سازمان خصوصی سازی

به گزارش روابط عمومی سازمان خصوصی سازی، حجت الاسلام محمدجعفر منتظری، روز شنبه در دیدار اعضای دبیرخانه هیات عالی مولدسازی افزود: در گذشته در بحث کارشناسی دارایی ها، معضلاتی وجود داشته و گاهی اختلاف قیمت در یک موضوع بین چند کارشناس، فاحش و غیرقابل قبول است که نیازمند بررسی و اصلاح است.

وی اضافه کرد: ممکن است اعضای هیات عالی مولد سازی وقت مفصل و کافی برای بررسی همه موارد به صورت تفصیلی نداشته باشند، بنابراین کار کارشناسی باید در کمیته تخصصی صورت پذیرد. همچنین طرح موارد اختلافی قبل از هیات عالی در کمیته حل و فصل شود.

دادستان کل کشور یادآور شد: متاسفانه در اجرای اصل 44 عملکرد خوب و قابل دفاعی وجود ندارد، بنابراین در مقوله مولدسازی باید با دقت افزونتری کار دنبال شود، زیرا جنس کار در مظان اتهام فساد و رانت اطلاعاتی است.

منتظری تاکید کرد: اصل موضوع مولدسازی بسیار مهم است اما آنچه باید بصورت جدی رعایت شود، قوانین و مقررات آن است که مسئولیت رعایت آن مستقیما به عهده اعضای دبیرخانه است.

وی اضافه کرد: به دادستان های استانی دستور داده ایم که با استفاده از ظرفیت های قضایی از امر مولدسازی حمایت کنند. اما در قوانین فعلی برای ترک فعل، قانون و جرم انگاری خاصی وجود ندارد. اگر کار کارشناسی انجام و پیشنهاد خاصی ارائه شود، می توان آن را در شورای عالی سران مصوب کرد که برای حل مشکل امتناع مدیران در جهت معرفی املاک مازاد مثمر ثمر است.

وی با تاکید بر اینکه ساختار دبیرخانه و کمیته های تخصصی مولدسازی باید از نظر نیروی انسانی تقویت شود، گفت:  برخی از منتقدین این طرح را ناقص و ناکارآمد می دانند، بنابراین اگر کار کارشناسی در این زمینه انجام شده است باید هر چه زودتر مواردی مهمی را به ثمر رساند و از حالت رکود و مازاد بودن به حالت مولد تبدیل کرد تا کارآمدی طرح نشان داده شود.

او تاکید کرد: برای این مصوبه زمان محدود دوساله پیش بینی شده اما  امکان تمدید آن وجود دارد، ولی ما امیدواریم که در همین فرصت قانونی به نتایج و اهداف این مصوبه دست یابیم.