سازمان خصوصی سازی

به گزارش روابط عمومی سازمان خصوصی سازی به نقل از ایلنا، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت پیش از ظهر روز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیئت وزیران در جمع خبرنگاران در بخشی از سخنان خود در رابطه با مصوبه مولد سازی دارایی های دولت گفت: چندین سال است که قانونگذار در قانون بودجه احکامی را برای تسریع و تقویت مولد سازی مقرر می کند اما متاسفانه تجربه نشان داده فرایندها و روال های موجود توانایی انجام این تکلیف قانونی را ندارد. اگر موضوع بد بود طبیعتاً نباید قانونی برای آن تصویب می شد در حالی که قوانین متعددی در این حوزه وجود دارد اما این قانون در عمل قابلیت اجرا پیدا نمی کند و آسیب ها و چالش هایی داشته و درصد تحقق آن نزدیک به صفر بوده است.

وی ادامه داد: در شش محور آسیب شناسی جامعی در خصوص دارایی های دولت صورت گرفت که البته از سال ۹۹ آغاز شده بود و مسأله جدیدی نیست و در دولت دوازدهم و مجالس قبل مطرح شده بود و انجام این کار تکلیف دولت است که اصرار بر انجام آن بوده و مقام معظم رهبری نیز بر آن تاکید داشتند. غالب کارشناسان نیز در دولت و مجلس بر لزوم اهمیت انجام این مسأله تاکید داشتند.

سخنگوی دولت تاکید کرد: طی دو سال آسیب شناسی در شیوه شناسایی اموال، تشخیص مازاد بودن، ارزش افزایی، ارزش گذاری، شیوه واگذاری و مولد سازی و اخذ تصمیمات مسئولان انجام شده است. این اقدام هم در دولت و هم در مجلس و قوه قضاییه فرابخشی صورت می گرفت.

بهادری جهرمی خاطرنشان کرد: پیشنهادی مبتنی بر این آسیب شناسی که امکان مولد سازی پایدار فراهم باشد، تقدیم مقام معظم رهبری شد. عملا با این شیوه مولد سازی هم شش محور آسیب شناسی گفته شده جبران می شود و هم جای اینکه سراغ نوش داروهای پس از مرگ سهراب برویم؛ مرحله به قبل برگشته و هفت نماینده فرابخشی در تمام فرآیندها و مراحل حضور دارند و نظارت پیشینی به صورت شفاف انجام می شود و در منظر نظارت عمومی قرار می گیرد.

وی اضافه کرد: ما اگر به دنبال جهش در رشد اقتصادی هستیم باید در شیوه‌های فرسوده حکمرانی خود نوآوری داشته باشیم که این موضوع یکی از این مصادیق خواهد بود.