سازمان خصوصی سازی

 

به گزارش روابط عمومی سازمان خصوصی سازی به نقل از خبرگزاری صدا وسیما، برنامه صف اول شبکه خبر یکشنبه شب 18 شهریور 1403 میزبان آقای دکتر ابراهیم بازیان، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان خصوصی سازی بود.

 (برای تماشای فایل ویدئویی کامل این گفتگو به لینک زیر در تلوبیون مراجعه نمایید)

https://telewebion.com/episode/0xed2198a

لازم به ذکر است که این گفتگوی تلویزیونی به دو صورت سوال و پاسخ و نیز گزارش کامل گفتگو در ادامه می آید:

بخش اول: گفتگو به صورت سوال و پاسخ

متن پیاده شده این گفتگوی زنده که به صورت سوال و پاسخ بوده است در ادامه می آید:

 

مجری: با بودجه ۱۴۰۳ بحث را آغاز کنیم. قانون بودجه ۱۴۰۳ چه تکالیفی را برای خصوصی‌سازی مشخص کرده؟

بازیان: سازمان خصوصی‌سازی یکی از سازمان‌هایی است که همواره در سالیان متمادی به واسطه اجرای قانون اصل ۱۴۴ قانون اساسی تکالیفی را در بودجه از موضع ماموریت‌ها و فعالیت‌هایی که بر عهده دارد در تکالیف بودجه ۱۴۰۳ ما از محل واگذاری سهام شرکت‌هایی که در فهرست واگذاری هستند بایستی نزدیک ۶۰ همت یا ۶۰ هزار میلیارد تومان را وصول کنیم جز تکالیف سازمان است که در واقع در فرایند واگذاری‌ها باید این اقدام به مرحله عمل برسد.

 

سوال: در چه فاصله زمانی باید این اتفاق بیفتد؟

بازیان: یک سال یعنی مجموعه فروشگاهی ما که بخش نقدیش که وصول می‌شود در کنار سایر مطالبات از محل اقساط فروش‌های قبلی امسال تعهد ما در بودجه ۶۰ همت است.

 

سوال: تا الان چقدر محقق شده؟

بازیان: در شش ماهه اول که نزدیک ۱۴ متن از این رقم وصول شده.

 

سوال: فاصله داریم با اون که باید باشد؟

 بازیان: دلیلش این است که خیلی از واگذاری‌ها در طی سال مالی انجام می‌شود یعنی الزامات اولیه‌اش تا فراهم شود. مصوبات هیئت واگذاری اخذ شود و این فرایند را طی بکند. ما بودجه را معمولاً برنامه سالی و مالی کاری یک ساله می‌بینیم و لذا عموماً تلاش می‌کنیم که در طی یک ساله مالی این تعهد و تکلیف انجام شود هرچند که بعضاً منابعی که به عنوان تکالیف سازمان در بودجه پیش بینی ی‌شود بیش از امکان عمل ما است و معمولاً عدد‌ها در حد تکالیف عملی سازمان نیست

 

سوال: یعنی در نیمه دوم سال هم پیش بینی می‌کنید که آنچه که مکلف شدید محقق نشود؟

بازیان: پیش بینی واقع بینانه ما این است که ۷۰ درصد این رقم در حوزه واگذاری‌ها محقق می‌شود یک تکلیف ۴۰ همتی هم از محل واگذاری دارایی دولت از منظر املاک از موضع مولدسازی داریم که این هم در دستور کار است همچنین نزدیک ۱۰۰ همت هم تکلیف رد دیون داریم برای سازمان تامین اجتماعی ما به ازای مطالبات سازمان تامین اجتماعی که این در شرف اقدامات اولیه است.

 

سوال: برای میزان تعهدی که اشاره کردید در فاصله زمانی حالا تقریباً ۵ ماه باید بگوییم پنج ماه نخست سال ۱۴۰۳ اشاره کردید که این تطابق سالی و سال مالی این تاثیر را داشته، اما تا پایان سال و نیمه دوم سال پیش‌بینی‌تان این است که باز هم به صورت کامل محقق نمی‌شود حدود ۷۰ درصد چرا؟

 

 بازیان: عرض کردم سه بخش است ما نزدیک ۲۰۰ همت تعهد داریم ۱۰۰ همت رد دیون که از محل واگذاری سهام شرکت‌هایی که در فهرست واگذاری هستند به سازمان تامین اجتماعی که خوب مستحضرید که اقدامات خوبی دولت سیزدهم توجه به در واقع ناترازی صندوق‌های بازنشستگی از جمله صندوق تامین اجتماعی بود سوال این ۱۰۰ همت برای چه دوره زمانی است بازیان صد همت باید امسال انجام شود

 

سوال: جدای از آن تکلیف قانونی بودجه است؟

بازیان: جدا از این

 

سوال: تکلیف قانونی بودجه را مشخص کنیم اول در قانون بودجه اشاره کردید که ۶۰ همت مکلف شدید که از محل واگذاری‌ها واریز به خزانه کنید الان ۸ درصد تقریباً محقق شده؟

 بازیان: این ۱۰۰ همت رد دیون است و این الان در شرف است و معمولاً سعی می‌کنیم که محقق شود

 

 سوال: یک ۶۰ تا یک ۱۰۰ تا؟

بازیان: سال قبل هم نزدیک شصت و خورده‌ای همت انجام شد معمولاً در تکالیف بودجه سازمان از محل پیش بینی بودجه و موضوع رد دیون ما این رقم‌ها را داریم امسال ۱۰۰ همت است بخش سوم هم بخش مولدسازی است که بالاخره ما هر چقدر از املاک بتوانیم بفروشیم باید در قالب آن پیش بینی به خزانه واریز کنیم.

 

سوال: هر کدام از مواردی که بیان کردید را به تفکیک می‌خواهیم درباره‌اش صحبت کنیم هم مولد سازی و هم بحث خصوصی‌سازی را مشخصا بفرمایید که اقداماتی که در دستور کارتان است برای اینکه این تکالیفی که قانون بودجه برای شما مشخص کرده و تامین منابع بودجه چه خواهد بود در نیمه دوم سال فهرست وار خیلی کوتاه بفرمایید؟

بازیان: مستحضرید که موضوع واگذاری به هر حال تابعی از مجموعه متغیر‌ها در حوزه اقتصاد کلان کشور و نازل به شرایط مساعد برای معاملات از این جنس است ما در یک اقتصاد تحریمی و تورمی قرار داریم در این اقتصاد و در این شرایط اقتصادی موضوع واگذاری همواره و بالقوه دارای یک سری اختلالاتی است به لحاظ بازاریابی.

 

سوال: بحث تورم جای خودش نسبت تحریم با واگذاری و یا با مولدسازی چیست؟

بازیان: ببینید وقتی می‌گوییم فضای تحریم یعنی فضای اقتصادی یک فضای پایه‌دار یک فضای فعال یک فضای پیش بینی پذیر نیست.

 

سوال: بله نیست ولی اکثر همه کارشناسان هم مسئولان در رده‌های مختلف به صراحت بیان کردند که میزان تاثیر تحریم بر فضای اقتصادی درصد پایینی است حالا ما این را بخواهیم کلا ربطش بدهیم به موضوع خصوصی‌سازی و مولدسازی؟

بازیان: یک بحث تاثیرش در واقع تاثیر واقعی است یک بحث احساس تاثیر است فضای تولید بی‌تاثیر از فضای تحریم نیست فضای تولید همواره از فضای تورمی رنج می‌برد حاصل این دو تا در واقع پیش بینی ناپذیری فعالیت‌های اقتصادی است وقتی که حرف از واگذاری به میان می‌آید یعنی یک فعالیت اقتصادی از یک بخش دولتی به یک بخش غیردولتی منتقل می‌شود طبیعتاً علی رغم حمایت‌ها و هدایت‌ها و نظارت‌ها در کلان اقتصاد کشور ولی خوب مخاطراتی ما در حوزه.

 

سوال: ولی معمولاً بخش خصوصی همیشه موفق‌تر بوده؟

بازیان: بخش خصوصی به جهت اینکه ریسکش پایین است ولی ما دولت‌ها معمولاً ریسک آنها را هم بالا می‌بریم، چون بالاخره نهاده‌ها، مواد اولیه  و محصولاتی که باید شرایط صادرات برایشان فراهم شود و در نهایت مجموعه مؤلفه‌ها و متغیر‌ها بخش خصوصی را هم در فعالیت یک مقدار کند می‌کند. علی ای حال در یک فضای تورمی و تحریمی موضوع واگذاری به جهت دستیابی به بازار مناسب و متناسب به جهت در واقع حصول و وصول نقدینگی یا به نوعی جذب نقدینگی از بازار به سمت فعالیت‌های مولد که دولت بتواند در قالب بودجه‌اش و برنامه‌اش پیگیری کند یک مقدار در واقع روند سختی را دارد علی رغم این مسئله و موضوع ما در سال جاری بر اساس آن تکالیف بودجه سنواتی بخواهم آمار خدمتتان ارائه بدهم سهام تعداد ۶۷ شرکت را در برنامه واگذاری امسال به تصویب هیئت واگذاری رساندیم و ۵۷ شرکت در برنامه دو ساله ما است که اقداماتش شروع شده و در این فرایند دو ساله انجام خواهد شد ۲۶ شرکت در فرایند سه ساله است همه اقدامات این ۱۴۷ شرکت به شرحی که عرض کردم شروع شده ما در دو بخش در واقع موضوع واگذاری را دنبال می‌کنیم یک الزامات واگذاری که مربوط به آماده سازی قیمت گذاری و نهایتاً ارزش افزایی و ارزش گذاری است یک بخش هم موضوع عرضه است که ناظر به اقدام است یعنی الزامات اقدامات همه تلاش ما در این شش ماه بعد از مصوبات هیئت واگذاری در این ۱۴۷ شرکت این بوده که الزامات اولیه‌اش را فراهم کنیم مهم‌ترین الزام در واقع ساماندهی و سازماندهی این شرکت‌ها برای عرضه است رویکرد جدی و موکد سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اجرای اصل ۴۴ این است که ما اینها را در فضای رقابتی و شفاف مشخصا در بازار سرمایه عرضه کنیم در رویکرد جدید سازمان خصوصی‌سازی ما حتی شرکت‌هایی که آنجا در سهام کمتری را داریم در حد سهام مدیریتی و سهام جزئی تشویق می‌کنیم و تحریک می‌کنیم و تلاش می‌کنیم خودمان پیش دستی کردیم این شرکت‌ها بیایند پذیرش شوند در بازار فرابورس و بورس و نهایتاً عرضه اولیه اینها در بازار سرمایه اتفاق بیفتد چند تا حسن دارد یک اینکه جهت مان را از خصوصی‌سازی می‌بریم به سمت مردمی‌سازی، چون تا ۱۰ درصد اینها در عرضه اولیه می‌تواند عرضه شود در سهام خرد و مردم در واقع پذیرای خرید شوند، دوم اینکه شفاف است، سومی که رقابتی است و در عین حال کمک می‌کند به عرضه‌های بعدی به سهولت و سرعت و به کیفیت انجام شود این رویکرد اصلی ما است و لذا در این خصوص ما ۲۹ شرکت از این ۶۷ شرکت در واقع موضوع برنامه امسال را امروز با فرابورس به طور روزانه پیگیر هستیم هر هفته موضوع پذیرششان به تصویب می‌رسد بحث‌های عرضه‌شان قیمت گذاریی‌شان و نهایتاً حتی موفق شدیم چند تا را هم عرضه کنیم.

