1. احکام مرتبط در قانون بودجه سال 1401

تبصره ۲- شرکتهای دولتی و واگذاری آنها

الف-به دولت اجازه داده می‌شود، بنگاه‌های دولتی مشمول گروه‌های (۱) و (۲) موضوع ماده (۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب 25/۳/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی را پس از احراز صلاحیت حرفه‌ای و اهلیت فنی و مالی و همچنین عدم بدهی معوق متقاضی به نظام بانکی، سازمان خصوصی‌سازی و صندوق‌های بازنشستگی با رعایت ماده(۶۳) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور الحاقی مصوب 30/2/1397، با رعایت جزء(2) بند(د) سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی واگذار نماید و پس از واریز منابع حاصله به ردیف ۳۱۰۵۰۱ مصارف مذکور در جزء (۱) بند (د) سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را از طریق جدول شماره(۱۳) این قانون با تأکید بر تقویت تعاونی‌ها پرداخت کند (پیوست­ (1) و پیوست (2)).

در مواردی که بدهی­های متقاضی به نظام بانکی، سازمان خصوصی‌سازی و صندوق­های بازنشستگی از مطالبات متقاضی از دولت، شرکتها و بانکهای دولتی کمتر است، شرط فوق لازم­الرعایه نمی­باشد. 

دولت موظف است از محل باقیمانده سهام متعلق به دولت یا شرکتهای دولتی در بنگاههای قابل واگذاری در هر بازار موضوع گروه(۱) و (۲) ماده(۲) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به واگذاری سهام عدالت به افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره)، مددجویان سازمان بهزیستی کل کشور و کلیه افراد واجد شرایط طبق قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی اقدام نماید.

گزارش اجرای این بند هر سه ماه یکبار از سوی وزارت اموراقتصادی و دارایی به کمیسیونهای اقتصادی و اجتماعی مجلس ارسال می گردد.

ب- شرکتهای دولتی در فهرست واگذاری در سال ۱۴۰۱ مشمول حکم ماده (۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) می‌باشند.

ج- وزرا و رؤسای ذی‌ربط دستگاههای موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/12/1395 با اصلاحات و الحاقات بعدی مکلفند تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ فهرست شرکتهای زیرمجموعه خود که مجموع سهام دولت و شرکتهای دولتی در آنها کمتر از پنجاه‌‌ درصد(۵۰%) است را به همراه میزان سهام تحت تملک دولت در هر شرکت، به وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی(خزانه‌داری کل‌ کشور) با همکاری دستگاههای اجرائی فوق‌الذکر موظف است پرداخت سود سهم دولت در شرکتهای فوق‌الذکر را از طریق شرکتهای مادر در چهارچوب قوانین و در مواعد مقرر قانونی به صورت مؤثر، پیگیری کند. دولت(خزانه‌داری کل‌ کشور) مکلف است سود و زیان، سود دریافتی و میزان سهام دولت در این شرکتها را به تفکیک هر شرکت، در گزارش‌های عملکرد مالی دولت منعکس و به‌روزرسانی کند. ردیف ۱۳۰۱۰۸ به این بند اختصاص دارد.

ح- هرگونه توثیق سهام شرکتهای دولتی مشمول واگذاری نزد مؤسسات مالی و اعتباری جهت أخذ تسهیلات، جز با تأیید کتبی وزیر امور اقتصادی و دارایی ممنوع می‌باشد.

ی- دولت مکلف است با رعایت سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی مبلغ یک میلیون و سیصدهزار میلیارد (۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از طریق واگذاری سهام شرکتهای دولتی بابت اجرای احکام ذیل به دستگاههای مربوطه به شرح زیر اقدام نماید. این دستگاهها مکلفند پس از دریافت سهام و فروش آن وجوه حاصله را به خزانه‌داری کل واریز و به مصارف مندرج در حکم این بند برسانند.

1 - مبلغ نهصد هزار میلیارد (۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در اجرای ماده(۱۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، بابت پرداخت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی و متناسب‌سازی بازنشستگان تأمین اجتماعی و بیمه قالیبافان

2-  مبلغ دویست هزار میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به بنیاد شهید و امور ایثارگران بابت اجرای احکام مندرج در قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب 3/4/1386 و احکام مندرج در بخش ایثارگران قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای این قانون و به منظور ارائه خدمات بیمه درمان تکمیلی ایثارگران ارائه خدمات درمان و توانبخشی، شهریه دانشجویی برای جامعه هدف، خدمات اشتغال و پرداخت معوقات و مطالبات ایثارگران و خانواده معظم شهداء، مسکن، مددکاری، واگذاری خودرو به ایثارگران، خرید ویلچر و آمبولانس، درمان جانبازان اعصاب و روان، کمک به جانبازان و رزمندگان معسر

3- مبلغ نود هزار میلیارد (۹۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به سازمان بازنشستگی کشوری بابت متناسب‌سازی بازنشستگان کشوری

4-  مبلغ پنجاه هزار میلیارد(۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال به سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح بابت متناسب‌سازی بازنشستگان لشکری

 5-  مبلغ شصت هزار میلیارد(۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال منابع مذکور از طریق جداول و ردیف های هزینه­ای مربوط جهت کمک به آبرسانی روستایی، راه روستایی، اجرای طرح هادی و بهسازی روستاها، اجرای ماده(۱۱۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، راهها و آبرسانی عشایری، زنان سرپرست خانواده، مساعدت به زندانیان زن، مساعدت به زندانیان نیازمند بدهکار مراجع ذی ربط موظف به ارائه گزارش عملکرد این بند، هر سه ماه یکبار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی، اجتماعی، عمران و آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی می باشند. 

