سازمان خصوصی سازی

Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA

رئیس کل سازمان خصوصی سازی یکی از برنامه های مهم این سازمان در سال 92 را واگذاری شركتهای باقیمانده گروه یک و همچنین شركتهای مصوب مشمول واگذاری گروه دو عنوان کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان خصوصی سازی؛ محمدرحیم احمدوند، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل سازمان خصوصی سازی در گفتگویی مفصل به برنامه های این سازمان در سال 92 پرداخت. به گفته وی در سال جاری سازمان خصوصی سازی مثل سالهای قبل واگذاری شركتهای باقیمانده گروه یک و شركتهای مصوب مشمول واگذاری گروه دو را در برنامه خود دارد.

آقای احمدوند به نظر شما نقش و جایگاه قانون اجرای سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی در اقتصاد كشور چیست؟

بدون شک ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در خرداد ماه 84 توسط مقام معظم رهبری و در پی آن تصویب قانون مربوط، انقلاب بزرگ در عرصه اقتصادی کشور ایجاد کرد. مهمترین رسالت این انقلاب اقتصادی، توسعه حضور بخش غیر دولتی در عرصه فعالیت‌های تصدی‌گرایانه اقتصادی و محدود کردن حضور بخش دولتی در این عرصه و دادن فرصت بیشتر به دولت جهت انجام امور حاكمیتی، سیاستگذاری و نظارت بوده است. در این راستا خصوصی سازی بعنوان یكی از مهمترین راهكارهای رسیدن به اهداف طرح شده بوده، كه مسئولیت خطیر اجرای آن بر عهده سازمان خصوصی­سازی است.

اهداف اصلی برنامه خصوصی­سازی در كشور كدامند؟

این هدفها شامل شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی، ارتقاء کارایی بنگاه­های اقتصادی و بهره­وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت­پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش­های خصوصی و تعاون در اقتصاد ملی، افزایش سطح عمومی اشتغال، تشویق اقشار مردم به پس­انداز و سرمایه­گذاری و بهبود درآمد خانوارها می­باشد.

در كنار این اهداف كمك به تامین بودجه دولت از طریق درآمدهای حاصل از واگذاری نیز یكی از اهداف تبعی و نه اصلی واگذاری­های است. این امر در ایران با توجه به قوانین و مقررات مربوط، از سه طریق انجام می­شود: واریز بخشی از منابع حاصل از واگذاری بصورت نقد، به حساب خزانه؛ رد دیون دولت از طریق پرداخت منابع حاصل از واگذاری و یا انتقال مستقیم سهام و تهاتر دیون و مطالبات دولت با افراد حقیقی و حقوقی به ویژه پیمانكاران طرحهای عمرانی از محل واگذاری سهام.

در خصوص نحوه تأیید مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی طلبكار و شفاف­سازی این مطالبات بیشتر توضیح دهید؟

بر اساس قوانین بودجه سنواتی چند سال گذشته، به منظور شفاف­سازی بیشتر موضوع رد دیون دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی طلبكار، فرآیند انجام این امر بر اساس بند "3-24" ماده واحده قانون بودجه سال 1391 بدین صورت است كه ابتدا اشخاص حقیقی و حقوقی طلبكار، اسناد و مدارك خود را با امضاء بالاترین مقام مسئول برای سازمان حسابرسی ارسال می‌نمایند. سازمان حسابرسی نیز پس از بررسی اسناد و مدارك، مطابق قوانین و مقررات اسناد مورد قبول را تأیید و طی نامه مكتوب برای وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی ارسال می‌كند.

وزیر امور اقتصادی و دارائی پس از تأیید مطالبات رسیدگی شده آن را برای سازمان خصوصی‌سازی ارسال می‌نمایند. سازمان خصوصی‌سازی نیز به میزان مطالبات تأیید شده سبد سهام و دارایی‌های مشمول واگذاری بصورت برآوردی به وزیر امور اقتصادی و دارائی پیشنهاد می‌كند.

وزیر امور اقتصادی و دارائی در صورت تأیید سبد پیشنهادی آن را برای تصویب به هیأت محترم وزیران ارسال می­نمایند. چنانچه سبد مذكور توسط هیأت وزیران مصوب گردد، سازمان خصوصی‌سازی با اشخاص حقیقی و حقوقی طلبكار قرارداد اولیه را منعقد می‌نماید. سپس متناسب با شرایط سهام و دارایی‌های مندرج در سبد، اقدام به تعیین قیمت پایه آنها از طریق كارشناسان رسمی دادگستری و یا بازار بورس می‌نماید. پس از تعیین قیمت كارشناسی سبد سهام، آن را در هیأت واگذاری مطرح و مصوب می‌نماید.