 

سوال: چند تا را؟

بازیان: ما برنامه عرضه‌مان در مورد ۶ درصد هلدینگ خلیج فارس بوده در مورد فولاد سبزوار بوده در مورد درصد کمی شرکت فولاد شرکت ملی مس و این ادامه دارد و لذا.

 

سوال: ایران خودرو و سایپا چه وضعیتی دارند؟

بازیان: ایران خودرو و سایپا جز شرکت‌هایی هستند که دولت سهام جزئی دارد در آنها.

 

سوال: چقدر دارد؟

بازیان: ایران خودرو مشخصا ۶ درصد و سایپا ۱۷ و خورده‌ای درصد امروز صبح من با مدیرعامل ایران خودرو جلسه‌ای داشتم راجع به دو تا موضوع بود یکی اینکه بالاخره این بحث واگذاری را ما چه باید بکنیم خودتان جمع بندی تان چیست و بالاخره وقتی.

 

سوال: یعنی وضعیت مالکیت اینها را باید بگوییم چیه؟

بازیان: به طور جدی باید وزارت صمت پیش قدم شود و من مانع جدی را وزارت صمت می‌دانم و باید پا پیش بگذارد و این را تعیین تکلیف کند در آخرین جلسه شورای اصل ۱۴۴ که به ریاست شهید عزیز و بزرگوار رئیس جمهور شدید برگزار شد ایشان صراحتاً تاکید کردند و در مصوبات آمده که حسب تاکیداتی که حضرت آقا بار‌ها فرمودند ایشان تصریح کردند که ما باید در سهام خوردی که در شرکت‌های مختلف داریم و متاسفانه توسط سهام خرد مدیریت هم می‌کنیم.

 

سوال: همان سهام تودلی منظورتان است؟

بازیان: این سیاست را نه دولت برمی‌تابد نه اصل ۱۴۴ برمی‌تابد و ما باید بیاییم بیرون ولی تدابیری را که وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی دنبال کرده متاسفانه وزارت صمت همکاری نکرد.

 

سوال: در دولت قبل؟

بازیان : بله الان هم البته دوستان هم ملاحظاتی داشتند هیچ اشکالی هم ندارد ما می‌گوییم ملاحظات را معوق نکنید بنشینیم در قالب کمیته‌های تخصصی این بحث را پیش ببریم تا این امر مهم بتواند به تحقق برسد و عملیاتی شود.

 

 سوال : الان مشخصاً وضعیت مالکیت این دو شرکت بزرگ خودروسازی ایران خودرو و سایپا چیه؟

بازیان: الان دولتی نیستند مدیریتشان دولتی است مالکیتشان دولتی نیست دولت سهام جزئی در آنها دارد و این خلاف است که ما با سهام جزئی داریم آنجا مدیریت می‌کنیم این نثر صریح در واقع مصوبات شورای اصل ۱۴۴ است که در آخرین جلسه قبل از پایان سال برگزار شد ما به جد این را از دولت محترم و از وزارت محترم صمت خواستاریم در اولین فرصت هم من دنبال این هستم که .

 

سوال : که این ۶ درصد را هم واگذار کنید؟

بازیان: قطعاً باید واگذار کنیم.

 

 سوال: باید خصوصی شود مدیریت؟

بازیان : جزو تکالیف ما است و مدیریت اینجا باید خصوصی شود دولت تصمیم گرفته و در لیست واگذاری ۱۰۰ درصدی است.

 

سوال: در آن فهرستی که اشاره کردید هست.

بازیان : بله این هست و دنبال می‌شود و امیدوار هستیم که وزارت صمت همکاری بکند اگر همین فردا همکاری‌اش را شروع بکند ما می‌توانیم ان را ان‌شاالله به سرمنشا مقصود برسانیم.

 

  سوال : چقدر زمان می‌برد و چه همکاری لازم است؟

  بازیان: اگر همین امروز بخواهند ما همین هفته عرضه می‌کنیم آن را

 

سوال: مانع چیست؟

بازیان: اما دوستان یک موانعی دارند به لحاظ مدیریتی.

 

سوال: مانع یا موانع ؟

بازیان: موانعی دارند این موانع حالا بعضاً بالقوه است و بعضاً بالفعل است دیگر ما وارد آن عرصه نمی‌شویم چون باید بنشینیم با دوستان بالاخره به اشتراکاتی برسیم دیگر.

 

سوال : اینکه می‌فرمایید اگر همکاری بکنند مثلاً حداکثر تا یک هفته عرضه می‌شود خیلی مانع جدی نباید باشد.

 بازیان: باید اراده واگذاری داشته باشند چون ما که مکلف به واگذاری هستیم ولی همراهی در این خصوص در دولت قبلی هم به ملاحظاتی که عرض کردم درخواست تشکیل یک کارگروه مشترک و بررسی این مشکلات و موانع شد که به ثمر نرسید و اصلاً آن کارگروه تشکیل نشد .

 

سوال: الان در این شرایط فعلی دولت آنجا مدیر تعیین می‌کند.

 بازیان: ببینید دولت وقتی می‌گوییم به لحاظ افت و خیز‌هایی که در سهام مجموعه است در نهایت هیئت مدیره مدیرعامل تعیین می‌کند ولی هیئت مدیره بالاخره اراده و اختیارش ناظر به سهام خوردی است که در زیر مجموعه‌ها است و در نهایت آن اراده‌ای که شکل می‌گیرد و آنجا مدیرعامل تعیین می‌کند اراده در واقع به نوعی دولت بی‌تأثیر نیست در آنجا .

 

سوال: با همان ۶ درصد؟

بازیان: بله در همان ۶ درصد .

 

سوال: اینکه اشاره می‌کنید تکلیف قانونی برای سازمان خصوصی‌سازی هم است که مثلاً همین دو شرکت ایران خودرو و سایپا باید واگذار شود و وضعیت مالکیتشان مشخص شود اینکه اجرایی نمی‌شود تخلف قانونی از طرف کی باید ببینیم.

 بازیان: ببینید دولت مصوبه هیئت محترم وزیران بر واگذاری است ما در فرایند واگذاری بایستی با شرکت‌های مادر تخصصی و توسعه‌ای مشخصاً اینجا در واقع وزارت صمت باید به تفاهم برسیم و همراهی بکنند اگر بخواهند مانع تراشی کنند ما نمی‌توانیم این کار را بکنیم این بالاخره .

 

سوال: شما متخلف می‌شوید یا دستگاه‌های دیگر ؟

بازیان: ما متخلف نیستیم ما شاید متهم شویم به اینکه چرا ترک فعل می‌کنید اما ترک فعل اصلی را شرکت مادر تخصصی می‌کند که این عاملیت را دارد و به نوعی همراهی نمی‌کند ما را علی ایحال من به نظرم.

 

سوال : قانون برای متخلفین چه تکلیفی را مشخص کرده ؟

 بازیان : ببینید اگر بخواهیم قهری برخورد کنیم راه حلش مشخص است. منتها صرفاً این نیست که آنها نمی‌خواهند بعضاً به لحاظ بعضی از موانع آقایان اظهار می‌کنند که نمی‌توانیم ما بالاخره این دو شرکت شرکت‌های مهمی هستند که تنها صرف واگذاری مشکل را حل نمی‌کند. ما برای پسا واگذاری هم باید به لحاظ آن نگاه حاکمیتی تدبیر داشته باشیم موضوع خودرو امروز یک موضوع حساسی است که بالاخره در زندگی مردم در سفره مردم در سرمایه‌گذاری مردم و در بخش‌های مختلف نگاه عمل مردم تاثیر دارد اگر خوب عمل شود یک خروجی دارد اگر ناقص عمل شود این واگذاری آنها بیشتر نگاهشان این است که این واگذاری سهم مانده دولت عملاً اختیار ما را در اعمال وظایف حاکمیتی کمرنگ می‌کند و این باعث خواهد شد که اختلالاتی پیش بیاید که ما نمی‌توانیم در اینجا وارد حل و فصلش بشویم و لذا یک مقدار از حساسیت برخوردار است. من امیدوار هستم با رویکرد دولت چهاردهم در امتداد دولت سیزدهم که همواره تاکید داشت بر این واگذاری در شورای اصل ۱۴۴ شخص آقای رئیس جمهور معاون اول محترم بتوانیم ان‌شاالله در یک فاصله کمی بالاخره یک رهیافت مشخصی را داشته باشیم و تنها این دو شرکت هم نیستند خیلی از شرکت‌ها ممانعت است از واگذاریش چون حقیقت مطلب این است که در بحث واگذاری بنا به دلایلی همراهی همگانی نیست. اساساً آن‌هایی که اختیار در واقع مالکیت را دارند این‌ها بعضاً به نه واگذاری در واقع فکر کنند و تنها سازمان خصوصی‌سازی اینجا بالاخره همراهی بعضاً نمی‌شود که البته ما یک دیپلماسی واگذاری را در این مدتی که در سازمان مستقر شدیم راه انداخته‌ایم به نظرم سازمان هم از این جهت دارای نقص و ضعف بوده که در جلساتی که نشستیم تفاهم نامه‌هایی را با این مجموعه‌ها ایجاد کردیم که خوشبختانه عمدتاً نظر به تفاهم و اتفاق است یعنی من نمی‌خواهم اینجا اظهار کنم که این آقایان عیناً و عملاً مخالفت می‌کنند ولی خب تنگناهایی بوده که ما در جهت رفع این تنگناها داریم کار را دنبال می‌کنیم و دوستان هم همراهی‌های خوبی را داشتند و امیدوار هستیم که دولت چهاردهم در بخش‌های مختلف هم ان‌شاالله سریعا راجع به این موضوع .

