سازمان خصوصی سازی

سازمان خصوصي سازي در واكنش به اظهارات اخير رئيس دولت هاي نهم و دهم در خصوص سهام عدالت واكنش نشان داد.
به گزارش مهر به نقل از سازمان خصوصي سازي، در بيانيه اي كه صادر كرده، گفته است : اولين مصوبه هيات دولت بنام آئين نامه اجرايي توسعه مالكيت و افزايش ثروت خانوارهاي ايراني در دولت هشتم به تصويب رسيده است و به موجب ماده ۷ اين مصوبه مقرر شده بود به افراد پايين ترين دهك درآمدي 20 ميليون ريال سهام تخصيص يابد؛ اين رقم در مصوبات دولت نهم ابتدا به 5 ميليون ريال كاهش يافت و پس از سه سال و در اواخر شهريور سال ۸۷اين رقم به 10 ميليون ريال رسيد كه نصف مصوبه دولت هشتم بوده است.
همچنين در هيچ يك از مصوبات حكمي همچون تخصيص نصف سود بصورت پرداخت نقدي به مردم و تخصيص نصف ديگر به پرداخت اقساط اشاره نشده است و در تمام مصوبات مربوطه صرفا به فرصت 10 ساله يا 20 ساله در واريز سود سهام به عنوان بهاي سهم اختصاص يافته به خزانه تصريح شده است، علاقه مند هستيم اگر حكمي برخلاف اين موضوع وجود داشته باشد، اعلام شود.
در ادامه اين بيانيه آمده است: براي روشن شدن موضوع تكليف باقيمانده بهاي سهام كه ادعا شده است حكمي در اين ارتباط وجود ندارد و اخذ مابه التفاوت غير قانوني است، به متن و عين تبصره ۳ماده ۶شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل ۴۴قانون اساسي كه به رياست رئيس جمهوري تشكيل و در تاريخ 29ر1ر88 تصويب شده است، اشاره مي شود:
«در صورتي كه در پايان دوره تقسيط بهاي سهام مورد واگذاري به طور كامل تسويه نشده باشد، خريداران مكلفند حداكثر ظرف شش ماه راسا نسبت به پرداخت بدهي و تسويه حساب سهام مورد خريداري اقدام كنند. در غير اين صورت، سازمان خصوصي سازي به ميزان مبلغ بدهي تسويه شده سهام مورد وثيقه را آزاد مي كند و نسبت به وصول مطالبات خود از محل فروش سهام باقي مانده وفق مقررات اقدام خواهد كرد»؛ بنابر اين معلوم مي شود اقدام سازمان خصوصي سازي با اين مصوبه سال ۸۸دولت نهم هيچگونه مغايرتي نداشته و ندارد.
سازمان خصوصي سازي آورده است: در بخشي از اظهارات نسبت به دقيق بودن سود استحصالي در ده سال گذشته ترديد شده است، اين سازمان وظيفه خود مي داند كه نسبت به تهيه گزارش كاملي از ۶۰شركت سرمايه پذير و ميزان سود تقسيم شده آنها در اسرع وقت اقدام كند؛ اضافه مي كند برخلاف اظهارات بعمل آمده، دولت دهم به صراحت اداره سهام عدالت را به نماينده دستگاه اجرايي محول كرده است؛ اين مصوبه دولت دهم حتي يكبار با ايراد مجلس مواجه مي شود لكن با تغييري مختصر مصوبه عملياتي مي شود و در هر حال سازمان خصوصي سازي در اداره اين شركت ها و تقسيم سود آنها هيچ گونه دخالتي نداشته است و با اطمينان به اطلاع مردم شريف مي رساند نهايت امانتداري و صداقت و رعايت منافع مشمولين محترم صورت پذيرفته است.
همچنين در فراز ديگري از مطالب رئيس دولت نهم و دهم اظهار شده است كه كم بودن ميزان سود جمع آوري شده ناشي از عدم همكاري يا تلاش ناكافي مجريان بوده است، سازمان خصوصي سازي به همين منظور اعلام مي دارد اولا از حدود 24 هزار ميليارد تومان سود منظور شده به حساب مشمولين ، حدود 2 هزار ميليارد تومان تاكنون به خزانه واريز نشده است لكن به حساب بستانكاري مشمولين عزيز منظور شده است؛ بيان اين مطلب هم خالي از لطف نيست كه از ۲۴هزار ميليارد تومان سود منظور شده براي مشمولين، حدود ۶هزار ميليارد تومان در دولت هاي نهم و دهم و ۱۸هزار ميليارد تومان آن در دولت يازدهم جمع آوري شده است و اين رقم سود جمع آوري شده در دولت يازدهم نهايت دقت و تلاش خدمتگزاران مشمولين و مردم عزيز در دولت و سازمان خصوصي سازي را مي رساند.
خبر ديگري حاكيست: سازمان خصوصي سازي همچنين اعلام كرد: طبق قانون فرايند شناسايي و ثبت نام مشمولين سهام عدالت در پايان سال ۱۳۹۳خاتمه يافته و بر اين اساس پرداخت هر گونه وجه به شركت هاي تعاوني سهام عدالت از محل بودجه دولت فاقد وجاهت قانوني است.