معاون وزير اقتصاد از ميزان سود تقسيمي مجامع سال 96 شركت ها و افزايش آن نسبت به گذشته خبر داد.
به گزارش اكونا پرس، ميرعلي اشرف پوري حسيني با بيان اينكه طبق قانون هر آن چيزي را كه دولتي و عمومي به مفهوم نهادهاي عمومي غيردولتي نباشد، بخش خصوصي قلمداد مي شود، اظهار كرد: مطابق قانون مكلف هستيم، هر آنچه كه متعلق به دولت است، به بخش خصوصي واگذار كنيم.
وي در خصوص مشكلات موجود در زمينه اجراي سياست خصوصي سازي در كشور، افزود: مقاومت هايي كه در زمينه واگذاريها صورت ميگيرد، يكي از اين مشكلات است، به عنوان مثال هيات مديره شركتها در برخي شركتها، حقوق و مزاياي خود را به صورت كامل دريافت ميكنند؛ بنابراين از همين جا انحرافات و مقاومتها شروع ميشود و در نتيجه دلسوزي براي بهبود بهرهوري در اين مجموعهها اتفاق نميافتد.
پوري حسيني افزود: بر اين اساس شركتهاي بزرگ دولتي داريم كه عدم واگذاري آنها از جنس مقاومت است و در برخي مواقع، واگذاري سهام يك شركت به صورت 100 درصد تصويب ميشود اما با مقاومتهايي كه صورت ميگيرد، آن شركت از ليست واگذاريها خارج ميشود.
رئيس كل سازمان خصوصي سازي ادامه داد: مثال ديگر در خصوص واگذاري 2 باشگاه استقلال و پرسپوليس است كه در طول مدت واگذاري، صورتهاي مالي خود را به سازمان خصوصي سازي نمي دادند و مقاومتها موجب شد تا ما به ارزشگذاري برند اين دو باشگاه براي واگذاري بسنده كرديم كه در عمل هم مزايده واگذاري آنها به سرانجام نرسيد.
وي همچنين با بيان اين كه قانون اصل 44 قانون خوب و محكمي است گفت: در اين زمينه ضعف در اجراي قانون داريم كه بخش قابل توجهي از آن مربوط به دلبستگي مديران و مقامات دولتي به شركتهاي قابل واگذاري است.
رئيس كل سازمان خصوصي سازي در خصوص ميزان سود تقسيمي مربوط به سال مالي 96 شركتهاي سرمايه پذير، گفت: با توجه به مجامع برگزار شده پيشبيني ميشود، امسال سود بيشتري ميان مشمولان سهامعدالت نسبت به سال گذشته تقسيم شود.