 

سوال: تا پایان سال اشاره کردید ۶۷ شرکت یا ۱۶۷ شرکت ؟

بازیان : ببینید ۱۴۷ شرکت در برنامه سه ساله ما است در سال جاری ۶۷ شرکت و ۲۹۴ دارایی هم .

 

سوال : آنها که این مشکلات را ندارند برای واگذاری ؟

بازیان : آماده سازی باید شود بالاخره یک الزاماتی دارد که بتوانیم شفاف رقابتی دقیق صحیح و با یک روند تدریجی .

 

سوال: من حالا یک سوال دیگری بپرسم چون می‌خواهیم برویم برای بخش مولدسازی برای واگذاری سهام‌های تودلی شرکت‌ها چه برنامه‌ای دارید؟

 بازیان : بینید مجموعه‌هایی مثل ایران خودرو و سایپا که سهام تودلی دارند اینکه عرض می‌کنم باید بنشینیم در یک کارگروه این سهام تودلی تا حل نشود آن مشکل مدیریت دولت حل نخواهد شد واگذاری هم شاید بعضاً مشکل پیش بیاورد یعنی یک حرکت از پایین به بالا سهام تودلی .

 

سوال : چه اتفاقی برایش می‌افتد برای تودلی ها ؟

 بازیان : باید بیاید بیرون از آنها

 

سوال: آقای بازیان بپردازیم به موضوع مولد سازی که درباره مولدسازی دارایی‌های دولت است که تقریباً در یک سال اخیر خیلی در عرصه رسانه‌ای و خبری مطرح بوده شاید بعضاً یک حاشیه‌هایی را مطرح بوده عملکرد سازمان خصوصی‌سازی در موضوع مولدسازی چه بوده فهرست وار بفرمایید که بتوانیم با هم سریع برویم جلو؟

 بازیان : من اول این نکته رو عرض کنم مولدسازی یک فرصت است یک تهدید نیست چرا که تعیین تکلیف املاک راکد دولت به منظور بهره‌وری بیشتر از آنها و مجدداً بازگشت آنها به چرخه ‌ خدمت جدید و خدمات جدید پروژه‌های توسعه‌ای پروژه‌های عمرانی در حوزه‌های مختلف است رویکرد دولت سیزدهم این بود که ما هر آنچه که از مولد سازی یعنی از تعیین تکلیف املاک راکد به دست می‌آوریم برویم به سمت پروژه‌های نیمه تمام ما این رویکرد را دنبال کردیم رویکرد از استان با استان برای استان از دستگاه با دستگاه برای دستگاه اما باید دستگاه‌ها پا پیش بگذارند و همکاری کنند نوعاً تا این تاریخی که خدمت شما هستیم دستگاه‌ها به لحاظ اینکه مولدسازی را تهدید برای اموال و املاکشان می‌دانند این را همراهی نمی‌کنند ما در مجموعه فرایند مولدسازی که بالاخره در یک سطح عالی هیئت عالی مولدسازی با حضور معاون اول رئیس جمهور تشکیل جلسه می‌داد و دنبال جلسات در واقع جدید در دولت جدید هم هستیم

 

سوال : تا امروز تشکیل نشده در دولت جدید ؟

 بازیان : هنوز نه از این هفته جلساتش را خواهیم داشت نزدیک به ۴۵۰۰ ملک در استان‌ها به عنوان املاک مازاد تشخیص داده شده نزدیک به ۲۵۰۰ تا از این‌ها تایید مصوبه املاک مازاد از هیئت عالی دارند و این جریان .

 

 سوال: که باید واگذار شوند؟

بازیان: بله و این جریان اصلاً نکته نیست یک خط است، یک مسیر است ، یک سفر از وضع موجود به وضع مطلوب است. خوب ممکن‌هایی دارد در مسیر خوب اولاً دولت با این اقدام بسیار ارزشمند آمد املاکشو شناسایی کرد، از تصرف از بلاتکلیفی نجات داد و اینها را مستند کرد امد ارزش افزایی را روی اینها کارگزاری کرد، بعد امد ارزش گذاری کرد بعد بخشی از ان را هم عرضه کرد بخشی از ان هم در حال عرضه است ما همین انتهای شهریور یک عرضه سراسری در استان‌ها داریم که بالاخره املاک که آماده شده به قیمت گذاری رسیده اینها رو داریم عرضه می‌کنیم و هر ۴۵ روز این را تکرار خواهیم کرد، اما موضوع مولدسازی یک امر جاری و دائمی و همیشگی است ما حق نداریم اموال و دارایی‌های راکد رو بدون هدف و بدون برنامه نگهداری بکنیم وزارت اقتصاد دارایی موظف است نسبت به تشخیص اینها و تعیین تکلیف اقدام کند این ماموریت را بالاخره یکی دو سال است به سازمان خصوصی‌سازی محول کرده. دولت محترم و وزارت اقتصاد در واقع پیشخوانش برای پیگیری سازمان خصوصی‌سازی است در این خصوص ما رویکردمان رویکرد تفحیظ استان‌ها بوده رویکرد ما تمرکز بر روی مرکز بوده آقای استانداران که روسای کارگروه‌های استانی هستند دلسوزتر و آگاه‌تر هستند و اولویت‌ها را خوب می‌شناسند خوب می‌دانند دستگاه‌ها را می‌توانند خوب همراه بکنند ما هم تسهیلگر این امر هستیم و لذا اصلاحاتی که در آیین نامه مولدسازی انجام شده در شرف تسهیل هدایت عالی است ما دنبال این هستیم که استان‌ها در راستای نیازشون و ضرورت‌هاشون و اولویت هاشون که عمدتاً صرف این منابع در در واقع پروژه‌های نیمه تمام شده است ما داشته باشیم و این رویکرد رویکرد مورد اعتنایی واقع شده و الحمدلله توفیقاتی داشتیم در بسته‌های رونق از یک طرف املاک را و از یک طرف پروژه‌ها را اینها را در دولت قبلی الحمدالله هماهنگ شده مصوب شده الان در فرایند اجرا است.

 

سوال: چقدر محقق شده تا الان درصدی می‌توانید بگویید چقدر محقق شده؟

بازیان: مولدسازی اگر بخواهیم بگوییم اینها چقدر فروش رفته خیلی کم ما در سال قبل نزدیک ۵۰ همت از محل فروش املاک مازاد بانک‌ها و محل قانون جهش تولید مجموعه در واقع همه دستگاه‌ها در حوزه عمل ما نزدیک ۵۰ همت عملکرد داشتیم.

 

سوال: چقدر تکلیف بوده است؟

بازیان: پارسال این عدد در بودجه رقم بیشتری بوده.

 

سوال: سال گذشته چقدر بوده است.

بازیان: رقم زیادی بوده

 

سوال: امسال چقدر است؟

بازیان: امسال چهل همت است.

 

سوال: تا حالا چقدر محقق شده است؟

بازیان: ما نزدیک به دو سه همت در شرف اسناد قطعی است ولی امیدواریم که بیش از این بشود.

 

سوال: سرعت می‌گیرد و می‌رسد به چهل  یا نه؟

بازیان: قطع به یقین و امیدواریم در یکی از استان‌ها سی همت داریم در اصفهان مولدسازی بخشی از املاک دولت که مصوبه آخرین جلسه هیئت دولت، جلسه مولدسازی بود برای تامین آب اصفهان که دغدغه‌های رئیس جمهور شهید ما بود، اگر بخواهیم مولدسازی را خوب تسهیل کنیم با این پروژه تثبیت کنیم، این برای حل یک مشکل اساسی و ضروری یک استان، که آن موضوع آب است و این الحمدالله مصوبه اش گرفته شده است و عرضه آن شروع شده است که می‌تواند تامین مالی کند و حداقل سی و پنج همت برگزاری شده است.

 

سوال: محقق شود از آن چهل همت بالا می‌زند.

بازیان: بله بالقوه این وضعیت داریم و بالفعل وضیعت بازار.

 

سوال: به صورت کلی پیشرفت در استان‌ها چگونه بوده است؟ یک مقایسه کنیم بهترین و بدترین استان؟

بازیان: در بانکی‌ها خوب بود، در بانک مسکن خوب بود دست خودشان بود و چارچوب‌ها مدیریت می‌شد، چون درگیر دستگاه‌ها و استان‌های مختلف بودیم پهنه وسیعی داشتیم، از عید به این طرف با مدیریت مولدسازی تغییر ریل دادیم و الان در مسیر مولدسازی سرعت می‌گیریم که امیدواریم هستیم.

 

سوال: کدام استان بهتر و کدام استان شرایط نامناسب؟

بازیان: استان‌های ردیف اول ما، مثل استان اردبیل، خراسان رضوی، اصفهان، قزوین، این‌ها جزو استان‌های پیشرو بودند.

 

سوال: کجا‌ها مناسب نیستند؟

بازیان: استان‌های شرقی مثل سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد، ایلام متفاوت عمل کردند. اگر  قضاوت مناسبی از عملکرد داشته باشیم احساس ما این است که دستگاه‌ها با رویکرد تخصیص منابع حاصل از مولدسازی به سمت پروژه‌ها نیمه تمام تمرکز کنند. اگر آقایان استانداران و فعالین استان‌ها فعال‌تر عمل کنند عملکرد بسیار مناسب و قابل دفاعی داشته باشیم.

چالشی که الان با موضوع مولدسازی داریم، مصوبه سران آذرماه تمام می‌شود  و پیگیر این مصوبه هستیم، یا در قالب مصوبه سران فرصت بدهد. این دو هزار و پانصد ملکی  که  مصوبه آزاد در جلسه به تصویب رسیده است عملیاتی کنیم و یا در بودجه ۱۴۰۴ حکمی بیاید که بتوانیم از این منظر خروجی داشته باشیم ولی همکاری همگانی لازم است، رویکرد از دستگاه با دستگاه باید داشته باشیم، مرجع ضمیر مولدسازی دستگاه است و نکته عزیمت آن پروژه‌های نیمه تمام است که اگر این دو تا موضوع جدی گرفته شود در استان‌ها مولدسازی با سرعت قابل توجه پیش می‌رود و امروز هیچ چالشی با استان‌ها در بحث مولد سازی نداریم، فقط یک اتفاق نظر و تمرکز لازم است که مرجع ضمیر آن دستگاه است و از این طرف نکته عزیمت این منابع پروژه‌های نیمه تمام است و عمده استان‌ها نیازمند این منابع هستند.

