقم مذکور مبلغ 48،800 میلیارد ریال مربوط به منابع حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی (ردیف 310501 جدول شماره (5) قانون مذکور)، مبلغ 18،200 میلیارد ریال مربوط به منابع حاصل از واگذاری سهام، سهمالشرکه، اموال، داراییها و حقوق مالی و نیروگاههای متعلق به دولت و موسسات و شرکتهای دولتی وابسته و تابعه(ردیف 310502 جدول شماره (5) قانون مذکور)، مبلغ 3،500 میلیارد ریال مربوط به منابع حاصل از واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانکها و بیمهها (ردیف 310801 جدول شماره (5) قانون مذکور) و مبلغ 500 میلیارد ریال مربوط به فروش سهام و سهمالشرکه شرکتهای دولتی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی (ردیف 310515 جدول شماره (5) قانون مذکور) میباشد.( جدول شماره 5 به شرح پیوست شماره 3)