ل-

7- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۱ در اجرای بند(الف) ماده (۱۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی نسبت به احصاء امور مربوط به سیاستگذاری و اعمال وظایف حاکمیتی شرکتها اقدام و به هیأت وزیران ارائه نماید. در اجرای این بند هیأت وزیران مجاز خواهدبود اصلاحات مورد نیاز در اساسنامه شرکتهای ذی‌ربط را اعمال نماید. اساسنامه شرکتهایی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده از شمول این حکم مستثنی می‌باشند.

8 - دولت مکلف است در راستای بند (و) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی نسبت به تعیین تکلیف شرکتهای دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (۱) این بند که طی سه سال متوالی زیان‌ده بوده و یا زیان انباشته آنها بیش از نیمی از سرمایه شرکت می‌باشد، تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۱ اقدام نماید. رؤسای مجامع عمومی مکلفند یک‌ماه پس از مصوبات هیأت واگذاری یا هیأت وزیران و سایر مراجع ذی‌ربط، حسب مورد نسبت به تشکیل مجامع و أخذ تصمیم مطابق مصوبات مذکور اقدام نمایند. 

م-

2- دولت مکلف است جهت ساماندهی وضعیت شرکتهای دولتی، ظرف پنج ماه از ابلاغ این قانون نسبت به واگذاری شرکتهایی که دولت به صورت مستقیم یا با یک واسطه یا بیشتر کمتر از بیست درصد(۲۰%) سهام آن را در اختیار دارند با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم( ۴۴) قانون اساسی اقدام کرده و سهام خود را در قالب شرکتهای سهامی عام طرح (پروژه) یا سایر روشهای واگذاری از طریق بازار سرمایه واگذار نماید.

ن- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به طبقه­بندی و درج نام آن دسته از بنگاههای اقتصادی که در چهارچوب آیین نامه موضوع ماده(۲) قانون اجرای سیاست­های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی در گروههای(۱) و(۲) ماده(۲) قرار نگرفته­اند به استثناء موارد مندرج در گروه(۳) ماده(۲) و مجوزهای أخذ شده از مقام معظم رهبری در یکی از گروههای(۱) و(۲) اقدام نماید. انتقال بنگاههای اقتصادی مذکور از طبقه­بندی گروههای (۱) و(۲) به گروه(۳) صرفاً با اذن ایشان مجاز می­باشد. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون فهرست طبقه­بندی­های یادشده را به تصویب هیأت وزیران برساند. کلیه دستگاههای اجرائی مکلف به همکاری با وزارت امور اقتصادی و دارایی می­باشند. 

ت- در مواردی که در این قانون دولت در اجرای قوانین، سهام یا سهم­الشرکه خود در شرکتهای دولتی را واگذار می­کند، اشخاص دریافت کننده سهام به نمایندگی از دولت، سهام موصوف را به فروش رسانده و وجوه آن را به مصرف مشخص‌شده در جزء (2) بند (د) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی می­رسانند. 

 تبصره ۵- تأمین مالی داخلی از محل اوراق مالی اسلامی در سال ۱۴۰۱ اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات و موازین شرعی:

هـ-

3- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود نسبت به تأسیس نهادهای واسط ناشر با مدیریت و مالکیت دولت و یا استفاده از نهادهای واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل وچهارم(۴۴) قانون اساسی با انتقال مالکیت و یا بدون انتقال مالکیت به دولت، برای انتشار اوراق بهادار ارزی و تأسیس نهاد واسط مولدساز دارایی‌های دولت برای انتشار اوراق مالی اسلامی مربوط اقدام نماید.

تبصره 7-  صنعت، معدن و ارتباطات:

ز- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با رعایت قوانین و مقررات و سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مجاز به مولدسازی اموال و دارایی های غیر منقول و همچنین تغییر کاربری و فروش اموال غیر منقول مازاد خود و دستگاههای تابعه تا سقف یکصد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است. منابع حاصله به حساب درآمدی شماره 210230 نزد خزانه‌داری کل کشور به وزارتخانه مربوط اختصاص می‌یابد تا با نظارت مرکز ملی فضای مجازی صرف توسعه شبکه ملی اطلاعات و توسعه و ارتقاء پوشش اینترنت و تلفن همراه(موبایل) در روستاهای مناطق کم‌برخوردار و مسیر بزرگراهها و جاده اصلی شود.