از دستگاه برنامه ریزی آقای پورمحمدی که خدمت شان عرض کردم که این مسئله مولدسازی را جدی تلقی کنند و گفتند که برای بودجه ۱۴۰۴ با نگاه بودجه‌ای تنظیم کنیم و پیگیر هستیم که استان‌ها و سازمان‌های مدیریت برنامه ریزی تا هزینه‌ها متوجه این منابع حاصل از مولدسازی نکنند ما به یک نقطه اتکا نخواهیم رسید.

سازمان مدیریت برنامه ریزی می‌تواند، چون عضو جلسات ما هستند و الان هم این رویکرد هست، تا حالا بودند، در جلسات بودند ولی جدی‌تر مطالبه کنند از دستگاه‌های ذی ربط.

 

سوال: آن چه که در بخش قبل بیان کردید از ابتدای آغاز مولدسازی عددی که اشاره کردید؟

بازیان: تا امروز دو هزار و پانصد و شصت ملک مصوبه ملک آزاد دریافت کردند، نزدیک به هزار و سیصد و نود و پنج تا ارزش افزایش آن در کمیسیون ماده ۵ تصویب شده است و در شرف قطعی شدن است و نزدیک به پانصد و نود و شش تا عرضه شده است و نزدیک به سیصد و سیزده تاش عرضه موفق بوده است.

 

سوال: عددی می‌فرمایید.

بازیان: ۵۰ درصد از محل بانک‌ها بوده است و امسال، چون تکلیف ماست، آن را دنبال کنیم.

 

سوال:  ۵۲-۳ همت محقق شده است.

بازیان: امیدواریم این عدد را محقق کنیم، اگرچه افت و خیز بازار در ملک مشهود است و در مجموعه.

 

سوال: نکته‌ای این جا مطرح است به عنوان نقد بعضی از کارشناسان مطرح می‌کنند وقتی این املاک مربوط به دولت است، چرا واگذار کرده و مشارکت نمی‌کند که درآمد پایداری ایجاد شود؟

بازیان: مولدسازی صرفا فروش نیست، مشارکت، تهاتر و معاوضه هست.

 

سوال: عددی دارید چقدر این طور اتفاق افتاده است؟

بازیان: استان‌ها این‌ها را عرضه کردند ولی سازمان مدیریت برنامه ریزی اگر دارایی ملکی را به مشارکت یا معاوضه بگذارند در قالب یک مدل با هم به توافق برسند و نهایتا این را پیشنهاد مشارکت ملک در مقابل مشارکت، ملک در مقابل معاوضه و امثالهم.

در این خصوص داریم، یکی از رویکرد‌های جدی در مولدسازی مربوط به حوزه قوه قضاییه و درکل زندان هاست، که نزدیک صد همت ملک را آوردند و در یک برنامه ۵ ساله دوم به تصویب هیئت عالی رساندند و تعیین تکلیف می‌کنند و املاک آزاد عمدتا خروج زندان‌ها از شهر‌ها هستند، تجاری، اداری، مسکونی که در این فرصت تشکر می‌کنم از این اراده متین قوه قضاییه و همچنین اداره کل زندان‌ها آقای محمدی که حقا و انصافا یک قرارگاهی را ایجاد کردند برای مولدسازی.

اگر مولدسازی موفق شود، در وزارتخانه‌ها این قرارگاه‌های مولدسازی ایجاد کنیم، چون شخص وزیر پای کار نیاید، استانداران و بقیه پای کار نمی‌آیند، مولدسازی یک فرصت است که چقدر از آن استفاده کنیم، تا امروز یک نگاه رحمانی به مولدسازی نداشتیم که این را باید تقویت کنیم، لازمه این است که دستگاه خودش را موظف به مولدسازی بداند، ما اجازه نداریم ملکی را معلق و بدون تکلیف و ۱۰-۱۵ بلاتکلیف بگذاریم و محل زباله دانی و تصرف و ایراد و اشکال مردم به دولت شود که این‌ها امین نیستند.

 

سوال: آن چه محقق شده است یا نه در عدم یا همراهی دستگاه‌ها باید بدانیم؟

بازیان: همکاری ناظر به تاثیر جدی نیست، یکی از عوامل موفقیت مولدسازی این است که دستگاه‌ها همراهی نمی‌کنند و فرهنگ فروش مال ندارند.

 

سوال: کدام دستگاه‌ها بیشتر عدم همراهی دارند؟

بازیان: وزارت بهداشت، وزارت رفاه، وزارت آموزش و پرورش جزو دستگاه‌های موفق بودند، چون هزینه فایده دارند، وزارت درمان، این وزرایشان پای کار آمدند و خوب جلو رفته و اقدام می‌کنند. دیگران باید بیشتر بیایند جلو.

 

سوال: کدام وزارت خانه‌ها بیشتر پای کار بیایند؟

بازیان: وزارت صمت، نیرو، وزارت جهاد کشاورزی که عمده املاک مازاد در این‌ها هستند و می‌توانند ما را در این خصوص همکاری کنند.

 

سوال:  خصوصی سازی از چه زمانی آغاز شد؟

بازیان: همان طورکه مستحضرید ریشه خصوصی سازی.

 

سوال: آن قانونی که الان پیش روی شماست برای خصوصی سازی شرکت‌های دولتی؟

بازیان: سال ۸۰ این خصوصی سازی شکل گرفت.

 

سوال: چند شرکت خصوصی سازی شدند؟

بازیان: از سال ۸۰ تا به امروز عددی را خدمت تان عرض کنم، ما نزدیک ششصد و هفتاد و یک شرکت که هدف  واگذاری بوده است با ترکیب به شرح این، ما ص ۱۴۷ شرکت سهام کنترلی داشتیم، مدیریت دست ما بود کاملا، اعضای هیئت مدیره تعیین می‌کردیم، دولت این کار را می‌کرد، از این ۶۷۷ شرکت واگذار شده، ۱۴۷ شرکت سهام کنترلی داشتند که واگذار شدند.

۳۰۸ شرکت سهام مدیریتی داشتیم، یعنی کرسی و عضو هیئت مدیره داشتیم و ۲۱۶ شرکت سهام خرد داشتیم، این شرح واگذاری‌های ما بوده است که اگر به عدد و رقم بگوییم از سال ۸۰ تا تیرماه سال جاری به رقم ۷۱۳ همت ارزش این‌ها بود.

 

سوال: یک تفکیک دیگر چقدر به بخش عمومی واگذار شده است، چقدر بخش خصوصی و چقدر سهام عدالت؟

بازیان: آخرین گزارش دستگاه‌های مدیریتی که گزارش داغی است در انتهای دولت سیزدهم به معاون اول ارائه کردند، در آن گزارش صراحتا اشاره می‌کند که ارزش واگذاری‌ها از سال هشتاد و یک تا هزارو چهارصد و دو، نزدیک هفتصد و سه همت بوده است و این عدد را تصحیح می‌کند.

سهم بخش خصوصی واقعی با احتساب واگذاری‌های تدریجی و ترجیحی، که تدریجی‌ها سهام خرد هستند و آن ترجیحی‌ها آن‌هایی هستند که به کارگران و مستخدمین داده می‌شود و ارزش آن ۵۲ همت بوده است که ۲۸ و نیم کل واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی بوده است و این عدد دستگاه نظارتی است.

براساس این گزارش واگذاری بابت سهام عدالت هم  نزدیک یازده و یک درصد بوده است، انتقال سهام به اشخاص حقیقی و حقوقی که مالکیت شبهه دولتی داشته اند، از باب رد دیون، مبلغ سیصد و نود و دو همت بوده است که بالحاظ روش‌های میانگین موزون مورد مناسب واگذاری‌ها سالانه معادل ۲۶ و ۶ دهم درصد نزدیک به شصت درصد واگذاری به سمت شبهه دولتی‌های غیر دولتی‌ها بوده است که از محل رد دیون بوده است یا واگذاری‌ها دولتی، واگذاری‌های غیر دولتی ۳۳ و ۸ دهم کل واگذاری بوده است و اگر بخواهیم این گزارش به زبان گزارشات سازمان خصوصی سازی عرضه کنم، ۵۶ درصد انتقال مستقیم سهام به طلبکاران دولت بوده است که براساس تکالیف بودجه تکلیف ما بوده است و ۴ درصد سهام عدالت بوده و نزدیک ۱۲ درصد بخش خصوصی  و سایر نهاد‌ها هم، اعم از نهاد‌های عمومی، نظامی ۲۶ درصد بوده است این به لحاظ ارزش بوده است.

آن درصدی که در دیوان محاسبات به لحاظ حجم واگذاری بوده است.

 

سوال: در برنامه هفتم دو سه تا سوال خیلی کوتاه  پاسخ بفرمایید، بتوانیم برنامه هفتم درباره اش صحبت کنیم، براساس همین آماری که صحبت کردید، چقدر واگذاری‌های شرکت‌ها از دولتی به عمومی درست و مناسب بوده است و توانسته است به آن هدف مردمی سازی اقتصاد کمک کند؟

بازیان: موضوع خصوصی سازی در کشور ما براساس سیاست‌های مجموعه حاکمیت و دولت مشخصا سیاست‌های اصل ۴۴ ابلاغی مقام معظم رهبری و مصوبه‌های هیئت دولت در سال ۸۷ و ۸۶ در یک فراز و فرودی تعبیر سینوسی می‌کنیم، گهی ما فراز بودیم، گهی فرود بودیم، حقیقت این است که صراحت بیان مقام معظم رهبری است.

انتظاری که از ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ داشتند علی رغم مصوبه قانونی این سیاست‌ها، فرمودند که آن هدف اصلی محقق نشد. چرا که باید منتهی می‌شد به آن اهداف اصلی که سیاست‌ها صراحت دارد، شتاب بخشی به رشد اقتصاد ملی است، گسترش مالکیت مردم در سطح فعالیت‌های اقتصادی. افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی و نهایتا کاستن بار مالی دولت به این‌ها منتهی نشد، اگر گام اول خصوصی سازی در این بیست سال و خورده‌ای با همین عنوان خصوصی سازی تلقی کنیم نتوانسته است اهداف اصلی را برآورد کند. این معنی اش این نیست که موفق نبوده است، ما واگذاری‌های موفق فراوانی داشتیم.

