سازمان خصوصی سازی

هيات وزيران بنا به پيشنهاد نهاد رياست جمهوري واگذاري سهام شش شركت دولتي را به تصويب رساند.

به گزارش ايسنا هيان وزيران بنا به پيشنهاد 11 تير 86 ، نهاد رياست جمهوري و به استناد بند و تبصره 4 قانون بودجه سال 1386 كل كشور تصويب كرد:

1 ـ 136 ميليون ريال سهم شركت فولاد مباركه اصفهان، 35 درصد سهام شركت موتورسازان تراكتور سازي ايران، 008/21 درصد سهام شركت نخ ريسي خسروي خراسان، 100 درصد سهام شركت كشت و صنعت شهيد رجايي ،26/6 درصد سهام شركت سيمان كارون و 4/15 درصد سهام شركت ويتانا به آستان قدس رضوي واگذار مي‌شود تا طبق مقررات قانون مجازات و با رعايت ساير مقررات مربوط اداره شود.

تبصره ـ در صورتي كه جمع مبالغ سهام واگذاري از مبلغ يك‌هزار و 150 ميليارد ريال تجاوز كند، درصد سهم واگذاري شركت‌هاي بورسي به نسبت تعيين شده و تا حدي كه سقف تعيين شده را پوشش دهد، كاهش خواهد يافت.

2 ـ ابلاغ اين تصويب نامه انتقال گيرنده به نسبت سهام واگذاري به عنوان سهامدار در شركت‌هاي موضوع بند‌ 1، جايگزين شركت‌هاي مادر تخصصي مربوط مي‌شود و شركت‌هاي ياد شده موظف‌اند، بلافاصله اقدام‌هاي لازم و مورد انتقال مالكيت سهام به انتقال گيرنده، انجام دهند.

3 ـ قيمت گذاري سهام شركت‌هاي فولاد مباركه اصفهان، موتورسازان تراكتورسازي ايران و سيمان كارون براساس قيمت تابلو بورس در تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه و قيمت گذاري سهام ساير شركت‌هاي براساس تركيبي از روش‌هاي سود آوري خالص ارزش دارايي‌ها، موضوع تصويب نامه مورخ 11 مرداد 84، هيات وزيران، تعيين خواهد شد.

قيمت‌هاي تعيين شده بايد ظرف سه ماه پس از انتخاب كارشناس براي تصويب نهايي، به هيات وزيران ارسال و پس از تصويب، به خزانه داري كل كشور و ذي نفعان ابلاغ شود.

4 ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كشور) موظف است با اعلام دستگاه‌هاي مربوط ، معادل جمع مبالغ قيمت واگذاري به آستان قدس رضوي را از يك طرف به حساب في ما بين خزانه داري كل و شركت‌هاي مادر تخصصي مربوط بابت بدهي‌هاي شركت‌هاي مادر تخصصي مربوط به خزانه منظور و از طرف ديگر به حساب في ما بين آستان قدس رضوي بابت رد ديون دولت منظور كند.

5 ـ مديران شركت‌هايي كه سهام آن‌ها در اجراي اين تصويب نامه واگذار مي‌شود، موظف‌اند ظرف دو هفته، اطلاعات مورد نياز را در اختيار كارشناسان منتخب موضوع بند 3 و دفتر هيات دولت (در صورت اعلام نياز ) قرار دهند.

6 ـ هزينه‌هاي مربوط به انجام تشريفات قانوني و هزينه‌هاي كارشناسي و ساير هزينه‌هاي موضوع اين تصويب نامه توسط انتقال گيرنده سهام تامين و پرداخت خواهد شد.

اين مصوبه در دو مرداد ماه، به وزارت صنايع و معادن و وزارت امور اقتصادي و دارايي ابلاغ شده است/