سازمان خصوصی سازی

رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی واگذاری سهام شرکت المهدی را کاملا قانونی دانست و هر مدعی که ایرادی به این واگذاری بگیرد و دروغ بگوید و به سازمان خصوصی‌سازی افترا بزند باید در قبال سخنان و مطالب خود پاسخگو باشد.

به گزارش روابط عمومی سازمان خصوصی سازی؛ ‌پوری‌حسینی در گفت‌وگو با اقتصادنیوز با تشریح آخرین وضعیت واگذاری سهام شرکت آلومینیوم المهدی گفت: سهام شرکت آلومینیوم المهدی در اسفندماه سال گذشته به مزایده گذاشته شده و در این مزایده برنده‌ای داشت که حتی صد میلیارد تومان بیش از قیمت کارشناسی‌شده اولیه پیشنهاد داد و قرارداد به امضا رسید. پس از آن نیز تحویل شرکت به خریدار انجام شد و هیچ مشکل قانونی این واگذاری نداشته و ندارد و نخواهد داشت.
رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی درباره انتقاداتی که نسبت به واگذاری سهام این شرکت مطرح است گفت: برخی از افراد که شبهاتی دارند از ما نحوه واگذاری را جویا می‌شوند و هر چیزی را غیر از توضیحات ما بخواهند اظهار کنند، مسوولیت ادعاهایشان با خودشان است.
پوری حسینی با بیان اینکه در مقام رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی و به عنوان خدمتگزار مردم واگذاری سهام شرکت المهدی را کاملا قانونی می‌دانم تصریح کرد: این واگذاری از طریق مزایده به بالاترین قیمتی که کارشناس رسمی دادگستری به عنوان قیمت پایه معرفی کرده، برگزار شده است. خریدار هم پس از تحویل در آنجا مستقر شده و الان هم مشغول به کار است.
وی افزود: برخی‌ها از ما جریان واگذاری را می‌پرسند و ما این را حق آنها می‌دانیم و حتی وظیفه داریم به سوال آنها پاسخ دهیم. تا آخر هم از این واگذاری دفاع می‌کنیم و آن را کاملا قانونی می‌دانیم زیرا هیچ شبهه‌ای در این خصوص وجود نداشته و ندارد.
معاون وزیر اقتصاد در واکنش به اظهارات نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه سهام این شرکت به یک شرخر صنعتی فروخته شده است، گفت: این یک اتهام بزرگی به سازمان خصوصی‌سازی است و اگر کسی چنین حرفی می‌زند، باید نزد خدا توبه کند. این حرف‌های  نادرست را نباید نمایندگان مجلس به زبان بیاورند. ما حق نداریم به بخش خصوصی کشور چنین توهینی کنیم. بخش خصوصی که سهل است به دشمن‌مان هم حق نداریم چنین اتهامی بزنیم.
رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه این انتقادات به واگذاری، موضع مجلس نیست و تنها برخی از آقایان  مجلسی بر علیه‌ ما مدعی شده‌اند گفت: مجلس کاملا با ما موافق است و طی سه باری که از ما نحوه این واگذاری را پرسیده‌اند و ما هم توضیح مفصل داده‌ایم، قانع شده‌اند و اتفاقا بسیار هم تشکر کرده‌اند و صحه گذاشتند. فقط یکی دو نفر از مجلسی‌ها هستند که مدعی شده‌اند و هر بار افترا می‌زنند.
معاون وزیر اقتصاد افزود: دو سه نفر از آقایان مجلسی که ادعا دارند حق دارند شکایت کنند که اتفاقا به دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی هم شکایت کرده‌اند. حق‌شان است و ما هم وظیفه‌مان است جواب دهیم اما از این به بعد آقایان یا هر شخص دیگری به روند واگذاری و عملکرد سازمان خصوصی افترا بزنند و دروغ بگویند، حق خود می‌دانیم که بر علیه آنان شکایت کنیم. هر کس بخواهد سازمان خصوصی‌سازی و روند واگذاری را تخریب کند، در وهله نخست باید پاسخگوی مطالب و سخنان خود باشد و این سازمان نیز حق شکایت از آنها را برای خود محفوظ می داند.