تبصره 11-  مسکن و حمل ونقل :

ب- به منظور توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور و ارتقای سطح بهره‌وری در این بخش، وزارت راه و شهرسازی با رعایت قوانین و مقررات مربوط از طریق شرکتها و سازمان‌های تابعه مجاز به مولد‌سازی اموال منقول و غیرمنقول خود و همچنین تغییر کاربری و فروش زمین‌های مازاد در اختیار تا سقف یکصد هزار میلیارد (۱.۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است. تهاتر اموال مذکور با طلبکاران طرحهای این بند مجاز است. منابع حاصل پس از واریز به حساب صندوق توسعه حمل ونقل نزد خزانه‌داری کل کشور صرف تکمیل، توسعه و نگهداری زیرساخت‌های حمل و نقل جاده‌ای‌، ریلی، هوایی‌، دریایی و تجهیزات و ناوگان می‌شود. مبلغ هزار میلیارد (۱۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از این منابع صرف احداث راه عشایر می شود. 

تبصره 18-  تولید و بهره وری:

ب-

2- وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز به فروش اموال و دارایی غیرمنقول مازاد ثبت شده در سامانه جامع اموال (سادا) و واریز منابع حاصله به ردیف درآمد عمومی مربوط در جدول شماره(۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور است (پیوست (3)).

 3- دستگاههای اجرائی موضوع ماده(29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند اطلاعات اموال غیرمنقول، انفال و اموال تملیکی که به عنوان مالک، بهره بردار متولی و نماینده دولت در اختیار دارند به استثنای اماکن نظامی را در سامانه جامع اموال دستگاههای اجرائی (سادا) ثبت و تکمیل نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است اموال غیرمنقول ثبت نشده در سامانه جامع اموال(سادا) را از طریق بازرسی ادواری، برون سپاری برای برداشت میدانی اطلاعات یا گزارش های مردمی با اختصاص پاداش متعارف شناسایی و نسبت به اصلاح اسناد مالکیت آنها به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان امین اموال و فروش و تعیین تکلیف آنها اقدام نماید. پرداخت هرگونه اعتبارات از جمله طرحهای تعمیرات اساسی و ماشین آلات و تجهیزات، هزینه آب و برق در سال 1401 و همچنین هرگونه پرداخت برای تجهیز، نگهداری و سایر هزینه ها از محل درآمدهای اختصاصی، سایر منابع و یا اعتبارات و منابع شرکتهای دولتی برای موارد ثبت نشده در سامانه سادا ممنوع است. عدم اجرای این بند توسط کارکنان دستگاهها به منزله تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه دولتی است. اعتبارات لازم برای هزینه های مربوط از جمله هزینه برون سپاری برداشت میدانی اطلاعات، پاداش اشخاص مؤثر در شناسایی اموال غیرمنقول، عوارض، تهیه نقشه، حق الزحمه کارشناس، هزینه های ثبتی، تغییر کاربری، عوارض شهرداری و مالیات، در ردیف (59-550000) ذیل ردیف اعتبارات وزارت امور اقتصادی و دارایی پیش بینی می شود. نیروهای مسلح اماکن امنیتی ، دستگاههای زیرنظر مقام معظم رهبری و سازمان انرژی اتمی از احکام این بند مستثنی هستند. وزارت اموراقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.

د- به دولت اجازه داده می­شود با رعایت سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی تا سقف سیصد و پنجاه هزار میلیارد (۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از سهام و سهم‌الشرکه خود در شرکتهای دولتی و همچنین اموال منقول و غیرمنقول را صرف افزایش سرمایه دولت در بانکهای دولتی نماید. بانکهای مذکور موظفند سه برابر این افزایش سرمایه را به تسهیلات مرتبط با مصارف مذکور در سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی اختصاص دهند. 

تبصره 19-  بودجه:

ز- به منظور اجرای تکالیف این قانون و در صورت درخواست دستگاههای اجرائی دارای اعتبار از محل مصارف عمومی دولت، صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی و همچنین در اجرای ماده(۹۰) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی، به دولت اجازه داده می شود:

2- از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به واگذاری سهام و سهم الشرکه متعلق به دولت و شرکتهای دولتی در بنگاههای مشمول واگذاری به اشخاص معرفی شده توسط دستگاههای اجرائی و صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی در سقف منابع ردیفهای درآمدی ۳۱۰۵۰۱ و ۳۱۰۵۰۲ اقدام نماید. در مواردی که در این قانون دولت در اجرای قوانین، سهام یا سهم­الشرکه خود در شرکتهای دولتی را واگذار می­کند، اشخاص دریافت کننده سهام به نمایندگی از دولت سهام موصوف را به فروش رسانده و وجوه آن را پس از واریز به خزانه به مصرف مشخص‌شده در جزء (2) بند (و) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی می­رسانند. آیین‌نامه اجرائی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه‌های نفت، امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر وزارتخانه‌های ذی‌ربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. 

2. تکالیف واریزی به حسابهای خزانه در قانون بودجه سال 1401

*با توجه به جزء (2) بند (ز) تبصره (19) قانون، تحقق این اهداف از طریق واگذاری سهام بنگاههای مشمول واگذاری به اشخاص معرفی شده توسط دستگاههای اجرایی و صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی نیز مهیا می باشد