سازمان خصوصی سازی

صاحب خبر - گروه اقتصادي: با پايان يافتن مهلت تعيين شده براي تسويه باقيمانده اقساط سهام عدالت در 30 مهر، برنامه دولت براي تعيين تكليف اين بخش وارد مرحله جديدي شد و اكنون مشمولان در انتظار پرداخت سود سهام خود براي سال مالي 95 هستند. ميرعلي اشرف عبدالله پوري حسيني رئيس سازمان خصوصي سازي روز دوشنبه از پرداخت سود سهام عدالت در آينده نزديك خبر داد و گفت كه هماهنگي ها و اقدام هاي مورد نياز براي آغاز پرداخت سود بين مشمولان به زودي آغاز مي شود. براساس اعلام سازمان خصوصي سازي، مشمولاني سهام عدالتي كه ثبت نام آنها قطعيت يافته و اكنون سهامدار نهايي هستند، بدون اينكه تا به امروز پولي داده باشند از محل سود ساليانه اين سهام مالك حدود 5 ميليون ريال (500 هزار تومان) سهام عدالت شده اند.همچنين افرادي كه در مهلت تعيين شده تا پايان مهر ماه باقيمانده اقساط سهام عدالت را پرداخت كرده اند و مالك 100 درصد سهام خود شده اند، سال آينده از تمام سود حاصله از اين سهام برخوردار مي شوند و امسال به دليل آنكه سال مالي 95 مبناي پرداخت ها است، نصف مبلغ سود سهام عدالت به حساب هاي آنها واريز مي شود.
پرداخت حدود 170 ميليارد ريال از سوي مشمولان
بنابر اين گزارش، از ابتداي راه اندازي سامانه سهام عدالت در اواسط اسفند 95 تا پايان مهرماه امسال در مجموع حدود 170 ميليارد ريال (17 ميليارد تومان) از سوي مشمولان سهام عدالت براي تسويه بدهي اين سهام به حساب خزانه داري كل كشور پرداخت شده است. همچنين از 47 ميليون مشمول سهام عدالت كه در قيد حيات هستند، 39 ميليون نفر به سامانه مراجعه كرده و صورت حساب خود را مشاهده كرده اند و 34 ميليون نفر نيز شماره شباي بانكي خود را براي دريافت سود اعلام كرده اند.هرچند با پايان يافتن مهلت تسويه اقساط سهام عدالت، سامانه مذكور براي به روز رساني از دسترس خارج شد اما تا چند روز ديگر بار ديگر در دسترس قرار مي گيرد تا مشمولان بتوانند شماره شباي خود را به سامانه وارد كنند و از سود سهام عدالت بهره مند شوند.
پرداخت سود سهام عدالت نقدي خواهد بود
با نزديك شدن به فصل پرداخت سود سهام عدالت، برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از جمله غلامرضا تاجگردون رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس و محمدرضا پور ابراهيمي رئيس كميسيون اقتصادي مجلس خواستار خودداري دولت از پرداخت اين سود به شكل نقدي شدند كه با مخالفت دولت رو به رو شد.
تاجگردون در اين باره به ايرنا توضيح داده بود: براساس برآوردي كه دولت انجام داده، افزون بر 40 هزار ميليارد ريال منابع ناشي از سود سهام عدالت بايد توزيع شود كه اين ميزان منابع به صورت پراكنده و گسترده به شركت ها و بنگاه هاي اقتصادي مختلف پرداخت مي شود ولي كمكي به خرج زندگي و معيشت مردم نمي كند. نماينده مردم شهرستان هاي باشت و گچساران در مجلس شوراي اسلامي گفت: دولت بايد به دنبال روش هاي جايگزين و مناسب ديگري در اين زمينه باشد و انتظار اين است كه رئيس جمهوري و تيم اقتصادي دولت اين مهم را عملياتي نكنند. تاجگردون يادآور شد: دولت مي تواند به جاي تقسيم و توزيع منابع، بدون اثرگذاري در اقتصاد و معيشت مردم آن را به صورت تجميع شده براي افزايش بهره وري در اقتصاد، اشتغال و سرمايه گذاري اختصاص دهد.
با اين وجود مسوولان سازمان خصوصي سازي به عنوان متولي سهام عدالت بر اين باورند، شايد مبلغ حدود 700 هزار تا 5/1 ميليون ريالي(70 تا 150 هزار تومان) سود سهام عدالت براي عده اي ناچيز باشد اما اگر دهك هاي پايين درآمدي يعني خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي را در نظر بگيريم كه مالك 100 درصد اين سهام هستند و به طور ميانگين خانواده هاي 5 نفره را شامل مي شوند، حدود 5/7 ميليون ريال نصيبشان مي شود كه رقم قابل توجهي براي آنهاست.به گفته پوري حسيني، اين مبلغ سود، حق قانوني سهامداران است و نمي توان آنها را از سودشان محروم كرد.
برگشت باقيمانده سهام تسويه نشده به دولت
طرح توزيع سهام عدالت در سال 85 با هدف برخورداري آحاد جامعه از بنگاه هايي كه بنا بر سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي به بخش خصوصي واگذار مي شوند، اجرايي شد؛ در اين طرح به هر يك از مشمولان برگه هاي سهام 10 ميليون ريالي در نظر گرفته شد تا مبلغ آن به مرور ظرف 10 سال از محل سود شركت ها كسر شود و به تدريج مشمولان مالك كل سهام در نظر گرفته شده باشند.آخرين گروه از مشمولان سهام عدالت در آذرماه 92 تحت پوشش اين طرح قرار گرفتند و پس از آن پرونده مشمولان سهام عدالت با وجود 49 ميليون سهامدار بسته شد كه از اين تعداد اكنون 47 ميليون نفر در قيد حيات هستند.در اين طرح قرار بود تا زمان 10 سال تعيين شده و تسويه كامل بدهي مشمولان، سودي به آنها پرداخت نشود اما به گفته سيدجعفر سبحاني سخنگوي سازمان خصوصي سازي، دولت نهم و دهم با تخلف از قوانين و آيين نامه ها، در چند مرحله در مجموع 13 هزار و 840 ميليارد ريال سود در فاصله سال هاي 86 تا 88 به برخي از مشمولان پرداخت كرد.همين امر سبب شد تا در طرح ساماندهي سهام عدالت كه در دولت يازدهم كليد زده شد، در صورت حساب هاي اعلامي به مشمولان، مبلغ پرداخت شده به عنوان سود، از حساب هاي آنها كسر شود تا درباره همه مشمولان يكسان سازي انجام شود. همچنين دولت يازدهم در اصلاحيه اي كه در آذر ماه پارسال درباره سهام عدالت انجام داد، اين اختيار به مشمولان داده شد تا در صورت تمايل به افزايش دارايي خود در سهام عدالت تا سقف 10 ميليون ريال اقدام كنند كه اين مهلت در شهريورماه امسال پايان يافت و حتي شوراي عالي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي آن را به مدت يك ماه ديگر تمديد كرد.اكنون آندسته از مشمولاني كه اين رقم را واريز نكرده اند، تنها به ازاي صورت حساب خود در سهام عدالت شراكت دارند و بقيه مبلغ باقيمانده در اختيار دولت قرار مي گيرد.بر اين اساس و طبق آيين نامه اجرايي توزيع سود سهام عدالت كه در دولت دهم به تصويب رسيده است، اگر فرد مشمول بدهي خود را بابت سهام عدالت تسويه نكند، سازمان خصوصي سازي به ميزان مبلغ بدهي تسويه شده سهام مورد وثيقه را آزاد مي كند.