قیمت مصوب هیأت واگذاری، قیمت پایه عرضه سهام و یا دارایی‌های سبد می‌باشد. سازمان خصوصی‌سازی پس از این فرآیند از طریق شرایط كاملاً رقابتی، سهام و دارایی‌ها را عرضه می‌نماید؛ چنانچه بفروش برسند منابع حاصل از آنها را به اشخاص حقیقی و حقوقی طلبكار پرداخت می‌كند. اما در صورتیكه پس از چند بار عرضه رقابتی سهام و دارایی‌ها بفروش نرسند با قیمت مصوب هیأت واگذاری سهام و یا دارایی‌ها را بصورت مستقیم به طلبكاران واگذار می‌كند. بنابراین همانگونه كه مشخص شد بررسی مطالبات توسط سازمان حسابرسی مطابق قوانین و مقررات و ارائه تأییدیه این سازمان جهت تأدیه مطالبات افراد حقیقی و حقوقی از دولت، ضروری می­باشد. طبیعتاً با توجه به اینكه طی این فرآیند موجب برطرف شدن بسیاری از شبهات و تردیدها پیرامون این موضوع می­شود، تداوم آن در خصوص تعیین مطالبات كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی طلبكار مورد تأكید است.

در ضمن ذكر این نكته نیز ضروری است كه موضوع رد دیون دولت و تهاتر مطالبات طلبكاران، به ویژه پیمانكاران، با بدهی­ آنها از محل واگذاری سهام، ضمن كاستن از بار مالی دولت و بدون تزریق نقدینگی در اقتصاد، موجب تسریع در تكمیل و اجرای طرحهای عمرانی كشور می­گردد. در واقع انجام این امر می­تواند یكی از شیوه­های تخصیص منابع حاصل از واگذاری شركتها باشد؛ زیرا این منابع صرف هزینه­های عمرانی شده كه طبعاً موجبات توسعه و آبادانی كشور را فراهم می‌نماید.

مهمترین برنامه­های سازمان خصوصی­سازی در سال 92 چیست؟ پیش­بینی شما از اجرای فرآیند واگذاری در این سال چگونه است؟

در سال جاری سازمان خصوصی سازی مثل سالهای قبل واگذاری شركتهای باقیمانده گروه یک و شركتهای مصوب مشمول واگذاری گروه دو را در برنامه خود دارد. در این راستا طی دو ماهه اول سالجاری نیز عملكرد فزاینده و رو به رشدی از خود نشان داده است. به عنوان نمونه از ابتدای سال جاری تا نیمه اردیبهشت ماه، تعداد 12 شركت به ارزش 21،127 میلیارد ریال به بخش خصوصی واگذار شده است كه در مقایسه با واگذاری تعداد 7 شركت به ارزش 2،952 میلیارد ریال در دوره مشابه سال گذشته، رشد 615 درصدی را از منظر ارزش واگذاری‌ها شاهد بوده­ایم.

همچنین در این دوره ارزش واریزی به خزانه به رقم 14،285 میلیارد ریال رسیده است، كه نسبت به دوره مشابه سال قبل (ارزش 1،967 میلیارد ریال)، رشد 626 درصدی داشته­ایم. لیكن تفاوت بارز و مشخصی كه قطعاً برنامه واگذاری­های سال جاری نسبت به سال­های گذشته خواهد داشت، در اولویت قراردادن واگذاری­ طرحهای نیمه تمام و همت و تلاش مضاعف این سازمان در این خصوص خواهد بود. 

دلایل و ضرورت واگذاری طرح­های نیمه تمام به عنوان یكی از اولویتهای اصلی واگذاری­ها توسط سازمان خصوصی سازی در سال جاری چیست؟

بطور كلی در كشورهای در حال توسعه انجام پروژه‌های صنعتی، عمرانی و غیره، بلند مدت و با تأخیر به اجراء در می‌آید. طولانی شدن اجراء این پروژه ها از عمده‌ترین عوامل در غیر اقتصادی كردن آنها به حساب می­آید. این تأخیر معمولاً به دلایل گوناگون بوجود ‌می‌آید؛ از جمله این دلایل می­توان به تأخیر نهاد‌ها و دستگاههای تصمیم‌گیر در مدیریت توزیع و تخصیص اعتبار، در برخی موارد اعمال سلایق مدیریتی در اجراء پروژه‌ها، ایجاد پروژه‌های جدید، عدم برآورد دقیق هزینه‌ها، جابجایی مدیران و غیره اشاره كرد. در این راستا، یكی از بهتربن راه‌ها برای ممانعت از غیر اقتصادی شدن طرحهای نیمه تمام، واگذاری اینگونه طرحها و استفاده از ظرفیت­های مدیریتی و سرمایه­گذاری بخش غیردولتی در این خصوص می­باشد. چراكه قطعاً بخش خصوصی برای اجرای پروژه‌ها سریعتر و اقتصادی‌تر عمل می‌نماید.

