براساس مصوبهي هيات وزيران:
چگونگي واگذاري سهام ترجيحي به كارگران و كاركنان شركتهاي قابل واگذاري اعلام شد
هيات وزيران نحوه واگذاري سهام ترجيحي به كارگران، كاركنان و مديران باتجربه با هدف افزايش بهرهوري شركتهاي قابل واگذاري را اعلام كرد.
به گزارش ايسنا، وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام كرد: براساس مصوبه هيات وزيران به منظور جذب كارگران، كاركنان و ديران باتجربه، متخصص و كارآمد و با هدف افزايش بهرهوري شركتهاي قابل واگذاري با فروش سهام ترجيحي به ميزان حداكثر پنج درصد تا سقف 300 ميليون ريال براي هر نفر كه معادل 50 ميليون ريال از آن، قيمت ميانگين خواهد بود موافقت كرد.
همچنين حداكثر 250 ميليون ريال با رعايت سقف بيست برابر حقوق و مزاياي مستمر كاركنان دريافتي هريك از واجدين شرايط با استفاده از روش بورس يا مزايده فروخته خواهد شد.
براساس اين گزارش، سازمان خصوصي سازي ميتواند پنج درصد از سهام ترجيحي موضوع اين آيين نامه را به صورت يك جا و با قيمت اوليه عرضه سهام در بورس واگذار كند.
براساس اين مصوبه، سهام ترجيحي در صورت تقاضاي كارگران، كاركنان و مديران شركت مورد واگذاري با اولويت به آنها واگذار ميشود و اشخاصي كه مبادرت به ارايه تقاضاي خريد سهام ترجيحي ميكنند بايد شاغل و حداقل داراي يك سال سابقه كار بوده و حق بيمه پرداخت كرده باشند.
در بخش ديگر اين مصوبه آمده است: اشخاص شاغل واجد شرايط بايد حداكثر بيست روز پس از تاريخ اولين آگهي عرضه سهام يا اعلام سازمان خصوصي سازي به شركت مشمول واگذاري، درخواست خود را به صورت جمعي به سازمان خصوصيسازي ارائه كنند، در غير اين صورت سهام مورد نظر با شرايط سهام شركت مورد واگذاري به فروش خواهد رسيد.
اين گزارش ميافزايد: آزادسازي، صدور و تحويل اوراق سهام خريداري شده به نام خريدار كه اقساط سالانه آن در هر سال پرداخت ميشود با موافقت سازمان خصوصي سازي از طريق بورس اوراق بهادار يا شركت مربوط مجاز ميباشد.
همچنين اوراق سهام تسويه نشده خريداران نيز تا پايان مدت قرارداد در وثيقه سازمان خصوصي سازي باقي خواهد ماند و قابل انتقال به غير نخواهد بود.
در صورت عدم پرداخت اقساط بعد از شش ماه از سقف زماني مجاز براي تقسيم سود هر سال مالي در شركت، سازمان خصوصيسازي مجاز است ميزان مبلغ بدهي تسويه شده سهام مورد وثيقه را آزاد و درا ختيار افراد بگذارد و نسبت به فروش باقي مانده سهام به سايرين با رعايت مقررات مربوطه اقدام كنند.
گفتني است، افرادي كه در گذشته و در چارچوب قوانين مربوط از طريق سازمان مالي گسترش مالكيت واحدهاي توليدي و سازمان خصوصي با تسهيلات مقرر سهام ترجيحي يا كارگري خريداري كردهاند و مشمول تسهيلات موضوع اين آيي نامه خواهند بود.