فصل اقتصاد - معاون واگذاري در سازمان خصوصي سازي گفت: قبل از انتقال مالكيت از بخش دولتي، فضاي كسب و كار بايد بهبود يابد اما اين تقدم و تاخر رعايت نشده است.
برنامه ""گفت و گوي اقتصادي"" با موضوع اصل 44 و ضرورت هاي خصوصي سازي در جهت بهبود فضاي كسب و كار و در ارتباط تلفني با زهره عالي پور معاون واگذاري و عضو هيئت عامل سازمان خصوصي سازي از شبكه راديويي گفت و گو روي آنتن رفت.
عالي پور در مصاحبه با راديو گفت و گو، با اشاره به مفاد اصل 44 بيان كرد: اصل 44 حدود قانوني فعاليت هاي سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي را با تاخيري 27 ساله تعيين كرده است.
وي با اشاره به الزامات واگذاري ها به بخش خصوصي گفت: قبل از انتقال مالكيت از بخش دولتي، بايد فضاي كسب و كار بهبود يابد، قيمت ها آزادسازي و تكليف تعرفه و يارانه هاي دولتي نيز روشن شود اما اين تقدم و تاخر در اين حوزه رعايت نشده چراكه متوليان امر معتقد به انجام همزمان اين دو امر بودند.
عضو هيئت عامل سازمان خصوصي سازي خاطرنشان كرد: قانون اصل 44 صراحتاً بر تصويب قانون ديگري براي تسهيل محيط كسب و كار تأكيد كرد كه طرح آن در سالهاي بعد از سوي اتاق ايران ارائه و در مجلس هم تصويب شد. اين قانون تغييرات در ساختار اقتصاد از جمله واگذاري حدود 15 نهاد از جمله نهاد مقررات زدايي در وزارت اقتصاد را پيش بيني كرده است.
عالي پور تصريح كرد: هيئت مقررات زدايي با حضور مسئولان اتاق ها به صورت مرتب تشكيل جلسه مي دهد و درباره مجوزها و مقررات غيرموثر تصميم گيري و ارائه آمار مي كند اما در نهايت فضا براي فعالان بخش خصوصي بايد هموار شود.
معاون واگذاري سازمان خصوصي سازي با اشاره به ظرفيت قانوني در قانون برنامه پنج ساله پنجم يادآور شد: شوراي گفت و گو طبق ماده 75 به رياست وزير اقتصاد تشكيل مي شود و اين فرصت خوبي براي مطرح شدن مشكلات و نقاط ضعف بخش خصوصي است.
اين مقام مسئول با اشاره به موانع خصوصي سازي در كشور بيان داشت: تمام فشارها به بخش خصوصي بعد از واگذاري به سازمان خصوصي سازي وارد مي شود زيرا بخش خصوصي به عنوان خريدار واحد اقتصادي دولتي از همان ابتدا درگير ماليات و تأمين اجتماعي مي شود.
وي در ادامه، انتقال مالكيت و كاهش تصدي گري را دو هدف عمده از واگذاري ها دانست و تأكيد كرد: اگر اين دو هدف حتي منتهي به حفظ وضع موجود هم شود ما موفق شده ايم.
عالي پور با اشاره به اقدامات سازمان خصوصي سازي براي ارزيابي واگذاري ها اظهار كرد: سازمان خصوصي سازي ساليانه به تعدادي از موسسات دانشگاهي رتبه يك ايران سفارشي را براي ارزيابي برنامه خصوصي سازي اعلام مي كند.
معاون واگذاري سازمان خصوصي سازي در خاتمه با اشاره به موانع اجراي اصل 44 گفت: مهم ترين آسيب در اين حوزه خارج كردن كار از فضاي تخصصي است. خصوصي سازي كاري بسيار ظريف و پيچيده و در عين حال نيازمند كار تخصصي است
