سازمان خصوصی سازی

«تصویبنامه»

تصمیمات بیست و سومین نشست شورای عالی اصل 44، مورخ 1401/07/09

شورای عالی اجرای سیاست های کلی 44 قانون اساسی

وزارت امور اقتصادی و دارایی

شورای عالی اجرای سیاست های کلی 44 قانون اساسی در بیست و سومین نشست خود که در تاریخ 9/7/1401 برگزار شد، به استناد ماده 42 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مواردی را به شرح زیر تصویب نمود:

1. دستگاه اجرایی/شرکت مادرتخصصی ذی ربط مکلف است ظرف مدت یک ماه پس از تصویب و ابلاغ فهرست موارد مشمول واگذاری توسط هیأت واگذاری، نسبت به آزادسازی سهام قابل واگذاری در وثیقه اقدام نماید. در غیر این صورت وزارت امور اقتصادی و دارایی به استناد ماده 18 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می تواند با تصویب هیأت واگذاری رأساً نسبت به جایگزینی و آزادسازی این سهام از محل سایر سهام یا دارایی های قابل واگذاری متعلق به دولت با اولویت سهام و دارایی‌های شرکت مادرتخصصی ذی ربط، اقدام کند.
2. هیأت واگذاری مجاز است با رعایت ماده 20 قانون اجرای سیاست های کلی 44 قانون اساسی در واگذاری مدیریت به شرط بهبود عملکرد، بخشی از سهام شرکت را به نسبت تحقق شاخص های تعیین شده در قرارداد در فواصل زمانی مورد توافق به پیمانکار مدیریت منتقل نماید.

معادل سرمایه گذاری جدید توسط پیمانکار در طول دوره پیمان بدون ایجاد تعهد برای شرکت، عیناً سهام شرکت به ارزش روز و در چارچوب آیین نامه شیوه های قیمت گذاری بنگاه ها محاسبه و به پیمانکار مدیریت منتقل می شود.

در صورت ایفاء تعهدات قراردادی و توافق بر تمدید قرارداد واگذاری مدیریت، به شرط بهبود عملکرد، علاوه بر سهام مورد اشاره در صدر این بند، امکان واگذاری مستقیم بخشی دیگر از سهام قابل واگذاری شرکت به ارزش روز با شرایط مصوب هیأت واگذاری، به پیمانکار مدیریت وجود دارد.

ضوابط اجرایی مربوط به این بند از جمله نحوه انتخاب شاخص های سنجش عملکرد شرکت و میزان و شیوه انتقال مالکیت در قبال مدیریت بهره ور و همچنین چارچوب محاسبه ارزش روز سهام حداکثر ظرف مدت 3 ماه از ابلاغ این مصوبه، به پیشنهاد سازمان خصوصی سازی به تصویب هیأت واگذاری می رسد. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است احکام لازم در این زمینه را در لایحه اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی 44 قانون اساسی درج نماید.

3. در راستای اعتماد بخشی به بخش غیردولتی (خصوصی و تعاونی) در واگذاری بنگاه ها، استفاده از سایر ابزارهای قانونی نسبت به ابزار فسخ و ابطال قرارداد واگذاری به منظور احقاق حقوق دولت و بیت المال و اشخاص حقیقی و حقوقی ذی نفع، اولویت دارد.
4. با توجه به ایراد وارده به استفساریه مندرج در تصویب نامه شماره 202060/80 مورخ 16/12/1399 شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی توسط مجلس شورای اسلامی، به شرح زیر اتخاذ تصمیم صورت گرفت:

استفساریه: آیا منظور از مجوز صادر شده در تبصره ذیل ماده 4 «آیین نامه نظام اقساطی واگذاری و نحوه دریافت بهای حقوق قابل واگذاری، موضوع جزء (2) بند (الف) ماده 40 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی» موضوع تصویبنامه شماره 207947/206329/63 مورخ 18/12/1387 شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی شامل اختیار تعیین استمهال بعد از واگذاری و طول اجرای قرارداد نیز می باشد؟

پاسخ:«بله، مجوز مذکور شامل بعد از واگذاری و طول اجرای قرارداد خواهد بود.»

سید احسان خاندوزی

وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی