|
به گزارش پايگاه اطلاع رساني بازارها مالي(ايستانيوز) به نقل از خانه ملت، علي اكبر كريمي، درباره روند اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي گفت:يكي از ظرفيت هاي خوب قانون اساسي توجه به بخش هاي خصوصي و تعاوني بود و يكي از چالش هاي كشور حجيم بودن بخش دولتي بود.
عضو هيات رييسه كميسيون اقتصادي مجلس ادامه داد: بعد از جنگ تحميلي روند خصوصي سازي آغاز شد و به علت بي انضباطي ها كه در اين موضوع وجود داشت مقام معظم رهبري سياست هاي اصل 44 قانون اساسي را ابلاغ داشتند.
نماينده مردم اراك در مجلس افزود:بعد از ابلاغ سياست هاي اصل 44 قانون اساسي موضوع خصوصي سازي دامنه بيشتري پيدا كرد و از ظرفيت بورس در اين راستا استفاده شد هر چند كه كافي نبود.
كريمي تصريح كرد:حجم قابل توجهي از بنگاه هاي دولتي، خصوصي شدند اما بايد پذيرفت ميزان خصوصي سازي بايد بيشتر از اين ميزان مي بود. وي ادامه داد:يكي از انتقادها به روند خصوصي سازي اين بود كه بجاي واگذاري شركت هاي دولتي به بخش خصوصي واقعي و مردم، شركت هاي خصوصي بيشتر به موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي مانند بانك ها و بيمه ها واگذار شد و بيشتر موضوع كسب درآمد ملاك بود.
عضو هيات رييسه كميسيون اقتصادي مجلس ادامه داد:از مديريت واقعي بخش خصوصي در شركت هاي دولتي واگذار شده كمتر استفاده شد البته برخي سوء استفاده ها نيز در روند خصوصي سازي وجود داشت.
|