 

سوال: چه تعداد سودده بودند، عدد دارید الان؟

بازیان: عدد که عرض کردم.

 

سوال: از این تعداد واگذاری چند تعداد  سودده و همچنین در حال فعالیت و چقدر تعطیل شدند؟

بازیان: به لحاظ اشتغال، بهره وری، بهره وری کل رشد داشتند، اما گام اول را اگر خصوصی سازی تلقی می‌کنیم در اجرای قانون سیاست‌های اصل ۴۴ گام اول است، گام دوم مردمی سازی تلقی کنیم، موضوع ماده ۵ به اهداف سیاست‌ها اشاره کرده است، به منظور مردمی سازی اقتصاد جلب مشارکت بخش خصوصی و کاهش تصدی‌های دولت نسبت به اجرای موارد زیر باید اقدام شود.

این جا بیشتر معطوف کرده است به دستگاه‌های اجرایی که مکلف به واگذاری هستند و عموما نهاد‌های دولتی و صندوق‌ها جهت استحضار عمدتا به آن درصدی که ۵۶ درصد، ۶۰ درصد به غیر دولتی‌ها بوده است، بخش خصوصی محض و واقعی نبوده است، گام دوم خصوصی سازی یا به نوعی رهیافتی حرکت به سمت قله موفقیت‌ها در تحقق سیاست‌های اصل ۴۴ به نظر مردمی سازی هست و رهاسازی یا واگذاری آن  بخشی از سهام واگذار شده به شرکت‌هایی که دراختیار صندوق‌ها هستند.

 

سوال: چه تکلیفی مشخص شده است؟

بازیان: دولت چهاردهم دولت مشهور به اجرای سیاست‌های ابلاغی و برنامه هفتم است، تمرکز و دال مرکزی خط مشی گذاری‌های دولت در تحقق این‌ها برنامه هفتم است.

برنامه هفتم به واقع به عنوان مردمی سازی اقتصاد تکلیف کرده است که ظرف دو سال باید آقایون در ارتباط با سازمان خصوصی سازی و استفاده از این ظرفیت‌ها تجربه واگذاری در امر واگذاری باید جدی شوند. مکلف کرده است این‌ها که باید ظرف دو سال در یک فضای رقابتی، فضای بورسی و به نوعی ارائه سهام شان در سال اول، سال دوم و در نهایت باید سهم این‌ها به زیر چهل درصد بازار برسد که بخش عمده این اقتصاد که در اختیار صندوق هاست، رهاسازی شود به سمت مردم پیش برود.  من از این منظر اشاره کنم به اهداف برنامه هفتم که مشخصا تصریح می‌کند به رشد هشت درصد.

رشد هشت درصد، ۵ درصدش باید از محل سرمایه گذاری و یک سه درصدی از محل بهره وری بیاید، بهره وری در دولت پایین است ولی در بخش خصوصی بهره وری بالاست.

پس این جریان مردمی سازی را شتاب دهیم، سرمایه گذاری با توجه به حجم نقدینگی در جامعه با این نگاه مردمی سازی باید نقدینگی جامعه طی یک مدل‌ها و فرآیند‌هایی ایجاد جاذبه‌هایی انگیزه ایجاد کند باید به سمت سرمایه گذاری بیاید.

ما سرمایه خاصی به جز سرمایه مردم نداریم، دولت و بانک‌ها اعتبارات شان محدود است ما باید از ظرفیت نقدینگی در جیب مردم استفاده کنیم. برای سرمایه گذاری‌های مولد که رشد هشت درصدی تحقق یابد؛ که محقق نمی‌شود، همه کارشناسان می‌گویند مگر این که اقتصاد از این گروه دولتی آزاد و تولید محور شود.

اقتصاد باید با سرمایه گذاری بخش مردمی و خصوصی پای کار بیاید و این اصطلاح از مقام رهبری است، می‌فرمایند اگر منابع بسیج شوند اقتصاد می‌شود مردم سالار و اقتصاد مردم سالار بیش از یک دهه است که مقام معظم رهبری شعار سال را اقتصادی قرار دادند و فرمودند امسال به دولت هم گفتند اولویت اول اقتصاد است.

یک جایی فرمودند نه تنها اولویت بلکه ضرورت هست، باید ما این کار رابکنیم، یک جایی فرمودند ما امروز در جنگ اقتصادی هستیم.

من به عنوان یک کارشناس در حوزه سازمان خصوصی سازی  به عنوان فردی که تجربه داشتم در بنگاه‌های بزرگ اقتصادی صراحتا عرض می‌کنم که بدون این باور و یقین که مردم می‌توانند مشارکت جدی داشته باشند در بحث اقتصاد ما نمی‌توانیم فضای اقتصادی را سامان دهیم، هدف اصلی سیاست‌های اصل ۴۴ نجات و رهایی اقتصاد از جریان دولت و دولتی بودن به سمت مردمی بودن است. این نمی‌شود مگر با همکاری همه.

 

سوال: براساس همین نکاتی که بیان کردید تکلیفی مشخص شده است در برنامه هفتم که شرکت‌های دولتی  باید تمامی سهام خود در شرکت‌ها اعم از تولیدی، خدماتی و بازرگانی تا پایان سند سوم واگذار کنند و اگر اقدام نکنند سازمان خصوصی سازی موظف است که این کار را انجام دهد؟

بازیان: سازمان خصوصی سازی تجربه خیلی خوبی دارد، من جلساتی با نهاد‌های مختلف برگزار کردم، جلساتی با وزرای محترم در صندوق.

 

سوال: استخراج کردید چند شرکت زیرمجموعه سازمان خصوصی سازی می‌شود؟

بازیان: چه در وزارت صمت، چه در وزارت نفت، چه در وزارت کار و رفاه و تامین اجتماعی. آقایان به حکم این برنامه آقای وزیر رفاه در دفاع از رای اعتماد ما دو سال وقت داشتیم که این برنامه را انجام دهیم.

من ضمن دعوت و عرض ارادت خدمت وزرا و مدیران محترم آمادگی کامل داریم تجربه خودمان در حوزه واگذاری‌ها و رهیافت‌هایی که داریم در اختیار بگذاریم و فرصت را از دست ندهیم و در اولین فرصت با آقایان می‌شینیم و برنامه شان همراهی کنیم.

ما منتظر نمی‌مانیم که بعد از دو سال که انجام دهند، ما باید گزارشی از عملکرد‌ها را بدهیم در تعامل دو سویه باید این کار انجام شود.

 

سوال: مجموعه چند نهاد یا وزارت دولتی هستند؟

بازیان: یک گزارش را می‌خواندم هفتصد شرکت فقط در حوزه وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی است در قالب صندوق فولاد.

 

سوال: که مشمول این قانون می‌شوند؟

بازیان: فقط در وزارت رفاه، مشخصا برای این که یک کد بدهم، مسئولیتی که در شصتا داشتم به صراحت به این رسیدیم دو سوم از این شرکت‌ها اضافه است و گذاره مهم‌تر شصت درصد سود ما در این شرکت‌ها از سهام شرکت‌هایی است که ما مدیریت نمی‌کردیم.

 

بخش دوم: گفتگو به صورت گزارش

دکتر ابراهیم بازیان معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان خصوصی سازی با حضور در برنامه صف اول شبکه خبر در خصوص تکالیف خصوصی‌سازی در قانون بودجه ۱۴۰۳ اظهار کرد: سازمان خصوصی سازی از سازمان‌هایی است که برای آن همواره در سال‌های متمادی به‌واسطه اجرای قانون اصل ۱۴۴ قانون اساسی تکالیفی در بودجه معین شده است.

وی افزود: از جمله مأموریت‌ها و فعالیت‌هایی که این سازمان در تکالیف بودجه ۱۴۰۳ برعهده دارد، وصول حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری سهام شرکت‌هایی است که در فهرست واگذاری هستند؛ این مهم جزو تکالیف سازمان است که در واقع در فرایند واگذاری‌ها باید این اقدام به مرحله عمل برسد.

بازیان با اشاره به فاصله زمانی این رخداد تا رسیدن به مرحله عمل متذکر شد: بخش نقدی مجموعه فروشگاهی باید در فاصله یک سال وصول شود که در کنار سایر مطالبات از محل اقساط فروش‌های قبلی، تعهد امسال  سازمان در بودجه ۶۰ هزار میلیارد تومان است. از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۱۴ میلیارد تومان از این رقم وصول شده است که دلیل آن انجام واگذاری‌ها در طی سال مالی است، یعنی تا فراهم‌شدن الزامات اولیه، اخذ مصوبات هیأت واگذاری و طی کردن این فرایند، به طور معمول بودجه را برنامه سالی و مالی یک‌ساله می‌بینیم و بنابراین عموماً تلاش می‌کنیم که در طی یک سال مالی این تعهد و تکلیف انجام شود، هرچند که گاه منابعی که به عنوان تکالیف سازمان در بودجه پیش‌بینی می‌شود، بیش از امکان عمل ماست و معمولاً عدد‌ها در حد تکالیف عملی سازمان نیست.

معاون وزیر اقتصاد در ارتباط با پیش‌بینی‌ها و محقق شدن تکالیف سازمان در نیمه دوم سال بیان کرد: پیش‌بینی واقع‌بینانه ما این است که ۷۰ درصد این رقم در حوزه واگذاری‌ها محقق می‌شود، یک تکلیف ۴۰ هزار میلیارد تومانی هم از محل مولدسازی و واگذاری دارایی‌های دولت در بخش املاک داریم که این مورد هم در دستورکار است. همچنین نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نیز تکلیف رد دیون سازمان تأمین اجتماعی داریم که اقدامات اولیه آن در حال انجام است.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی در خصوص تعهدات توضیح داد: تعهدات در سه بخش است؛ ما حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تعهد داریم که ۱۰۰ هزار میلیارد تومان آن رد دیون از محل واگذاری سهام شرکت‌هایی است که در فهرست واگذاری به سازمان تأمین اجتماعی هستند و در این زمینه اقدامات خوبی در دولت سیزدهم در راستای توجه به ناترازی صندوق‌های بازنشستگی ازجمله صندوق تامین اجتماعی انجام شد؛ این 100 همت باید جدای از تکلیف قانونی بودجه به عنوان رد دیون امسال انجام شود  که اکنون در شرف انجام است و سعی می‌کنیم که کاملاً محقق شود.

