سازمان خصوصی سازی

معاون سازمان خصوصی سازی گفت: تغییرات گسترده در اقتصاد، تنها به عهده دولت نیست و اصل 44 قانون اساسی ظرفیت‌های حقوقی خوبی را از این جهت برای سایر دستگاهها به ویژه در بحث بهبود فضای کسب و کار درنظر گرفته است.

به گزارش روابط عمومی سازمان خصوصی سازی؛ زهره عالی‌پور در گفتگو با یک برنامه رادیویی، خصوصی سازی را حرکتی برای تغییر وضعیت اقتصادی از دولت به سمت بخش خصوصی و تعاونی عنوان کرد و گفت: با توجه به شرایط اقتصادی کشور در آن زمان از جمله مناسب نبودن جایگاه بخش تعاونی و خصوصی در اقتصاد و نیز کسری بودجه دولت حرکت در این مسیر اجتناب ناپذیر بود و در نهایت این موضوع به ابلاغ سیاستهای اجرایی اصل 44 قانون اساسی در سالهای 84 و 85 منجر شد.
معاون نظارت، امور حقوقی و قراردادهای سازمان خصوصی سازی افزود: ابلاغ این اصل الزام واگذاری تصدیهای دولتی به بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد کشور را ایجاد کرد که علاوه بر این، بر اساس اصل 44 باید فرهنگ جدیدی جایگزین شرایط قبلی می‌شد تا بر پایه آن با ایجاد اشتغال و نیز جذب سرمایه گذاری در کنار کاهش سهم دولت، شاهد شکوفا شدن اقتصاد کشور باشیم.
وی ادامه داد: در ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی، در کنار برنامه خصوصی سازی و واگذاری سهام شرکتهای دولتی الزامات دیگری نیز درنظر گرفته شده است که متاسفانه تاکنون کمتر به آنها توجه گردیده که ایجاد فضای کسب و کار، افزایش مشارکت مردم در سرمایه گذاریها و اقتصاد ملی و نیز ایجاد شرایط رقابتی در کسب و کار از جمله آنهاست.
عالی پور با اشاره به این که دولت باید تضمین کننده فضای رقابتی در اقتصاد کشور باشد گفت: با این حال تغییرات گسترده در اقتصاد، تنها به عهده دولت نیست و اصل 44 قانون اساسی ظرفیت‌های حقوقی خوبی را از این جهت برای سایر دستگاهها به ویژه در بحث بهبود فضای کسب و کار درنظر گرفته است.
معاون سازمان خصوصی سازی در ادامه با بیان این که در اصل 44 الزامات واگذاریها به طور کامل تبیین شده است و خصوصی سازی تنها فروش سهام دولتی نیست افزود: باید الزامات دیگر این قانون مورد توجه قرار گیرد و تنها به فروش سهام دولتی بسنده نکنیم.
وی با اشاره به این که در دنیا درآمدزایی از مسیر خصوصی سازی مورد توجه نیست گفت: شاید بهتر باشد اجرای سیاست خصوصی سازی را برای مقطعی آهسته تر انجام دهیم تا بتوانیم به تمامی جنبه های اجرای اصل 44 در کشور بپردازیم.
عالی پور در پایان تصریح کرد: در این راستا باید تجدید نظری در چارچوب اجرای اصل 44 در کشور داشته باشیم و اهتمام سازمان خصوصی سازی نیز این است تا واگذارها به بخش خصوصی واقعی صورت گیرد.