
به گزارش ايران اكونوميست؛ رئيس سازمان خصوصي سازي گفت: سهام و اموال و داريي دولت متعلق به 631 بنگاه امسال در صف واگذاري به بخش خصوصي و تعيين تكليف قرار دارد.
پوري حسيني با بيان اينكه سهام و اموال و داريي دولت متعلق به 631 بنگاه امسال در صف واگذاري به بخش خصوصي و تعيين تكليف قرار دارند، گفت: سال گذشته از تير ماه تا آبان مواجه با تغيير دولت بوديم و جايگزيني وزراي اقتصادي را شاهد بوديم. بر اين اساس عملاً واگذاري ها از اواخر آبان شروع شد.
نظارت بر واگذاري ها
رييس سازمان خصوصي سازي درباره نظارت بر روند واگذاري ها هم اذعان داشت: نظارت بر واگذاري ها بر عهده سازمان خصوصي سازي است.
پور ي حسيني افزود: هر شركتي كه در بورس پذيرفته شده باشد، مزايده آن در بورس انجام مي شود و اگر پذيرفته نشده باشد؛ روند مزايده آن در خارج از بورس انجام مي شود.
وي گفت: نام شركتي كه در ليست واگذاري قرار مي گيرد، اختيار آن در دست وزارت امور اقتصاد و دارايي است، ضمن اين كه در برخي مواقع هم براي تسهيل در امر واگذاري، تفويض اختيار هم صورت مي گيرد.
ارزش بازدهي، مبناي قيمت شركت ها
پوري حسيني با بيان اين كه بايد بپذيريم كه ارزش بازدهي، مبناي قيمت شركت ها در واگذاري ها باشد، تاكيد كرد: اگر ارزش بازدهي مبناي قيمتي باشد، در روند واگذاري، استقبال خوبي از اين بنگاه ها مي شود.
رئيس سازمان خصوصي سازي گفت: ارزش واگذاري برخي شركت ها نزديك صفر است. در اين مواقع در روند قيمت گذاري به مشكل بر مي خوريم.
همچنين پوري حسيني با اشاره به برخي موانع در روند واگذاري ها، افزود: در همه كشورها اين موانع وجود دارد اما در كشور ما به دليل برخي سازوكارهاي خاص و اظهارات نسجيده برخي مسئولان كه سر رشته خاصي در اين زمينه ندارند، روند خصوصي سازي با مشكل مواجه شده است.