وی اضافه کرد: سال گذشته هم حدود 60 هزار میلیارد تومان رد دیون انجام شد؛ امسال ۱۰۰ همت است، یک بخش هم حدود 40 هزار میلیارد تومان مولدسازی دارایی‌هاست است که به هر میزان که بتوانیم از املاک بفروشیم باید در قالب پیش‌بینی بودجه؛ به خزانه واریز کنیم.

بازیان با اشاره به تکالیف قانون بودجه برای سازمان خصوصی سازی و تأمین منابع بودجه عنوان کرد: همانطور که مستحضر هستید؛ موضوع واگذاری تابعی از مجموعه متغیر‌ها در حوزه اقتصاد کلان کشور و وابسته به شرایط مساعد برای معاملات از این جنس است. ما در شرایط اقتصاد تحریمی و تورمی قرار داریم و در این شرایط اقتصادی موضوع واگذاری همواره و بالقوه دارای یک سری اختلالاتی از لحاظ بازاریابی است.

فضای اقتصادی در شرایط تحریم؛ پایه‌دار، فعال و پیش‌بینی‌پذیر نیست

رئیس سازمان خصوصی‌سازی ادامه داد: وقتی می‌گوییم فضای تحریم، یعنی فضای اقتصادی یک فضای پایدار، یک فضای فعال و یک فضای پیش‌بینی‌پذیر نیست.

وی با اشاره به تأثیرات تحریم بیان کرد: فضای تولید بی‌تأثیر از فضای تحریم نیست؛ فضای تولید همواره از فضای تورمی رنج می‌برد و حاصل این دو پیش‌بینی‌ناپذیری فعالیت‌های اقتصادی است. وقتی حرف از واگذاری به میان می‌آید به این معنی است که یک فعالیت اقتصادی از یک بخش دولتی به یک بخش غیردولتی با وجود حمایت‌ها، هدایت‌ها و نظارت‌ها در کلان اقتصاد کشور همراه با مخاطرات آن حوزه منتقل می‌شود.

بازیان با اشاره ریسک پایین بخش خصوصی عنوان کرد: دولت‌ها معمولاً ریسک را بالا می‌برند؛ چراکه بالاخره برای نهاده‌ها، مواد اولیه و محصولات باید شرایط صادرات فراهم شود و در نهایت مجموعه مؤلفه‌ها و متغیر‌ها موجب کند شدن فعالیت بخش خصوصی می‌شود. در یک فضای تورمی و تحریمی موضوع واگذاری به دلیل عدم دستیابی به بازار مناسب به منظور وصول نقدینگی و نیز جذب نقدینگی از بازار به سمت فعالیت‌های مولد که دولت بتواند در قالب بودجه و برنامه‌ پیگیری کند؛ روند سخت و کُندی دارد.

واگذاری سهام ۶۷ شرکت برای سال جاری به تصویب هیأت واگذاری رسیده است/ 147 شرکت در یک فراینده یک تا سه ساله واگذار می‌شوند

رئیس سازمان خصوصی‌سازی افزود: با وجود این مسأله، ما در سال جاری بر اساس تکالیف بودجه سنواتی، سهام تعداد ۶۷ شرکت را در برنامه واگذاری امسال به تصویب هیأت واگذاری رساندیم و اقدامات ۵۷ شرکت در برنامه دو ساله آغاز شده و در این فرایند دو ساله انجام خواهد شد. 23 شرکت نیز در فرایند سه ساله برای واگذاری قرار دارند. همه اقدامات این ۱۴۷ شرکت آغاز شده است.

بازیان با بیان اینکه موضوع واگذاری در دو بخش الزامات و اقدامات دنبال می‌شود، عنوان کرد: بخش الزامات واگذاری مربوط به آماده‌سازی قیمت‌گذاری و نهایتاً ارزش‌افزایی و ارزش‌گذاری است و بخش دوم موضوع عرضه است که ناظر بر اقدام است. همه تلاش ما در این 6 ماه بعد از مصوبات هیئت واگذاری، فراهم‌کردن الزامات اولیه واگذاری این ۱۴۷ شرکت است.

رویکرد جدید سازمان خصوصی‌سازی پذیرش شرکت‌ها حتی شرکت‌هایی که سازمان در آنجا سهام کمتری دارد؛ در بازار سرمایه است

وی مهم‌ترین الزام را ساماندهی و سازماندهی این شرکت‌ها برای عرضه دانست و بیان کرد: رویکرد جدی و موکد سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، این است که این شرکت‌ها را در فضای رقابتی و شفاف مشخصاً در بازار سرمایه عرضه کنیم. در رویکرد جدید سازمان خصوصی‌سازی، حتی شرکت‌هایی که سازمان در آنجا سهام کمتری دارد و در حد سهام مدیریتی و سهام جزئی است، توسط سازمان تشویق و تحریک می‌‌شوند و تلاش ما در سازمان این است که پیش‌دستی کنیم تا این شرکت‌ها در بازار فرابورس و بورس پذیرش شوند و نهایتاً عرضه اولیه آنها در بازار سرمایه اتفاق بیفتد.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی به مزیت‌های این رویکرد اشاره کرد و گفت: نخستین مزیت این است که جهت را از خصوصی‌سازی به سمت مردمی‌سازی می‌بریم؛ چراکه تا ۱۰ درصد اینها در عرضه اولیه می‌تواند در سهام خرد عرضه شود و مردم در واقع پذیرای خرید شوند، دوم اینکه شفاف است، سوم رقابتی است و در عین حال به عرضه‌های بعدی که به سهولت و سرعت و با کیفیت انجام شوند، کمک می‌کند. این رویکرد اصلی ماست.

بازیان عنوان کرد: بنابراین در همین زمینه پذیرش ۲۹ شرکت از ۶۷ شرکت موضوع واگذاری امسال را در فرابورس را به طور روزانه پیگیر هستیم و تثریبا هر هفته موضوع پذیرش، عرضه و قیمت‌گذاری به تصویب می‌رسد و نهایتاً حتی موفق شدیم چند شرکت را نیز عرضه کنیم. برنامه عرضه ما در مورد ۶ درصد هلدینگ خلیج‌فارس، فولاد سبزوار و درصد کمی از شرکت فولاد، شرکت ملی مس بود و این موضوع همچنان ادامه دارد.

وی در پاسخ پرسش دیگری در مورد وضعیت ایرانخودرو و سایپا گفت: ایرانخودرو و سایپا جزو شرکت‌هایی هستند که دولت سهام جزئی در آنها دارد؛ ایرانخودرو مشخصاً ۶ درصد و سایپا ۱۷ درصد، امروز با مدیرعامل ایرانخودرو جلسه‌ای داشتم و موضوع واگذاری مطرح شد که باید وزارت صمت پیشقدم شود؛ چراکه این وزارتخانه را مانع جدی می‌دانیم که باید پا پیش بگذارد و این موضوع را تعیین تکلیف کند. در آخرین جلسه شورای اصل ۱۴۴ که به ریاست شهید رئیسی برگزار شد، ایشان صراحتاً بر پیگیری موضوع تاکید کردند و در مصوبات آمده که حسب تاکیداتی که رهبری بار‌ها فرمودند، ایشان همواره تصریح می‌کرد که «سهام خردی در شرکت‌های مختلف داریم و متأسفانه توسط سهام خرد، مدیریت هم می‌کنیم»

رئیس سازمان خصوصی‌سازی ادامه داد: این سیاست را نه دولت برمی‌تابد و نه اصل ۱۴۴؛ ولی متاسفانه وزارت صمت با تدابیری که وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی‌سازی دنبال کرده‌اند، همکاری نکرد. البته وزارت صمت هم ملاحظاتی دارد که هیچ اشکالی هم ندارد؛ ما می‌گوییم ملاحظات را معوق نکنید، بلکه در قالب کمیته‌های تخصصی این بحث را پیش ببریم تا این موضوع مهم بتواند به تحقق برسد و عملیاتی شود.

 بازیان در مورد وضعیت مالکیت این دو شرکت بزرگ خودروسازی ایران خودرو و سایپا افزود: مالکیت این دو شرکت دولتی نیست و دولت سهام جزئی دارد؛ اما مدیریت آنها دولتی است و این خلاف است که ما با سهام جزئی آنجا را مدیریت ‌کنیم؛ این نص صریح مصوبات شورای اصل ۱۴۴ است که در آخرین جلسه قبل از پایان سال گذشته برگزار شد. ما به جد این را از دولت و وزارت محترم صمت خواستاریم و به دنبال این هستیم که در اولین فرصت این ۶ درصد را واگذار کنیم. این جزو تکالیف ماست و مدیریت  آنها باید خصوصی شود؛ دولت در این زمینه تصمیم گرفته و در لیست واگذاری ۱۰۰ درصدی است

وی اضافه کرد: این موضوع در آن فهرستی که اشاره شد، وجود دارد و دنبال می‌شود و امیدوار هستیم که وزارت صمت همکاری کند. اگر همین فردا وزارت صمت همکاری خود را آغاز کند؛ می‌توانیم آن را به سرمنشا مقصود برسانیم؛ اما دوستان به لحاظ مدیریتی موانعی دارند، برخی از این موانع بالقوه و برخی بالفعل است.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی با تأکید بر اراده واگذاری تصریح کرد: مکلف به واگذاری هستیم؛ ولی متاسفانه در این خصوص در دولت قبلی هم به موانعی برخود کردیم و درخواست تشکیل یک کارگروه مشترک و بررسی این مشکلات و موانع شد که به ثمر نرسید و اصلاً آن کارگروه تشکیل نشد.

در فرایند واگذاری باید با شرکت‌های مادر تخصصی و توسعه‌ای مشخصاً وزارت صمت به تفاهم برسیم و همراهی کنند

بازیان با اشاره به مصوبه هیئت وزیران بر واگذاری توضیح داد: ما در فرایند واگذاری باید با شرکت‌های مادر تخصصی و توسعه‌ای مشخصاً وزارت صمت به تفاهم برسیم و همراهی کنند؛ اگر این شرکت‌ها بخواهند مانع‌تراشی کنند؛ نمی‌توانیم این کار را انجام بدهیم.

