سازمان خصوصی سازی

تصویب ­نامه شماره  63/117906  مورخ  1393/08/21

تصمیمات دهمین نشست شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی مورخ 1393/07/05

ابلاغیه شماره 63/117906 مورخ 1393/08/21

شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی

بسمه تعالی

باصلوات بر محمد و آل محمد

وزارت امور اقتصادی و دارایی

شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل(۴۴) قانون اساسی در جلسه مورخ 1395/07/05 به استناد بندهای (۵)،(۷) ، (۸) و (۹) ماده (۴۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل(۴۴) قانون اساسی، تصویب نمود:

1. دستگاه‌های اجرایی ذیربط مکلفند ضمن بازنگری در رویه‌های پیشین، اهتمام جدی نسبت به اجرای کلیه بندهای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و عملیاتی کردن تمامی اجزای آن به ویژه بند (الف) سیاست‌های مزبور به عمل آورند.
2. به منظور ارتقای سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاری‌ها، ضمن تأکید بر تداوم واگذاری‌ها بر اساس موازین قانونی، دبیرخانه موظف است در مقاطع زمانی شش ماهه گزارش نظارتی خود از امور واگذاری‌ها و نیز چگونگی انجام سایر وظایف شورا از جمله تشویق عموم به سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب و کار را تهیه و به شورا ارایه نماید.
3. به منظور تقویت جایگاه دبیرخانه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی، جلسات مستمر کمیسیون تخصصی شورا برای بررسی موضوعات دستور کار شورای عالی برگزار و در صورت لزوم کار گروه‌های تخصصی تشکیل شوند.
4. با توجه به جایگاه مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و نهادهای موسوم به شبه دولتی و نقش آنها در پیشبرد اهداف کلان کشور در برخی حوزه‌های اقتصادی، نحوه و چگونگی حضور آنها در فعالیت‌های اقتصادی در دستور کار بررسی کمیسیون تخصصی شورا قرار گرفته و نتایج برای تصمیم‌گیری لازم به شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی منعکس شود.
5. کمیسیون تخصصی شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 جهت پیشبرد مناسب و متوازن هر یک از بندهای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و اثرگذاری آن در تحقق اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، امکان اصلاح قانون با هدف تسرّی نقش نظارتی شورا به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، را بررسی و پیشنهاد لازم را به شورای عالی ارایه نماید.
6. دبیرخانه شورای عالی موظف است ضمن بررسی روند اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی موارد انحراف از سیاست‌های مزبور را جهت تصمیم‌گیری لازم به شورای عالی گزارش نماید.

علی طیب‌نیا

وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورا