سازمان خصوصی سازی

وزير امور اقتصادي و دارايي با اعلام اينكه واگذاريها در دولت نهم به 14 برابر مجموع دو دولت گذشته رسيد، گفت: از مجموع 37 هزار ميليارد تومان سهام واگذار شده، 8300 ميليارد تومان به بخش خصوصي، 6800 ميليارد تومان رد ديون دولتي و 21 هزار و 600 ميليارد تومان سهام عدالت واگذار شده است.

به گزارش خبرگزاري فارس، در نشست آذرماه جامعه اسلامي مهندسين كه الياس نادران نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي، محمدرضا باهنر نائب رئيس مجلس و دبير كل جامعه اسلامي مهندسين و سيدمرتضي نبوي عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام و اعضاء جامعه اسلامي مهندسين نيز در آن حضور داشتند موضوع اصل 44 قانون اساسي و اقدامات دولت در اين زمينه موردبحث و تبادل نظر قرار گرفت.

سيدشمس‌الدين حسيني در ابتداي نشست گزارشي از اقدامات دولت نهم در زمينه‌ي خصوصي‌سازي و اصل 44 ارايه داد و گفت: قانون اصل 44 و سياستهاي معطوف به آن در يك نگاه كلي و اجمالي به دنبال ايجاد يك تحول نهادي در نظام اقتصادي دولت است.

وي افزود: ساختار اقتصاد امروز ايران يك اقتصاد دولت- بازار است كه در آن نقش اصلي برعهده دولت است و بخش غيردولتي يا بازار نقش كوچكي در آن ايفاء مي‌كند.

وي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي را زمينه‌ساز ايجاد تحول نهادي در نظام اقتصادي دانست و گفت: با اجراي سياستهاي اصل 44 ساختار اقتصادي كشور به بازار- دولت تغيير مي‌كند كه در آن نقش بازار و بخش غيردولتي به مراتب قوي‌تر و پررنگ‌تر از سابق خواهد بود.

وي تحول در ماهيت دولت را از ديگر دستاوردهاي اجراي قانون اصل 44 دانست و افزود: همانگونه كه در ابلاغيه سياستهاي اصل 44 قانون اساسي نيز آمده است نقش دولت از يك مالك و مدير يا مجري به يك هدايتگر، ناظر و سياستگذار تغيير خواهد يافت.

وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به اينكه پيام كلي سياستهاي كلي اصل 44 ايجاد يك تحول نهادي در نظام اقتصادي است گفت: سياستهاي كلي اصل 44 در 1/3/84 ابلاغ شد و به دنبال آن و تقريباً يكسال بعد بند ج ابلاغ شد و در 31/4/87 يا به عبارتي 38 ماه بعد قانون اجراي سياستهاي اصل 44 ابلاغ شد.

به گزارش روابط عمومي وزارت امور اقتصادي و دارايي، وي در توضيح علت اين تاخير سه ساله گفت: از آنجا كه در ابلاغيه مقام معظم رهبري نيز به درستي به آن اشاره شده بود، اجراي سياستهاي كلي اصل 44 نيازمند تدوين و تصويب قوانين و مقررات جديد بود به همين دليل در حدود 38 ماه از زمان ابلاغ سياستهاي كلي اصل 44 تا تصويب قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 طول كشيد و اين در حالي است كه در حدود 4 ماه از زمان ابلاغ قانون به دولت مي‌گذرد.

حسيني در ادامه سخنان خود از ضرورت تدوين ده ها آئين‌نامه و مصوبه در ا ين زمينه خبر داد و گفت: بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه براي اجراي قانون سياستهاي كلي اصل 44 حداقل 30 آئين‌نامه و مصوبه نياز است.

وي از تدوين 4 لايحه در اين ارتباط خبر داد و افزود: قانون سياستهاي كلي اصل 44از بخش‌هاي مختلفي تشكيل شده است كه يكي از مهمترين بخشهاي آن بخش مربوط به واگذاري‌هاست.

وي پيش‌بيني كرد، واگذاري‌هاي خارج از صدر اصل 44 تا پايان سال 88 پايان يابد و افزود: كل واگذاري‌هاي اصل 44 تا پايان سال 1393 پايان مي‌يابد.

وي در ادامه سخنان خود ضمن ارايه آماري از روند واگذاري‌هاي انجام شده در دولت نهم گفت: از سال 1370 تا 1383 تعداد 272 شركت واگذار شد در حالي كه دولت نهم فقط طي سالهاي 1384 تا هفت ماهه اول سال 1387 توانسته است 325 شركت را واگذار كند.

وي تلاشهاي چند ساله اخير توسط دولت و مجلس را در خور تحسين دانست و با اشاره به آمار ريالي واگذاري‌هاي انجام شده توسط دولت نهم گفت: كل ميزان واگذاري‌هاي انجام شده طي سالهاي 1370 تا 1383 فقط 2700 ميليارد تومان بوده در حالي كه در فاصله 1384 تا هفت ماهه اول 1387 ميزان واگذاري‌ها 37 هزار ميليارد تومان بوده است.
به گزارش فارس، وي سپس در ادامه گزارش خود، به تفكيك سهم هريك از بخشهاي اقتصاد از ميزان جذب واگذاري‌ها را اعلام كرد و گفت: از 37 هزار ميليارد تومان سهام واگذار شده طي سالهاي 1383 تا هفت ماهه اول سال جاري 8 هزار و 300 ميليارد تومان به بخش خصوصي واگذار شده است.

وي همچنين از واگذاري 6 هزار و 800 ميليارد تومان از سهام دولتي به عنوان رد ديون در فاصله سالهاي 1384 تا هفت ماهه اول سال 1387 خبر داد و افزود: حجم سهام واگذار شده به بخش سهام عدالت نيز 21 هزار و 600 ميليارد تومان بوده است كه با احتساب ارقام واگذار شده كل واگذاريهاي سه سال و نيم اخير به 37 هزار ميليارد تومان مي رسد.

وزير امور اقتصادي و دارايي در بخش ديگري از سخنان خود به اثربخش بودن ابلاغيه سياستهاي كلي اصل 44 در افزايش واگذاري‌ها اشاره كرد و گفت: واگذاري‌ها از زمان ابلاغ سياستهاي كلي اصل 44 شتاب بيشتري گرفت به نحوي كه در سال 1384 حجم واگذاري‌ها به بخش خصوصي 764 ميليارد ريال بود، اين در حالي است كه اين رقم در سال 85 به 3 هزار و 655 ميليارد ريال و در سال 86 به 45 هزار و123 ميليارد ريال و در هفت ماهه اول سال 87 به بيش از 34 هزار ميليارد ريال افزايش يافته است كه نشانگر ميزان اثرگذاري ابلاغيه سياستهاي كلي اصل 44 است.

وي ميزان وصول درآمدهاي حاصل از واگذاري‌ها و واريز به خزانه طي 7 ماهه اول سال جاري را بيش از 2 هزار ميليارد تومان اعلام كرد.