سازمان خصوصی سازی

به گزارش شادا، مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به سال مالی 1401 سازمان خصوصی سازی در تاریخ 31 مرداد 1402 با حضور دکتر خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رییس مجمع، معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد، مالک رحمتی رییس سازمان خصوصی سازی، اعضای هیات عامل این سازمان و نمایندگان سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس قانونی در سالن اجلاس وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.

دکتر خاندوزی در این نشست با اشاره به اینکه سازمان خصوصی سازی در سال 1401 کارنامه قابل دفاعی از خود نشان داد، اظهار داشت: تقریبا می توان گفت خطاهای سیاستی که در سالهای گذشته متوجه این سازمان بود در عملکرد اخیر این سازمان به کمترین میزان رسیده و انحراف از اهداف نیز نسبت به سنوات گذشته به مراتب کمتر بوده است.

وزیر اقتصاد افزود: زمانیکه بنده این مسئولیت را قبول کردم این وعده را به نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی دادم که حتما پس از یک بازنگری نسبت به مسیر خصوصی سازی و با یک درنگ و توقف مسیر آینده را انتخاب خواهیم کرد و بنا نداریم چشم بسته، دنبال رو مسیری باشیم که نقدهای بسیاری درباره آن مطرح است.

دکتر خاندوزی با اشاره به برگزاری نخستین رویداد بین المللی خصوصی سازی در اقتصاد ایران در اوایل سال گذشته تصریح کرد: در این رویداد توانستیم بازخوانی مفصلی با جزییات از چندصد مورد واگذاری ها در سنوات گذشته که تقریبا بیست سال عملکرد خصوصی سازی در اقتصاد کشور را شامل می شد، داشته باشیم .

وی افزود: آن مرور دستمایه ای برای اصلاح قانون سیاست های اصل 44 شد و اولین مطالبه من از همکارانم در سازمان خصوصی سازی این است که این سازمان با همکاری سایر بخش های وزارت امور اقتصادی و دارایی به نحوی عمل کنند که این لایحه اصلاحی را به عنوان خروجی هیات دولت در اختیار داشته باشیم و امسال تقدیم مجلس شورای اسلامی بشود.

وزیر اقتصاد در ادامه اظهار داشت: مقام معظم رهبری دو یا سه سال قبل به این موضوع اشاره کردند که با گذشت نزدیک به 15 سال از ابلاغ سیاستهای پولی و همچنین آشکار شدن برخی نقاط قوت و یا ضعف این فرایند شایسته است که این قانون مورد بازنگری قرار گیرد و بر همین اساس نیز متن خوبی توسط معاونت سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد با همکاری سازمان خصوصی سازی آماده شده و در کمیسیون اقتصادی دولت نیز مطرح شده و امیدواریم به زودی به صحن هیات وزیران برگردد و با تصویب این اصلاحیه، دستاوردی ریل گذارانه برای سالهای آینده داشته باشیم .

وزیر اقتصاد در ادامه افزود: در مسئله‌ واگذاری ها هم به جز واگذاری 12 درصد از سهام هولدینگ پتروشیمی خلیج فارس که در فضای رقابتی و شفاف و بدون حرف و حدیث ایجاد شد، بیشتر واگذاری هایی که صورت گرفت واگذاری هایی بود که یا در قالب رد دیون بود و یا به تکالیف بند واو تبصره قانون بودجه اختصاص داشت. دکتر خاندوزی ادامه این شیوه واگذاری ها را غیر قابل دفاع دانست و تصریح کرد: به جهت تکالیف بودجه سنواتی شاید از این روش ها گریزی نیست و اگر تحقق نیابد، تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق های لشکری دچار مشکل می شوند و به نظر میرسد برای حل این معضل باید چاره ای دیگر اندیشید.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: یکی از جمع بندی هایی که در زمینه باقی مانده واگذاری ها انجام شده این است که به سمت روش پیمان مدیریت برویم و به جای اینکه از طریق استعلام ها، صلاحیت مدیریت واحدهایی مثل هفت تپه یا مغان را احراز کنیم، انتقال مالکیت به افراد با نشان دادن توانایی مدیریتی شان ظرف دو سه سال یا چهار سال در مجموعه تحت مدیریت شان صورت بگیرد.

وی افزود: هنوز گزینه جدی که این مدل را پیاده کرده باشیم و بتوانیم از این الگو دفاع کنیم در اختیار نداریم و یکی از درخواست های من از سازمان خصوصی سازی این است که آقای دکتر رحمتی مدیر عامل سازمان و همکاران شان این موضوع را در اولویت قرار دهند که بتوانیم از ماترکی که از مجموعه عظیم شرکتها باقی مانده است بیشتر از ظرفیت پیمان مدیریت استفاده کنیم.

دکتر خاندوزی در بخش پایانی سخنانش با تاکید بر اهمیت مولد سازی در وظایف جدید سازمان خصوصی سازی گفت: مولد سازی شاید شاه بیت وظایف جدید سازمان باشد، و در این زمینه مذاکرات لازم برای پیشنهاد اصلاح اساسنامه سازمان خصوصی سازی هم با دکتر مخبر معاون اول رییس جمهور و هم با ریاست محترم جمهوری صورت گرفته است که انشاله سازمان نه با نگاه مبتنی بر خصوصی سازی بلکه با نگاه مدیریت دارایی ها و مولدسازی دارایی های دولت نوسازی شود و برای این وظایف جدید نیز ساختار متناسبی هم تجهیز بشود که قطعا تشکیلات فعلی سازمان تناسب چندانی با مسئولیت ها و وظایف جدید ندارد.