سازمان خصوصی سازی

براي تحقق كامل سياست‌هاي كلي اصل 44 بايد امكانات مورد نياز براي تحولات ساختاري و بهره‌مندي از نيروي انساني متخصص فراهم شود. ديوان محاسبات نيز تلاش كرده تا در راستاي سياست‌هاي كلي اصل 44 مركز حسابرسي كلي اصل 44 را تشكيل دهد كه دغدغه اعضاي آن رسيدن به باور مشترك در درك مفاد اين اصل بود و با بازخواني قانون به اين هدف دست يافتند.

به گزارش خبرنگار اصل 44 خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اصغرپور ـ معاون ديوان محاسبات كشور ـ در همايش اجراي سياست‌هاي كلي اصل44 افزود: وظيفه ديوان محاسبات آن است كه براي تحقق بيشتر امور به نظارت بپردازد و در اين مركز چگونگي و نحوه نظارت بر اجراي اصل 44 مورد بررسي قرار گرفت كه در حال نهايي شدن است و با توجه به حضور رياست ديوان در شوراي عالي اصل 44 تلاش شده اين بخش به عنوان بازوي موثر نظام در تحقق هر چه بيشتر اهداف باشد.

وي با بررسي چالش‌هاي پيش روي دستگاه‌ها در تحقق خصوصي‌سازي اظهار كرد: در وزارت نيرو موضوع سرمايه‌بر بودن پروژه‌هاي اين دستگاه وجود راهكارهاي سنتي و انحصاري بودن صنعت برق مطرح است و در قوانين بودجه نيز به نظر مي‌رسد در مجموعه وزارت نيرو با اين مشكلات موجود اراده‌ ورود بخش خصوصي وجود ندارد. همچنين در وزارت نفت و واگذاري شركت‌هاي نفتي عدم شفافيت در نحوه واگذاري و ارائه قيمت مناسب براي فعالان اين بخش از دلايل تاخير در واگذاري است و با اينكه اين دستگاه اعلام آمادگي به واگذاري مي‌كند باز مشكلاتي مشاهده مي‌شود.

او تاكيد كرد: با وجود آنكه وزير هر دستگاه در مجموعه هيات واگذاري براي تصميم‌گيري در مورد نحوه واگذاري شركت مورد نظر حضور دارد با وجود تصويب واگذاري آن بخش با مجموعه آراي حاضر در جلسه باز به دستور وزير يا معاون وزير مربوطه واگذاري آن شركت متوقف مي‌شود كه بايد در اين راستا بررسي بيشتري صورت گرفته و منشا مشكل شناسايي شود.

اصغرپور يادآور شد: يكي از مزيت‌هاي كشور در صنعت پتروشيمي است كه پيشرفت در آن همدلي نظام بانكي و وزارت نفت را مي‌طلبد تا چالش‌هاي پيش روي اين صنعت همچون مشكلات مالي سرمايه‌اي، فني، روند ابداع و به كارگيري فن‌آوري‌هاي روز دنيا و تاخير در واگذاري برطرف شود. همچنين در خصوصي‌سازي شركت‌هاي توليدي نبايد حمايت‌هاي دولت قطع شود و بايد مراقب عدم شكل‌گيري انحصارات بخش خصوصي بود كه بسيار خطرناك‌تر از انحصارات دولتي است.

اصغرپور در پايان اظهار كرد: تا پايان بهمن ماه 87 بيش از 27 هزار ميليارد سهام شركت‌هاي مادرتخصصي واگذار شده كه 90 درصد آن مربوط به پتروشيمي‌ها بوده است و از اين ميزان تنها 5 درصد به بخش خصوصي، 19 درصد در قالب رد ديون و 76 درصد در قالب طرح سهام عدالت بوده است.