سازمان خصوصی سازی

شرکت «پتروشیمی بیستون» یکی از بنگاه‌های خیلی بزرگ و کلان است که 100 درصد سهام آن متعلق به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران وابسته به وزارت نفت بوده است، لیکن در زمان واگذاری به موجب مفاد آیین‌نامه اجرایی توزیع سهام عدالت، موضوع تصویب‌نامه شماره 63/1/226037 مورخ 1388/1/29 شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی و طبق مصوبه شماره 128 مورخ 1386/11/13 ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت، 30 درصد از سهام شرکت پتروشیمی بیستون به طرح توزیع سهام عدالت تخصیص یافته بود و تنها 70 درصد از سهام آن متعلق به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران بود. شایان ذکر است این شرکت به موجب آیین‌نامه اجرائی ماده (2) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی موضوع تصویب‌نامه مورخ 1388/06/07 هیأت وزیران، در گروه (2) فعالیت‌های اقتصادی طبقه‌بندی گردید.

در جلسه مورخ 1389/03/08 هیأت واگذاری قیمت پایه 30 درصد سهام شرکت پتروشیمی بیستون بابت تخصیص به سبد سهام عدالت با قیمت پایه 18.6 میلیارد تومان مصوب گردید. همچنین این هیأت در جلسه مورخ 1390/11/29، قیمت پایه و شرایط واگذاری 70 درصد از سهام شرکت پتروشیمی بیستون را به تصویب رساند و بدین ترتیب 70 درصد سهام شرکت مزبور به صورت رقابتی از طریق فرابورس و طی قرارداد واگذاری شماره 12946 مورخ 1396/06/07 به ارزش 120 میلیارد تومان (ثمن معامله و سود فروش اقساطی) به شرکت های صنایع خودروسازی ماهور اسپادانا، فولاد ماهان سپاهان، بازرگانی فیروز صفه سپاهان و فروگاز اصفهان واگذار گردید.

پس از انجام این واگذاری و پس از قطعیت معامله در بورس، به دلیل ابهام در مورد صلاحیت و اهلیت خریداران شرکت و طرح دعوی در این خصوص در مراجع قضایی، موضوع ابلاغ قرارداد واگذاری سهام شرکت پتروشیمی بیستون متوقف گردید و منجر به طرح دعوی در هیأت داوری موضوع ماده (30) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی از سوی خریداران شد و در طول مدت طرح دعوی خریداران نزد مراجع قضایی، هیچ‌یک از اقساط معامله توسط ایشان پرداخت‌نشده بود و در مقطع ابلاغ قرارداد، کلیه اقساط معامله تبدیل به دین حال شده و خریدار علاوه بر پرداخت اقساط به‌صورت نقدی، می‌بایست وجه التزام تأخیر در تأدیه اقساط را پرداخت می‌نمود؛ لیکن با توجه به این‌که تعویق ابلاغ قرارداد از ناحیه دولت با ایراد دستگاه‌های نظارتی صورت گرفته بود و رأی مزبور متضمن ابلاغ قرارداد واگذاری و انتقال مالکیت بود، به‌موجب مصوبه شماره 75683 مورخ 1396/04/25 هیأت واگذاری مقرر شد سازمان خصوصی‌سازی با ابلاغ قرارداد واگذاری شرکت مذکور و در صورت درخواست خریدار، هر یک از اقساط قرارداد واگذاری شرکت مذکور را که در سال 1391 تنظیم گردیده، به مدت 4.5 سال با نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه سال 1396 (معادل 16 درصد) امهال نماید. ليكن با وجود مساعدت‌هاي صورت گرفته، خريداران از پرداخت اقساط معامله در سررسيدهاي تعيين شده (شامل ده قسط از تاريخ 1396/12/12 تا 1401/6/12 جمعاً به مبلغ 1،874 ميليارد ريال) امتناع نمودند.

در نهایت به دلیل تعویق در پرداخت اقساط واگذاری توسط خریداران شرکت، سهام این شرکت در سال 1397 طی قرارداد واگذاری به شماره 27816 مورخ 1397/10/18 به وکالت از خریداران بدهکار از طریق برگزاری مزایده به ارزش 533.4 میلیارد تومان به شرکت پالایش نفت کرمانشاه واگذار شد.

از مهمترین تعهدات خریدار در قرارداد واگذاری شرکت پتروشیمی بیستون می‌توان به پرداخت سود فروش اقساطی و وجه التزام خریدار به ازای هر روز دیرکرد تادیه اقساط، تبدیل دیون باقیمانده به دین حال در صورت عدم پرداخت دو قسط متوالی در یکسال، حفظ سطح اشتغال بعد از واگذاری و لحاظ حق تملک و یا فروش برای تأدیه اقساط و یا فسخ قرارداد در صورت عدم ایفای تعهدات خریدار سازمان خصوصی‌سازی اشاره کرد.

بر اساس اطلاعات قرارداد واگذاری یاد شده حصه نقدی واریزی توسط خریدار 100میلیارد تومان و تعداد اقساط شامل 2 قسط (با فواصل شش‌ماهه)، معادل 403 میلیارد تومان بوده؛ که یک قسط به مبلغ 285.1 میلیارد تومان از مجموع اقساط معوق شده است.

خریدار کنونی علاوه بر پرداخت حصه نقدی معامله، قسط سررسید شده مورخ 1398/05/07 را در زمان مقرر پرداخت ‌نموده است؛ لیکن بدهی معوق خریدار مبلغ 285.1 میلیارد تومان است؛ که در این خصوص اظهارنامه ای به تاریخ 1400/04/20 مبنی بر اینکه کلیه مسئولیتهای ناشی از عدم پرداخت اقساط و تعویق این اقساط بر عهده خریدار است، صادر شده است.

خریدار کنونی دادخواستی پیراموان «درخواست پرداخت خسارات وارده ناشی از شرایط موجود در شرکت، در زمان در اختیار بودن خریدار اول، توسط سازمان خصوصی‌سازی» به هیأت داوری ارائه نمود لیکن هیأت داوری با صدور دادنامه شماره 45/99/ه مورخ 1400/05/09 ، رای بر عدم وارد بودن شکایت خریدار صادر نموده است.

در حال حاضر، به دنبال تعویق در پرداخت اقساط توسط خریدار که منجر به ارائه اظهارنامه به خریدار به تاریخ 1400/04/20 گردیده است؛ موضوع از طریق مراجع قضائی در حال پیگیری است.