سازمان خصوصی سازی

صمصامي با بيان اينكه برنامه تحول ساختاري در نظام بانكي با تاييد رييس جمهور امسال اجرايي خواهد شد گفت: هدف از تحول در ساختار بانكها فراهم كردن شرايط لازم براي هدايت نقدينگي به سمت فعاليت هاي مولد است.

صمصامي در گفت و گو با فارس گفت: نظام بانكي ما با تصويب و اجراي قانون عمليات بانكي بدون ربا مسير خود را به سمت اسلامي شدن در پيش گرفته و با تمام مشكلات پيش رو، سعي نموده كه درچارچوب اين قانون عمل نمايد.

وي افزود:در شرايط فعلي و با داشتن تجربه بيش از 25 سال بانكداري بدون ربا، وقت آن رسيده كه سيستم بانكي يكبار ديگر بگونه‌اي متحول شود كه نه تنها ضوابط و چارچوب‌هاي آن اسلامي باشد، بلكه به واقع نيز شاهد كمترين شبهه ربوي در آن نباشيم.

صمصامي در ادامه با اشاره به سنت قرض الحسنه گفت: بايد مبناي اصلي تامين نيازهاي بخش هاي مصرفي و توليدي خرد جامعه كه البته تعريف خواهد شد قرار گيرد و منابع مالي به گونه اي كارا در جهت فعاليت‌هاي مولد اقتصادي هدايت شود. جرقه اوليه اين تحول، با دو حكم بسيار مهم رياست محترم جمهوري به معاون اول در خصوص تحول رفتاري و تحول ساختاري نظام بانكي در سال گذشته زده شد.

وي گفت: نتايج اوليه تحول رفتاري با ابلاغ نه آئين نامه ظاهر شد كه با پيگيري، دقت و تلاش مديران بانكي آثار آن در آينده نزديك در جامعه ظاهر خواهد شد. ما در وزارت اقتصاد نيز تمام توان خود را براي اجرايي شدن اين آئين نامه‌ها كه در واقع سياست‌هاي اعلامي دولت نهم است، بكار خواهيم گرفت و سعي مي‌كنيم موانع اجرايي آن را برطرف نماييم.

صمصامي افزود: در اين قسمت از مديران عامل بانك‌ها مي‌خواهيم اجرايي نمودن اين آيين نامه ها را در اولويت برنامه‌هاي كاري خود قرار داد و با تعيين دستور العمل‌ها و يا ساختارهاي لازم اين امر را بطور مرتب پيگيري نمايند.

وي با اشاره به برنامه تدوين شده براي تحول در نظام بانكي كشور اظهار داشت: در خصوص تحول ساختاري نيز برنامه اي تدوين شده كه با تائيد رياست جمهوري امسال اجرايي خواهد شد. البته در خصوص برخي ظرافت‌ها و نحوه اجرايي آن هنوز نكاتي وجود دارد كه هم به زودي با همكاري مديران عامل بانك ها تكميل و در نهايت اجرايي خواهد شد.

وي گفت: اصول حاكم بر اين تحول تفكيك فعاليت و خدمات بانكي سرمايه گذاري و معرفي ابزارهاي جديد تامين مالي است.

قطعا تحول در اين بخش به گونه‌اي خواهد بود كه با نو آوري در روشها، ساختار و تشكيلات، قوانين، آئين نامه و بخشنامه‌ها و غيره، ضمن حذف هر گونه فعاليتي كه شائبه ربوي بودن را ايجاد نمايد با گسترش فرهنگ قرض الحسنه باعث افزايش كارايي و كاهش هزينه ها و همچنين موجب گسترش تعميق بازار سرمايه و هدايت نقدينگي به سمت توليد در كشور شود.