نكته دیگری كه در این زمینه مهم و اساسی است و در تسریع در به بهره‌برداری رسانیدن طرحهای نیمه تمام كمك می‌كند این است كه وقتی طرحهای نیمه تمام واگذار و خصوصی شوند می‌توانند از منابع صندوق توسعه ملی نیز برای تأمین مالی استفاده نمایند. با توجه به موارد یاد شده و با عنایت به اینكه بر اساس بند (ح) ماده 19 قانون اجرای سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی، واگذاری طرحهای نیمه تمام یكی از تكالیف قانونی در راستای واگذاری­ها محسوب می­گردد، لذا سازمان خصوصی­سازی به منظور اجرایی نمودن این امر، در سال گذشته طی چندین جلسه كارشناسی با نمایندگان برخی از دستگاهها و نهادهای ذی­ربط، "ضوابط واگذاری طرحهای نیمه تمام" را  تهیه نمود. ضوابط مذكور در نهایت در جلسه مورخ 28/11/1391 هیأت واگذاری نیز به تصویب رسید.

چارچوب، شرایط و ویژگیهای خاص مندرج در مصوبه مذكور برای واگذاری طرحهای نیمه تمام چیست؟

بر اساس ماده (3) تصویب­نامه مذكور، اطلاعات طرح‌های قابل واگذاری در قالب شاخص‌هایی از جمله نوع، اندازه، درصد پیشرفت، نرخ بازدهی، هزینه‌های انجام شده و مبلغ تعهدات باقیمانده و مدت زمان لازم برای اتمام طرح و روش واگذاری به تصویب هیأت واگذاری می‌رسد. ضمنا به موجب این ماده،  نحوه واگذاری، مشاركت و واگذاری حق بهره‌برداری طرحهای نیمه تمام مشخص شده است.

در این خصوص بر اساس ماده (5) ضوابط مذكور، در واگذاری طرحهای نیمه تمام، میزان حصه نقدی می‌تواند تا یك درصد كل قیمت معامله كاهش و یك یا تركیبی از سایر مشوقها از جمله:  "اعطای تنفس در پرداخت اقساط به میزان دوره مورد نیاز برای تكمیل طرح به علاوه یك سال"، "تطویل دوره پرداخت اقساط تا 8 سال" و "پرداخت پلكانی اقساط"؛ نیز می تواند اعمال شود. همچنین بر اساس ماده (8) ضوابط یاد شده، چنانچه بهره‌برداری از طرح واگذار شده زودتر از موعد مقرر صورت پذیرد، به ازاء هر شش ماه تسریع در بهره‌برداری، با تصویب هیأت واگذاری تخفیف در نرخ سود فروش اقساطی تا 20 درصد نرخ سود مبنا، تطویل دوره فروش اقساطی تا شش ماه و تخفیف در اصل قیمت تا 5 درصد به عنوان مشوق در نظر گرفته می­شود.

در حال حاضر چند طرح نیمه تمام قابل واگذاری به بخش خصوصی موجود می‌باشد؟

احصاء فهرست طرحهای قابل واگذاری تنها با كمك دستگاهها و نهادهای ذیربط در این خصوص امكان­پذیر می­باشد. در این راستا این سازمان مكاتباتی نیز با برخی دستگاهها و نهادهای مذكور داشته و در حال  حاضر در حال تهیه فهرست طرحهای مشمول واگذاری است. البته بر اساس ماده (2) تصویب­نامه "ضوابط واگذاری طرحهای نیمه تمام"، كلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (86) قانون مكلفند ظرف مدت حداكثر یك ماه از زمان درخواست و بر اساس فرم مورد نظر سازمان خصوصی­سازی، فهرست و مشخصات "طرحهای نیمه تمام" زیر مجموعه خود را به این سازمان اعلام نمایند. مع الذلك بعنوان نمونه­ای از طرحهای نیمه تمام در حال واگذاری، می­توان به شركت "مجتمع آلومینیوم جنوب"، "هفت طرح فولادی"، "نیروگاههای در حال ساخت" و "طرحهای پالایشگاهی مثل پالایشگاه نفت خوزستان و پالایشگاه نكا" و ... اشاره كرد.

چه پیشنهادی برای سرمایه گذاران و علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری در این گونه طرحها دارید؟

در این خصوص با دعوت از سرمایه‌گذاران و علاقه‌مندان برای مشاركت در این برنامه مهم، ذكر دو نكته را ضروری می‌دانم. اول این که سرمایه­گذاران باید به اطلاعات و مشخصه­های طرحهای قابل واگذاری و شاخص‌های ارائه شده بر اساس ماده (3) ضوابط یاد شده، توجه كافی نمایند. دوم این که باید در نظر داشت پذیرفتن هر كار یا مسئولیت، مستلزم داشتن دانش و اطلاعات مرتبط با آن می­باشد. لذا در این خصوص توصیه می­شود كه سرمایه­گذاران عزیز توانایی و مهارت سرمایه­گذاری خود برای مشاركت در این امر را به نحو مطلوب افزایش دهند/