سازمان خصوصی سازی

صفحه بورس: بعضي از بنگاه هاي دولتي و شبه دولتي براي واگذاري به اصلاح ساختار نياز دارند. به گزارش صدا و سيما پوري حسيني رييس سازمان خصوصي سازي در برنامه تيتر شبكه خبر با بيان اين مطلب گفت: شركت هاي توزيع برق، توليد برق، آب و گاز از اين شركت ها هستند كه از دولت يارانه مي گيرند و امكان واگذاري مالكيتي شان وجود ندارد و از 630 بنگاهي كه در فهرست واگذاري داريم 200 بنگاه از همين نوع است. اين مسوول به بحث قيمت گذاري بنگاه ها اشاره كرد و افزود: از موانع ديگر واگذاري اين است كه بخش خصوصي ما هنوز توانمند نيست و نمي تواند از عهده خريد برخي از بنگاه ها برآيد كه بايد از آنها حمايت شود. رييس سازمان خصوصي سازي افزود: البته نبايد مردم را ترساند. بايد گفت كه واگذاري شركت ها و بنگاه ها باعث افزايش سطح اشتغال شده و به علت خصوصي سازي اشتغال كم نشده است. پوري حسيني با اشاره به مقاومت هايي كه براي واگذاري برخي از بنگاه هاي دولتي وجود دارد گفت: در اين 12 سال كه كار واگذاري شركت ها شروع شده بيش از 100 ميليارد دلار سهم واگذار كرده ايم كه بيشتر بورسي بوده است و مديريتي، و شركت هاي غيربورسي هنوز باقي مانده اند و بيشتر شركت هايي هستند كه سودده نيستند و ضرر كر ده اند. رييس سازمان خصوصي سازي با بيان اينكه دستور رييس جمهور شامل همه بنگاه هاي دولتي و خصولتي از جمله بانك ها، صندوق ها مي شود گفت: تا ابتداي كار دولت يازدهم طبق برآورد 18 درصد واگذاري ها به بخش خصوصي واقعي رسيد، ولي از نيمه دوم سال 92 تا انتهاي دولت 11 واگذاري به بخش خصوصي به 67 درصد رسيد، اما در دولت دوازدهم ميزان مشاركت بخش خصوصي در واگذاري ها به 100 درصد رسيد. پوري حسيني گفت: متاسفانه هر چقدر واگذاري ها به بخش خصوصي واقعي بالاتر مي رود فحش ها و تهمت هاي بيشتري به ما مي دهند و مي زنند.حسين سلاح ورزي نايب رييس اتاق بازرگاني گفت: يك ايراد اساسي وجود دارد و آن اينكه برداشتي كه از قانون خصوصي سازي مي شود بيشتر واگذاري است تا خصوصي سازي و مي توان گفت شفافيت قانوني خوبي براي خصوصي سازي وجود ندارد. سلاح ورزي در ادامه ورود نهادهاي شبه دولتي را معضل خصوصي سازي دانست و گفت: متوليان بعضي از شركت ها علاقه و اراده اي به واگذاري ندارند و مديران به هر وسيله اي متوسل مي شوند تا خصوصي سازي يا واگذاري را مختل كنند. نايب رييس اتاق بازرگاني گفت: يك مشكل اساسي ديگر اين است كه واگذاري بنگاه ها به بخش خصوصي واقعي باعث واكنش و مخالفت برخي مي شود. سلاح ورزي افزود: اخيرا گزارشي از اتاق بازرگاني تهيه كرده كه هنوز منتشر نشده و بر اساس آن سهم واگذاري ها به بخش خصوصي واقعي و تعاوني كمتر از 47 درصد است. فولادگر رييس كميسيون اصل 44 مجلس هم گفت: اصل 44 مجموعه قوانين و سياست هاست كه همه آنها را بايد با هم ديد كه هدف اصلي آن كاهش تصدي گري دولت است. رييس كميسيون اصل 44 مجلس افزود: مقاومت ها در برابر واگذاري ها ممكن است محمل قانوني داشته باشد يا نداشته باشد و برخي از اين مخالفت ها يا اعتراض ها به مسائل حوزه هاي انتخابي برخي از نمايندگان برمي گردد كه مبناي قانوني هم ممكن است نداشته باشد و برخي از مقاومت ها هم به بحث اهليت خريداران يا نوع واگذاري هاست كه اينها فرق مي كنند. فولادگر با تاكيد بر لزوم اصلاح ساختارها و بهبود فضاي كسب وكار و توليد براي رفع موانع خصوصي سازي گفت: بخش خصوصي واقعي چنان كه انتظار داشتيم به ميدان نيامده و لازم است توانمندسازي شود.