سازمان خصوصی سازی

‌سندیکای صنعت برق ایران آمادگی خود را برای پذیرفتن مسئولیت‌های ملی در راستای اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی در بخش نیرو ، در تمامی سطوح مشاوره ای و اجرا اعلام کرد. به گزارش مهر،‌ سندیکای صنعت برق ایران با انتشار بیانیه ای با اشاره به تامین زیر ساختهای توسعه صنعتی کشور در بخش انرژی الکتریکی توسط صنعت برق ایران برمسئولیت خطیر خود در فرآیند دستیابی به اهداف سند چشم انداز 20 ساله کشور و استقبال از بیانات اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم تسریع در اجرای سیاستهای ابلاغی اصل (44) قانون اساسی و واگذاری فعالیت ها وبنگاه های دولتی به بخش های غیر دولتی تاکید کرده است. در این بیانه آمده است که این سندیکا آمادگی خود را برای پذیرفتن مسئولیت های ملی درراستای اجرای سیاست‌های مذکور در بخش نیرو ، در تمامی سطوح مشاوره ای و اجرا اعلام می کند. همچنین دربخشی دیگر از این بیانیه با اشاره به ظرفیتهای گسترده در صنعت برق ایران و در نتیجه امکان تامین نیازهای انرژی الکتریکی تا بیش از 90 درصد در داخل کشور تاکید شده است : که داشتن پتانسل های قوی در این بخش زمینه های تسریع در روند خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت در این صنعت را ممکن می کند. براساس بیانیه سندیکای صنعت برق ایران داشتن امکانات وفرصت هایی مانند منابع انسانی کارآمد، دستیابی به فناوری های نوین جهانی ، ظرفیت های مالی وسرمایه ای قابل اتکا وجود تجارب موفق همکاری میان دولت و بخش خصوصی در این حوزه ،‌ نیازروز افزون کشور به انرژی دسترسی به بازارهای منطقه ای ووجود مزیت های رقابتی در تولید انرژی الکتریکی ازمنابع فسیلی ، بخشی از امکانات و فرصتهای موجود بر سر راه واگذاری فعالیتها و بنگاه های دولتی به بخش خصوصی در حوزه صنعت برق ایران است. این سندیکا با اشاره به نقش کلیدی بخش خصوصی در فعالیت بنگاه های صنعتی ،‌تاکید کرده است :‌ بخش خصوصی اصلی ترین عنصر در فعالیتهای بنگاه های صنعتی تلقی شده و دولت در ازا ایفای نقش کلیدی در عرصه سیاستگزاری ، نقشی حاشیه ای در اداره بنگاه های اقتصادی به عهده گیرد. این تشکل ،‌‌مالکیت گسترده دولتی ، ساختار انحصاری بازار و درون گرایی و نداشتن تعامل با جهان خارج را مهمترین ضعفهای بخش صنعت کشور دانسته و تصریح می کند که نتیجه وضعیت موجود ، رشد صنعتی ضعیف همراه با نوسان های بسیار زیاد و استمرار وابستگی به در آمدهای حاصل از فروش نفت خام و در نتیجه تراز مطلق منفی تجاری بخش صنعت بوده است. براساس این بیانیه ،‌ صنعتی شدن کشور اقتضا می کند که در آینده هزاران بنگاه جدید صنعتی توسط بخش خصوصی ایجاد شود و از طریق مجاری اتصال تجاری و سرمایه ای با جهان خارج ، مسیر بالندگی تکنولوژیک طی شود.لذا از این رو ابلاغ سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی ، گامی مهم در مسیر فراهم ساختن مقدمات بزرگترین تجربه خصوصی سازی در تاریخ ایران تلقی می شود. اجرای مدبرانه این سیاست ها به ویژه در حوزه صنعت به ارتقا بهره وری منابع مادی و انسانی ، افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی ، شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی کشور و کاستن از بار ملی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت های اقتصادی و افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی منجر خواهد شد. سندیکای صنعت برق ایران در بیانیه خود تاکید کرده است که ‌آماده سازی و اجرای فعالیت های حقوقی و اجرایی گسترده بدون همکاری و مشاوره با صاحبان صنایع، نخبگان علمی و فعالان بخشهای اقتصادی کشور، مهیا نخواهد شد. لذا این سندیکا ضمن دعوت از تشکل های