سازمان خصوصی سازی

به گزارش روابط عمومی سازمان خصوصی سازی به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، آیت الله رئیسی امروز دوشنبه در جلسه شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به مقوله خصوصی سازی و تکلیف اصل ۴۴ قانون اساسی ناظر بر کاهش تصدی گری دولت و افزایش مشارکت مردم در امور اقتصادی و تولیدی، گفت: خصوصی سازی از نیازهای کشور برای رونق و توسعه تولید و اشتغال است و همواره باید از بخش خصوصی و فعالان این عرصه که وارد میدان تولید شده‌اند، حمایت‌های مالی و تسهیلاتی و حقوقی و قضائی به عمل آید.

آیت الله رئیسی در ادامه به مشکلاتی که از ناحیه برخی واگذاری‌های معیوب و بدون ضابطه ایجاد شده است، اشاره کرد و افزود: در فرآیند واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی باید ملائت و توانایی بخش خصوصی مورد توجه قرار گیرد و این موضوع از تکلیف‌های قانونی است؛ در حال حاضر در برخی از مناطق کشور چند مورد نگران کننده از این واگذاری‌های بدون ضابطه و رها شده وجود دارد که حتماً باید پیگیری شوند.

واگذاری‌های بنگاه‌های دولتی نباید همراه با توقف تولید و تعدیل نیروی کار باشد

رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: در همان قانون خصوصی سازی که فرآیند واگذاری بنگاه‌های دولتی در آن تشریح شده است بر نظارت دولت نسبت به توانمندی بخش خصوصی نیز تاکید گردیده است؛ از همین رو نباید واگذاری‌های بنگاه‌های دولتی همراه با توقف تولید و تعدیل نیروی کار در آن بنگاه‌ها و واحدها باشد.

آیت الله رئیسی در ادامه به اشکالات ساختاری در فرآیند واگذاری بنگاه‌های دولتی و ضرورت رفع این مشکلات از ناحیه دولت و مجلس اشاره کرد و اظهار داشت: سیاست ما در دستگاه قضائی حمایت از خصوصی سازی و کارآفرینان و سرمایه گذارانی است که وارد میدان تولید و اشتغال زایی شده‌اند و به آن‌ها تاکید می‌کنیم که با قوت و شجاعت امور تولیدی خود را دنبال کنند و بدانند همین تقویت بنیه تولیدی و اقتصادی کشور، موجبات یاس دشمنان و شعف دوست داران نظام و کشور ما را فراهم می‌آورد.