سازمان خصوصی سازی

 به گزارش روابط عمومی سازمان خصوصی سازی، زهره عالی پور معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس ­کل سازمان خصوصی سازی در گفتگو با رادیو اقتصاد با موضوع رویکرد خصوصی سازی در دولت چهاردهم در تاریخ دوازدهم آذرماه، در پاسخ به سوالی در مورد موانع دولتی خصوصی سازی گفت: با نگاهی به مبانی نظری در بحث های مدیریتی همه کشورها به این نتیجه می‌رسیم که موضوع مدیریت دولت و بخش خصوصی بر منابع تولید، کاملاً از هم متفاوت است. کارکرد‌های بخش خصوصی قطعاً توانایی بیشتری را برای بهره‌وری و استفاده از عوامل تولید دارد. بحران های بسیار جدی که در حوزه‌های اقتصادی اتفاق افتاد بر کاهش نقش دولت‌ها و تصدی‌گری دولت تأکید کرده و دولت­ها خواستار نقش بیشتر بخش خصوصی شده­اند.

ضرورت تغییر موازنه به نفع بخش خصوصی

 رئیس سازمان خصوصی‌ سازی تصریح کرد: به طور ویژه در کشور ما بخش تعاونی نیز یکی از بخش‌های نظام اقتصادی است، این موازنه به نفع بخش های خصوصی و تعاونی باید تغییر پیدا کند. حدود هفتاد الی هشتاد سال است این بحث در دنیا مطرح شده است، ولی در ایران با تأخیر بسیار زیاد نسبت به بحث‌ها و تغییرات ایجاد شده در دنیا و همچنین با توجه به پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357، تغییراتی که انتظار می­رفت رخ نداد. سال 1384 و 1385 با ابلاغیه مقام معظم رهبری وارد یک عرصه جدیدی شدیم که عبارت انقلاب اقتصادی و اجتناب ناپذیر بودن این سیاست از سوی مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفت.

محدودیت در تفسیر مناسب از اصل 44

وی در ادامه افزود : بعد از پیروزی انقلاب اسلامی این موازنه که به نفع دولت بود، با بحث مصادره‌ها بیشتر شد و جنگ تحمیلی باعث شد که امکان برنامه‌ریزی و یا توسعه بخش خصوصی فراهم نشود. با توجه به محدودیت تفسیر مناسب از حدود فعالیت دولت که در اصل 44 قانون اساسی بود، در سال 1368 برای اولین بار در برنامه توسعه، واگذاری بعضی از کارخانجات که جنبه رقابتی داشتند و بخش خصوصی هم در آن حوزه فعالیت داشت صورت گرفت. اما همچنان این محدودیت در تفسیر مناسب از اصل 44 در حدود فعالیت دولت به قوت خود باقی بود.

ضرورت توجه به اصل سوم قانون اساسی

عالی پور ضمن اشاره به اصل سوم قانون اساسی گفت : در اصل سوم قانون اساسی،کاهش تصدی‌گری‌های غیر‌ضروری دولت، ملاحظه شده است. چندین سال روی موضوع، تعیین حدود در عرصه‌های مختلف کار شد و اظهار نظرهای متفاوتی در مورد این تعیین حدود انجام گرفت که نهایتا به ابلاغیه سال 1384 و 1385 منتهی شد. در سال 1384  بیشتر به بحث الزامات و شرایط حضور پرداخته شد و بعد ملاحظاتی که برای تقویت بخش خصوصی لازم بود. در سال 1385 اجازه ورود به صدر اصل 44 داده شد. امری که تا پیش از این ممنوع بود، از سال 1385 به بعد مجوز واگذاری بسیاری از صنایع که تا آن زمان در تصدی گری دولت بود به بخش خصوصی با رویکرد انتقال مالکیت و مدیریت آن اتفاق افتاد.

توقف خصوصی سازی عامل سلب اعتماد مردم

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوالی در مورد رویکرد خصوصی سازی دولت چهاردهم و چشم انداز‌های آن در دولت  تصریح کرد: در چهار الی پنج سال گذشته با توقف قانون و روند خصوصی سازی لطمه‌ای به سیاست‌ها و اعتماد به بخش خصوصی وارد شده است. سازمان خصوصی سازی در شروع دولت، گزارش آماری از برنامه‌های خصوصی سازی کشور تقدیم هیأت واگذاری کرد که نشان می‌داد از مجموع کل خصوصی‌سازی‌های انجام شده 11% مربوط به بخش خصوصی واقعی بوده و 89% واگذاری‌ها مربوط به نهاد‌های غیر دولتی و برخی به نهادهایی که به نوعی به حاکمیت اتصال دارند که به دلیل عدم تعریف عبارت قانونی و حقوقی به آن خصولتی اطلاق می‌شود.

ضرورت ثبت اطلاعات همه بنگاه‌ها در بورس 

وی ضمن اشاره به برنامه هفتم تصریح کرد: برخی بر این باورند که این بخش‌ها، به عنوان واسطه فعالیت می‌کنند. در قانون هفتم تأکید شده که سازمان‌های عمومی غیر دولتی و بانک‌ها از بنگاه‌داری خارج شوند. طی اصلاحیه سال 1393 در قانون اصل 44 تمام بنگاه‌هایی که وابسته به خیریه‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و حتی نیرو‌های نظامی و انتظامی هستند موظف شدند تا اطلاعات خود را در بورس ثبت کنند و شورای رقابت مکلف است گزارش این موضوع را به طور مرتب ارائه دهد تا بتوان برای برنامه‌ریزی‌های آتی تصویر مشخصی از بازیگران اقتصادی داشت.