صنعتی ونهادهای فراگیر بخش خصوصی به حضور در عرصه این جهاد ملی ، چندین نکته را در این خصوص مطرح می‌کند: 1- اجرای موفق سیاست های ابلاغی اصل (44) قانون اساسی ، نیازمند وجود یک اقتصاد کلان با ثبات است. (یک ساختار اقتصاد کلان با ثبات، محیطی است که در آن تورم کم و قابل پیش بینی ، نرخ های بهره واقعی و مناسب ، سیاست مالی با ثبات نرخ ارز حقیقی و قابل رقابت و ساختار بودجه عمومی کشور متعادل باشد.) 2- تحقق سیاستهای ابلاغی اصل (44) قانون اساسی ، نیازمند حمایت و تقویت بازار سرمایه است. خصوصی سازی باید در فضایی شفاف و رقابتی انجام شود . طبق تجربه واگذاری از طریق بورس اوراق بهادار ، مطمئن ترین روش در انتقال دارایی های دولت است. 3- توسعه زیر ساختهای فیزیکی ، توسعه نهادهای حقوقی و قانونی ، آزاد سازی تجاری ، ارتقا استانداردهای تولید ، تدوین راهبردهای ارتقا فناوری ، توسعه بازارهای مالی و اصلاح قوانین و مقررات تبعیض آمیز و غیر رقابتی از اهم الزامات ، اجرای سیاست های خصوصی سازی تلقی می شوند. از اینرو تصحیح جهت گیریهای دولت به سمت سرمایه گذاریهای زیر بنایی ، تضمین حقوق مالکیت ، اصلاح قوانین کار و مالیات ( تجمیع عوارض ) به نفع تولید ملی ، تصحیح تعرفه ها و مقررات تجاری خارجی با رویکرد آزاد سازی اقتصادی و تلاش برای جذب سرمایه خارجی از طریق کاهش ریسک تجاری ، ضروری به نظر می رسد. 4- توجه به نقش و تاثیر تشکلهای بخش خصوصی در اجرای سیاست های خصوصی سازی امری غیر قابل اجتناب است . ،‌. این تشکل ها می توانند به صورت مستمر و هماهنگ با سیاستهای کلان ، افزایش بهره وری و کارایی تولید را موجب شده و با عملی کردن ظرفیتهای بالقوه ، بخش صنعت را برای جهش و حرکت شتابان آماده کنند. همچنین این تشکل ها می توانند ، مشاورینی امین برای دستگاههای سیاستگزاری باشند. ،بنابراین حضور فعال و مشارکت موثر تشکلها و سازمان های غیر دولتی در تحقق سیاستهای ابلاغی اصل (44) ، تکمیل فرآینده پیاده سازی و اجرای سیاستهای فوق ، محسوب می شود. 5- یکی ازاهداف مهم ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی ، کاستن حجم دولت و واگذاری مسئولیت ها به بخش های غیر دولتی است بر این اساس ، نه تنها خصوصی سازی دارایی ها و املاک دولت بلکه ، واگذاری مدیریت بنگاههای اقتصادی و کاهش مداخله دولت در نظام رقابتی بازار آزاد از جمله اهداف مهم ابلاغیه فوق بوده است. واگذاری سهام شرکت های دولتی در حالیکه با روشهایی ، مدیریت بنگاه ها را کماکان دولتی نگاه می دارد بی شک انحرافی آشکار از تصمیم مهم نظام و رهبری تلقی می شود. از این رو اصرار بر کاهش مداخله دولت در نحوه اداره شرکتها واگذاری شده و پیشگیری از واگذاریهای صوری و ناقص ، از اهم الزامات اجرای ابلاغیه خصوصی سازی بنگاه های اقتصادی محسوب می شود. 6- آنچنان که رهبری نظام اعلام کرده اند : " اجرای سیاستهای کلی اصل 44 به معنای چوب جراح زدن به ثروت عمومی کشور نیست و هدف افزایش ثروت ملی و حذف محرومیت است". واگذاری بنگاه های اقتصادی دولت، بدون توجه به تفاوتهای ساختاری این بنگاه ها ، می تواند کل فرآیند خصوصی سازی را ناکار آمد کند. از اینرو تشکیل کمیسیون تشخیص صلاحیت متقاضیان با حضور تشکلها و فعالان هر حوزه و تدوین استانداردها و شرایط واگذاری بر اساس صلاحیت های فنی و تخصصی ، از دیگر لوازم تحقق خصوصی سازی ارتقا بخش خواهد بود. سندیکای صنعت برق ایران در پایان بیانیه خود با اعلام آمادگی به منظور مشارکت فعال در فرآیند اجرای سیاستهای مذکور ، از تمامی فعالان اقتصادی و تشکل های بخش خصوصی دعوت می کند که برای آماده سازی بنگاه ها و تجمیع ظرفیت بخش صنعت کشور در مسیر تحقق سیاستهای ابلاغی اصل (44) قانون اساسی همکاری کنند/