سازمان خصوصی سازی

به گزارش گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران جوان، علي اشرف عبدالله پوري حسيني با بيان اينكه سهام و اموال و دارايي دولت متعلق به 631 بنگاه امسال در صف واگذاري به بخش خصوصي و تعيين تكليف قرار دارند، اظهار كرد: سال گذشته (از تير تا آبان) با تغيير دولت و جايگزيني وزراي اقتصادي مواجه بوديم. از اين رو عملا واگذاري ها از اواخر آبان شروع شد.

رئيس كل سازمان خصوصي سازي درباره نظارت بر روند واگذاري ها گفت: نظارت بر واگذاري ها بر عهده سازمان خصوصي سازي است.

پوري حسيني افزود: هر شركتي كه در بورس پذيرفته شده باشد، مزايده آن در بورس انجام مي شود و اگر پذيرفته نشده باشد روند مزايده آن در خارج از بورس انجام مي شود.

وي گفت: نام شركتي كه در ليست واگذاري قرار مي گيرد، اختيار آن در دست وزارت اقتصاد و دارايي است. ضمن اين كه در برخي مواقع هم براي تسهيل در امر واگذاري، تفويض اختيار هم صورت مي گيرد.

پوري حسيني با بيان اين كه بايد بپذيريم كه ارزش بازدهي، مبناي قيمت شركت ها در واگذاري ها باشد، تأكيد كرد: اگر ارزش بازدهي مبناي قيمتي باشد، در روند واگذاري، استقبال خوبي از اين بنگاه ها مي شود.

رئيس كل سازمان خصوصي سازي گفت: ارزش واگذاري برخي شركت ها نزديك صفر است. در اين مواقع در روند قيمت گذاري به مشكل بر مي خوريم.

پوري حسيني با اشاره به برخي موانع در روند واگذاري ها اظهار كرد: در همه كشورها اين موانع وجود دارد اما در كشور ما به دليل برخي سازوكارهاي خاص و اظهارات نسجيده برخي مسئولان كه سررشته خاصي در اين زمينه ندارند، روند خصوصي سازي با مشكل مواجه شده است.