سازمان خصوصی سازی

احکام و تکالیف مرتبط با خصوصی سازی و مولدسازی دارایی های دولت در قانون بودجه سال 1403 کل کشور

بند (خ) تبصره (1):

دولت مجاز است در سقف تعیین‌شده در جدول شماره (3) این قانون موضوع واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، علاوه بر شیوه فروش یا اعطای اعتبار معادل برای شرکت در مزایده اموال غیرمنقول دولتی با امکان تقسیط مازاد وجه معامله در بازه زمانی زیر یک‌سال، نسبت به تسویه و تهاتر بدهی‌های ناشی از اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و نیز بدهی خود به شهرداری‌ها با اموال غیرمنقول خود به‌صورت جمعی- خرجی اقدام نماید.

1. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور آیین‌نامه ‌‌اجرائی این بند را ظرف یک‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و به‌تصویب هیأت وزیران برسانند.
2. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید.

بند (ت) تبصره (3):

شرکتهای دولتی که در فهرست واگذاری سال 1403 قرار دارند، مشمول حکم ماده (۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب 4/12/1393 می‌باشند.

جزء (1) بند (چ) تبصره (3):

دولت مکلف است پیوست شماره (3) این قانون را که مشتمل بر منابع و مصارف سالانه هر یک از شرکتهای دولتی می‌باشد، در بخش دوم لایحه بودجه به‌صورت برنامه‌محور شامل برنامه‌های اجرائی بودجه سالانه و اهداف کمّی قابل تحقق در سال 1403 و مأموریت‌های اصلی و قانونی شرکت، تهیه و همزمان با تقدیم جداول بودجه به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. این برنامه‌ها مبنای پرداخت در شرکت بوده و نظارت و ارزیابی دیوان محاسبات کشور در تفریغ بودجه سالانه شرکت‌ها می‌باشد.

جزء (1) بند (ح) تبصره (3):

تمامی مؤسسات انتفاعی دولتی، شرکتهای دولتی از جمله شرکتهای مستلزم ذکر یا تصریح نام و شرکتها و یا سازمان‌های توسعه‌ای، شرکتهایی که دولت یا شرکتهای تابعه و ذی‌ربط مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و سازمان‌های مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی کل کشور مستقیماً یا با یک یا دو واسطه بیش از پنجاه درصد (50%) سهام آنها را در اختیار دارند و نیز شرکتهایی که دولت در آنها سهامدار عمده نبوده اما انتخاب اکثر اعضای هیأت مدیره یا مدیر عامل بر اساس نظر دولت انجام می‌شود، در سال 1403 مشمول نظارت دیوان محاسبات کشور خواهند بود.

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است صورت‌های مالی حسابرسی‌شده شرکتهای مذکور را سالانه و میان‌دوره‌ای به‌صورت عمومی در سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران (کدال) منتشر کند.

صورتهای مالی شرکتهای دولتی تابعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران مشمول انتشار عمومی نخواهند بود.

سازمان حسابرسی و دیوان محاسبات کشور مکلف به بررسی صورت‌های مالی شرکتهای مذکور و ارسال گزارش بررسی صورتهای مالی این شرکتها به‌صورت هر چهارماه یک‌بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی هستند.

شرکتهای تابعه و ذی‌ربط مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی فقط به میزان استفاده از بودجه عمومی با رعایت اصل پنجاه و پنجم (55) قانون اساسی مشمول نظارت دیوان محاسبات کشور می‌گردند.

جزء (2) بند (خ) تبصره (3):

تمامی شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت شامل شرکتها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای تابعه آنها مکلفند تا پایان شهریور سال 1403 ضمن ثبت شرکت در اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیر‌تجاری، در صورت نداشتن شناسه ملی صادرشده از سوی مرجع مزبور نسبت به اخذ آن از همان مرجع اقدام نمایند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری) موظف است فهرست شرکتهای دولتی که نسبت به ثبت خود یا اخذ شناسه ملی اقدام ننموده‌اند را تا پایان مهر سال 1403 به دیوان محاسبات کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کند.

شرکتهای موضوع این بند مکلفند تمامی صورتجلسات مجامع عمومی خود را نزد مرجع یادشده ثبت نمایند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد اجزای (1) و (2) این بند را هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.

بند (ت) تبصره (10):

به منظور تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز جهت اجرای طرحهای حمایتی تأمین مسکن، اصلاح ساختار مالی بانک مسکن، حل و فصل ناترازی این بانک جهت افزایش تسهیلات‌دهی در طرح(پروژه) های نهضت ملی مسکن، دولت مجاز است با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در قالب ردیف درآمدی و هزینه‌ای مشخص مبلغ 000ر000ر1 میلیارد  ریال از طریق :

1- صدور اوراق مالی با سررسید تا پنج‌سال با ضمانت اصل و سود آن توسط دولت

2- واگذاری سهام و سهم‌الشرکه شرکتها

3- فروش اموال منقول و غیرمنقول و مولدسازی اموال خود

4- با رعایت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسی فروش دارایی‌های وزارت راه و شهر‌سازی و یا انتقال اراضی و املاک در اختیار وزارتخانه مذکور و سازمان‌ها و شرکتهای تابعه (به ارزش کارشناسی روز) را صرف افزایش سرمایه بانک فوق‌الذکر نماید.

وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان اوراق مالی صادر‌شده، تعداد سهام واگذارشده شرکتها، فهرست اموال منقول و غیر‌منقول دارایی‌های فروش‌رفته بابت افزایش سرمایه بانک مسکن و همچنین گزارش اقدامات صورت‌گرفته بابت هزینه‌کرد منابع این بند توسط آن بانک را هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های عمران، اجتماعی، اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

بند (د) تبصره (15):

دولت مکلف است با رعایت سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی نسبت به تأدیه بدهی قطعی حسابرسی‌شده خود به سازمان تأمین اجتماعی، و متناسب‌سازی حقوق و نیز حفظ قدرت خرید بازنشستگان تأمین اجتماعی، حداقل مبلغ 000ر300ر1 میلیارد ریال به صورت نقدی یا از طریق روشهای تهاتر، با رعایت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسی واگذاری سهام شرکتهای بورسی و غیر‌بورسی سودده، تهاتر میعانات گازی و نفتی، خوراک و انرژی واحدهای تولیدی متعلق به سازمان تأمین اجتماعی و شرکتهای تابعه، واگذاری اوراق بهادار اسلامی (رایج بازار پول و سرمایه) منتشرشده توسط دولت، اعطای ضمانتنامه‌های دولتی و امتیازات مورد توافق و واگذاری طرح(پروژه)‌های دارای توجیه اقتصادی با درصد پیشرفت بالا و سایر موارد قابل واگذاری اقدام نماید.

سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

3. تکالیف واریزی به حسابهای خزانه در قانون بودجه سال 1403