وی ادامه داد: ما متخلف نیستیم؛ شاید متهم شویم به اینکه چرا ترک فعل می‌کنید؛ اما ترک فعل اصلی را شرکت مادرتخصصی انجام می‌دهد که این عاملیت را دارد و به نوعی همراهی نمی‌کند. اگر بخواهیم قهری برخورد کنیم؛ راه‌حل آن مشخص است؛ اما صرفاً این نیست که آنها نمی‌خواهند؛ بلکه بعضاً به دلیل برخی موانع اظهار می‌کنند که نمی‌توانیم. بالاخره این دو شرکت، شرکت‌های مهمی هستند که تنها صرف واگذاری مشکل را حل نمی‌کند. ما برای پساواگذاری هم باید به دلیل نگاه حاکمیتی، تدبیر داشته باشیم. موضوع خودرو بسیار حساس است و بالاخره در زندگی مردم، در سفره مردم و در سرمایه‌گذاری مردم تاثیر دارد؛ نگاه دوستان این است که واگذاری سهم جزئی مانده دولت؛ عملاً اختیار ما را در اعمال وظایف حاکمیتی کمرنگ می‌کند و این باعث خواهد شد که اختلالاتی پیش بیاید و نتوانیم برای حل آن اقدامی کنیم.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی ادامه داد: امیدوارم با رویکرد دولت چهاردهم در امتداد دولت سیزدهم که همواره تأکید بر این واگذاری در شورای اصل ۱۴۴ توسط شخص آقای رئیس جمهور و معاون اول داشتند، بتوانیم در فاصله کوتاهی یک رهیافت مشخص در این زمینه داشته باشیم. البته تنها این دو شرکت نیستند، برای واگذاری بسیاری دیگر از شرکت‌ها ممانعت وجود دارد؛ چراکه حقیقت مطلب در بحث واگذاری این است که بنابر دلایلی، همراهی همگانی وجود ندارد. اساساً آنهایی که اختیار مالکیت را دارند، به واگذاری فکر نمی‌کنند و با سازمان خصوصی‌سازی همراهی نمی‌شود؛ البته ما در مدت زمان حضور در سازمان خصوصی‌سازی، یک دیپلماسی واگذاری را راه انداخته‌ایم، سازمان نیز از این جهت دارای نقص و ضعف بوده و به همین دلیل تفاهمنامه‌هایی را با این مجموعه‌ها ایجاد کردیم، خوشبختانه عمدتاً نظر به تفاهم و اتفاق است؛ نمی‌خواهم اظهار کنم که عیناً و عملاً مخالفت می‌‌شود؛ ولی تنگناهایی بوده که ما در راستای رفع این تنگناها در حال پیگیری هستیم و دوستان هم همراهی‌های خوبی را داشتند و امیدواریم که بخش‌های مختلف دولت چهاردهم سریعا راجع به این موضوع همراهی داشته باشند.

بازیان با اشاره به برنامه واگذاری سهام‌های تودلی شرکت‌ها بیان کرد: مجموعه‌هایی مانند ایرانخودرو و سایپا که سهام تودلی دارند، باید در یک کارگروه مورد بحث قرار گیرند؛ چراکه تا مشکل این سهام تودلی حل نشود، مشکل مدیریت دولت حل نخواهد شد.

اولین جلسه هیات عالی مولدسازی در دولت جدید این هفته برگزار می‌شود

وی تأکید کرد: مولدسازی یک فرصت است؛ تهدید نیست؛ چراکه تعیین تکلیف املاک راکد دولت به منظور بهره‌وری بیشتر از آنها و مجدداً بازگشت آنها به چرخه، خدمت جدید و خدمات جدید، پروژه‌های توسعه‌ای و پروژه‌های عمرانی در حوزه‌های مختلف است، رویکرد دولت سیزدهم این بود که هر آنچه که از مولدسازی یعنی از تعیین تکلیف املاک راکد به دست می‌آوریم به سمت پروژه‌های نیم‌تمام برود. رویکرد دولت از استان برای استان و از دستگاه برای دستگاه است؛ اما باید دستگاه‌ها پا پیش بگذارند و همکاری کنند. در حال حاضر دستگاه‌ها به دلیل اینکه مولدسازی را تهدید برای اموال و املاک خود می‌دانند؛ همراهی نمی‌کنند، در مجموعه فرایند مولدسازی در یک سطح عالی، هیأت عالی مولدسازی با حضور معاون اول رئیس جمهور تشکیل جلسه می‌داد و دنبال جلسات جدید در دولت جدید هم هستیم که تا امروز تشکیل نشده است اما در این هفته جلسه برگزار خواهد شد.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی ادامه داد: نزدیک به 4 هزار و 500 ملک در استان‌ها به عنوان املاک مازاد تشخیص داده شده که از این تعداد نزدیک به 2 هزار و 500 ملک نیاز به تأیید مصوبه املاک مازاد از هیأت عالی دارند و این جریان یک خط و مسیر است، یک سفر از وضع موجود به وضع مطلوب است. دولت با این اقدام بسیار ارزشمند ضمن شناسایی املاک؛ آنها را از تصرف و بلاتکلیفی نجات داد و مستند و سپس ارزش‌گذاری کرد. بخشی از آن را هم عرضه کرد و بخشی دیگر در حال عرضه است. در انتهای شهریور یک عرضه سراسری در استان‌ها خواهیم داشت که بالاخره املاک آماده‌شده که به قیمت‌گذاری رسیده را عرضه می‌کنیم و هر ۴۵ روز این را تکرار خواهیم کرد.

بازیان با بیان اینکه موضوع مولدسازی یک امر جاری، دائمی و همیشگی است، افزود: حق نداریم اموال و دارایی‌های راکد را بدون هدف و بدون برنامه نگهداری کنیم، وزارت اقتصاد موظف است نسبت به تشخیص و تعیین تکلیف آنها اقدام کند که این مأموریت حدود دو سال است به سازمان خصوصی‌سازی محول شده و پیشخوان دولت محترم و وزارت اقتصاد برای پیگیری، سازمان خصوصی‌سازی است که در این خصوص رویکرد ما تفویض اختیارات به استان‌ها و تمرکز بر روی مرکز بوده است.

وی اضافه کرد: استانداران که روسای کارگروه‌های استانی هستند دلسوزتر و آگاه‌تر هستند و اولویت‌ها را خوب می‌شناسند، می‌توانند به خوبی دستگاه‌ها را همراه کنند و ما فقط تسهیلگر این امر هستیم؛ همچنین به دنبال این هستیم تا در راستای نیازها، ضرورت‌ها و اولویت‌های استان‌ها عمدتاً این منابع در پروژه‌های نیمه‌تمام صرف شود. این رویکرد مورد اعتنا واقع شده و توفیقاتی نیز داشته است.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی افزود: در حوزه مولدسازی، سال قبل نزدیک به ۵۰ همت از محل فروش املاک مازاد بانک‌ها و محل قانون جهش تولید همه دستگاه‌ها در حوزه عملکرد رسیدیم. البته سال گذشته این عدد در بودجه رقم بیشتری بوده و امسال 40 همت است که نزدیک به 2 تا سه همت در شرف اسناد قطعی است؛ ولی امیدواریم که بیش از این شود. قطع به یقین در یکی از استان‌ها 30 همت داریم. در آخرین جلسه هیأت دولت سیزدهم، تامین آب اصفهان از دغدغه‌های رئیس جمهور شهید بود که تاکید داشتند از طریق مولدسازی بخشی از املاک دولت این امر انجام شود. برای تسهیل مولدسازی باید این پروژه تثبیت شود و برای حل این مشکل اساسی و ضروری، مصوبه اخذ شده و عرضه آن شروع شده است که می‌تواند تامین مالی کند.

بازیان با اشاره به پیشرفت در استان‌ها ادامه داد:  در بانکی‌ها از جمله بانک مسکن پیشرفت خوب بود؛ چراکه چارچوب‌ها مدیریت می‌شد. با توجه به اینکه درگیر دستگاه‌ها و استان‌های مختلف بودیم پهنه وسیعی داشتیم، از نوروز سال جاری با مدیریت مولدسازی، تغییر ریل دادیم و اکنون در مسیر مولدسازی سرعت می‌گیریم و به آن امیدوار هستیم. استان‌های اردبیل، خراسان رضوی، اصفهان و قزوین جزو استان‌های پیشرو بودند. استان‌های شرقی مثل سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد، ایلام متفاوت عمل کردند. اگر قضاوت مناسبی از عملکرد داشته باشیم؛ احساس ما این است که دستگاه‌ها با رویکرد تخصیص منابع حاصل از مولدسازی به سمت پروژه‌های نیمه‌تمام تمرکز کنند. اگر استانداران و فعالان استان‌ها فعال‌تر عمل کنند، می‌توانیم عملکرد بسیار مناسب و قابل دفاعی داشته باشیم.

وی اضافه کرد: چالش کنونی ما با موضوع مولدسازی ، اتمام مصوبه سران در آذر ماه است که پیگیر این مصوبه نیز هستیم تا این 2 هزار و 500 ملکی  که در جلسه مصوبه آزاد دریافت کردند را عملیاتی کنیم و یا در بودجه ۱۴۰۴ حکمی بیاید که بتوانیم از این منظر خروجی داشته باشیم؛ ولی همکاری همگانی لازم است، باید رویکرد از دستگاه با دستگاه داشته باشیم. امروز هیچ چالشی با استان‌ها در بحث مولدسازی نداریم، فقط یک اتفاق نظر و تمرکز لازم است.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی ادامه داد: تا امروز 2 هزار و 560 ملک مصوبه ملک آزاد دریافت کرده‌اند و ارزش افزایش حدود هزار و 395 ملک در کمیسیون ماده ۵ تصویب شده و در شرف قطعی شدن است؛ 596 ملک عرضه شده است و 313 عرضه موفق بوده است که ۵۰ درصد از محل بانک‌ها بوده است و کماکان در حال پیگیری هستیم.

بازیان تأکید کرد: مولدسازی صرفا فروش نیست، مشارکت، تهاتر و معاوضه نیز است. یکی از رویکرد‌های جدی در مولدسازی مربوط به حوزه قوه قضاییه و سازمان زندان‌هاست که نزدیک 100 همت ملک را آوردند و در یک برنامه ۵ ساله دوم به تصویب هیأت عالی رساندند و تعیین تکلیف می‌کنند. اگر مولدسازی موفق شود، باید در وزارتخانه‌ها، قرارگاه‌های مولدسازی ایجاد کنیم، چون اگر شخص وزیر پای کار نیاید، استانداران و بقیه پای کار نمی‌آیند، مولدسازی یک فرصت است، ما اجازه نداریم ملکی را معلق و بدون تکلیف بگذاریم و آن ملک محل زباله‌دانی و تصرف و ایراد و اشکال مردم به دولت شود و گفته شود که اینها امین نیستند.

از سال ۸۰ تا به امروز، 671 شرکت به ارزش ۷۱۳ همت هدف واگذاری بوده است

وی توضیح داد: یکی از عوامل عدم موفقیت مولدسازی این است که دستگاه‌ها همراهی نمی‌کنند و فرهنگ فروش مال ندارند. وزارت بهداشت، وزارت رفاه، وزارت آموزش و پرورش جزو دستگاه‌های موفق بودند، چون هزینه فایده دارند. وزارت صمت، نیرو، وزارت جهاد کشاورزی که عمده املاک مازاد در این وزارتخانه‌ها هستند؛ می‌توانند ما را در این خصوص همکاری کنند. از سال ۸۰ تا به امروز، از 671 شرکت که هدف واگذاری بوده است؛ در ۱۴۷ شرکت سهام کنترلی داشتیم، مدیریت کاملا دست ما بود و اعضای هیأت مدیره تعیین می‌کردیم. همچنین در ۳۰۸ شرکت سهام مدیریتی داشتیم، یعنی کرسی و عضو هیأت مدیره داشتیم و در ۲۱۶ شرکت سهام خرد داشتیم، این شرح واگذاری‌های ما بوده است که اگر به عدد و رقم بگوییم از سال ۸۰ تا تیر ماه سال جاری ۷۱۳ همت ارزش این شرکت‌ها بوده است.

سهم بخش خصوصی از کل واگذاری‌ها 28.5 درصد است

رئیس سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به آخرین گزارش دستگاه‌های مدیریتی گفت: این گزارش ها در انتهای دولت سیزدهم به معاون اول ارائه شد، در آن گزارش صراحتا اشاره می‌کند که ارزش واگذاری‌ها از سال 81 تا 1402، نزدیک  به 703 همت بوده است و این عدد را تصحیح می‌کند. سهم بخش خصوصی واقعی با احتساب واگذاری‌های تدریجی و ترجیحی، که تدریجی‌ها سهام خردی هستند که به کارگران و مستخدمین داده می‌شود و ارزش آن ۵۲ همت بوده است 28.5 کل واگذاری‌ها است و این عدد دستگاه نظارتی است.

مجموعا نزدیک به 60 درصد واگذاری به سمت شبهه دولتی‌های غیر دولتی‌ها بوده است/ واگذاری‌های غیردولتی 33.8 کل واگذاری بوده است/ ۵۶ درصد واگذاری‌ها انتقال مستقیم سهام به طلبکاران دولت، ۴ درصد سهام عدالت و نزدیک ۱۲ درصد بخش خصوصی از لحاظ ارزش بوده است

بازیان عنوان کرد: براساس این گزارش، واگذاری بابت سهام عدالت هم  نزدیک 11.1 درصد بوده است، انتقال سهام به اشخاص حقیقی و حقوقی که مالکیت شبهه دولتی داشته‌اند، از باب رد دیون، مبلغ 392 همت بوده است که با لحاظ روش‌های میانگین موزون مورد مناسب واگذاری‌ها، سالانه معادل 26.6 درصد، مجموعا نزدیک به 60 درصد واگذاری به سمت شبهه دولتی‌های غیر دولتی‌ها بوده است که از محل رد دیون بوده یا واگذاری‌ها دولتی است، واگذاری‌های غیردولتی 33.8 کل واگذاری بوده است و اگر بخواهیم این گزارش به زبان گزارشات سازمان خصوصی‌سازی عرضه کنیم، ۵۶ درصد انتقال مستقیم سهام به طلبکاران دولت بوده است که براساس تکالیف بودجه تکلیف ما بوده است و ۴ درصد سهام عدالت بوده و نزدیک ۱۲ درصد بخش خصوصی  و سایر نهاد‌ها هم، اعم از نهاد‌های عمومی، نظامی ۲۶ درصد از لحاظ ارزش بوده است.

وی در پاسخ به این پرسش که براساس همین آمار، چقدر واگذاری‌های شرکت‌ها از دولتی به عمومی در برنامه هفتم درست و مناسب بوده و توانسته است به آن هدف مردمی‌سازی اقتصاد کمک کند؟ گفت: موضوع خصوصی‌سازی در کشور ما براساس سیاست‌های مجموعه حاکمیت و دولت، مشخصا سیاست‌های اصل ۴۴ ابلاغی مقام معظم رهبری و مصوبه‌های هیأت دولت در سال ۸۷ و ۸۶ یک فراز و فرود به تعبیری سینوسی داشته است، گاهی ما فراز بودیم، گاهی فرود بودیم، حقیقت فقط صراحت بیان مقام معظم رهبری است. انتظاری که رهبری از ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ داشتند؛ با وجود مصوبه قانونی این سیاست‌ها، فرمودند «آن هدف اصلی محقق نشد»؛ چراکه باید به آن اهداف اصلی منتهی می‌شد که سیاست‌ها صراحت دارد و موجب شتاب‌بخشی به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت مردم در سطح فعالیت‌های اقتصادی می‌شود که هیچکدام محقق نشد، افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی و نهایتاً کاستن بار مالی دولت به اینها منتهی نشد، اگر گام اول خصوصی‌سازی در این 20 سال را با همین عنوان خصوصی‌سازی تلقی کنیم، نتوانسته است اهداف اصلی را برآورد کند.

گام دوم خصوصی‌سازی، مردمی‌سازی اقتصاد است

رئیس سازمان خصوصی‌سازی افزود: البته این این معنی این نیست که موفق نبوده است، ما واگذاری‌های موفق فراوانی داشتیم. به لحاظ اشتغال و بهره‌وری و بهره‌وری کل رشد داشتند، اما گام اول را اگر خصوصی‌سازی تلقی می‌کنیم، گام دوم مردمی‌سازی است، موضوع ماده ۵ به اهداف سیاست‌ها اشاره کرده است، به منظور مردمی‌سازی اقتصاد جلب مشارکت بخش خصوصی و کاهش تصدی‌های دولت نسبت به اجرای موارد زیر باید اقدام شود. در این جا معطوف شده است به دستگاه‌های اجرایی که مکلف به واگذاری هستند و عموما نهاد‌های دولتی و صندوق‌ها جهت استحضار عمدتاً به آن درصدی که ۵۶ درصد، ۶۰ درصد به غیردولتی‌ها بوده است، بخش خصوصی محض و واقعی نبوده است، گام دوم خصوصی‌سازی به نوعی حرکت به سمت قله موفقیت‌ها در تحقق سیاست‌های اصل ۴۴ و مردمی‌سازی است و رهاسازی یا واگذاری آن بخشی از سهام واگذار شده به شرکت‌هایی که در اختیار صندوق‌ها هستند.

مردمی‌سازی اقتصاد ظرف دو سال آینده

بازیان در ادامه گفت: دولت چهاردهم دولت مشهور به اجرای سیاست‌های ابلاغی و برنامه هفتم است، تمرکز و دال مرکزی خط مشی گذاری‌های دولت در تحقق این‌ها برنامه هفتم است. برنامه هفتم به عنوان مردمی‌سازی اقتصاد تکلیف کرده است که ظرف دو سال باید در ارتباط با سازمان خصوصی‌سازی و استفاده از این ظرفیت‌ها، باید تجربه واگذاری جدی شود. برنامه هفتم مکلف کرده است اینها باید ظرف دو سال در یک فضای رقابتی، فضای بورسی و به نوعی ارائه سهام خود در سال اول، سال دوم و در نهایت باید سهم این‌ها به زیر40 درصد بازار برسد که بخش عمده این اقتصاد که در اختیار صندوق‌هاست، رهاسازی شود و به سمت مردم پیش برود.  اهداف برنامه هفتم، رشد 8 درصد را مشخصا تصریح می‌کند که ۵ درصد آن باید از محل سرمایه‌گذاری و سه درصد از محل بهره‌وری بیاید، بهره‌وری در دولت پایین است؛ ولی در بخش خصوصی بهره‌وری بالاست.

وی اضافه کرد: باید این جریان مردمی‌سازی را شتاب دهیم، سرمایه‌ با توجه به حجم نقدینگی در جامعه با این نگاه مردمی‌سازی باید نقدینگی جامعه طی یک مدل‌ها و فرآیند‌هایی ایجاد جاذبه‌هایی انگیزه ایجاد کند باید به سمت سرمایه‌گذاری بیاید. ما سرمایه خاصی به جز سرمایه مردم نداریم، اعتبار دولت و بانک‌ها محدود است، ما باید از ظرفیت نقدینگی در جیب مردم استفاده کنیم. برای سرمایه‌گذاری‌های مولد که رشد 8 درصدی تحقق یابد؛ همه کارشناسان می‌گویند زمانی محقق می‌شود که اقتصاد از این گروه دولتی آزاد و تولید محور شود. اقتصاد باید با سرمایه‌گذاری بخش مردمی و خصوصی پای کار بیاید و این اصطلاح از مقام رهبری است که می‌فرمایند: «اگر منابع بسیج شوند، اقتصاد مردم‌سالار می‌شود». بیش از یک دهه است که مقام معظم رهبری شعار سال را اقتصادی قرار دادند و امسال نیز به دولت نیز گفتند «اولویت اول اقتصاد است» و فرمودند: «نه تنها اولویت بلکه ضرورت است؛ باید این کار انجام شود»، و در جای دیگر فرمودند «ما امروز در جنگ اقتصادی هستیم».

رئیس سازمان خصوصی‌سازی گفت: من به عنوان یک کارشناس در حوزه سازمان خصوصی‌سازی و فرد با تجربه در بنگاه‌های بزرگ اقتصادی صراحتا می‌گویم بدون این باور و یقین که مردم می‌توانند در بحث اقتصاد مشارکت جدی داشته باشند، ما نمی‌توانیم فضای اقتصادی را سامان دهیم، هدف اصلی سیاست‌های اصل ۴۴ نجات و رهایی اقتصاد از جریان دولت و دولتی بودن به سمت مردمی بودن است. این موضوع تنها با همکاری همه انجام می شود.

بازیان ادامه داد: ضمن دعوت و عرض ارادت خدمت وزرا و مدیران محترم آمادگی کامل داریم تجربه خودمان در حوزه واگذاری‌ها و رهیافت‌هایی که داریم در اختیار بگذاریم و فرصت را از دست ندهیم و در اولین فرصت با آقایان می‌نشینیم و برنامه شان همراهی کنیم. ما باید گزارشی از عملکرد‌ها را بدهیم تا در تعامل دوسویه این کار انجام شود./