سـرمایـه گـذاری برای تـولید
دوشنبه - 27 مرداد 1404
EN

لایحه اصل 44 دو ماه دیگر به شورای نگهبان می‌رود

سید کاظم دلخوش از تلاش اعضای کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس برای تصویب لایحه اجرایی سیاست‌های اصل 44 دولت تا 2 ماه آینده و ارسال آن به شورای نگهبان خبر داد.

سید کاظم دلخوش از تلاش اعضای کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس برای تصویب لایحه اجرایی سیاست‌های اصل 44 دولت تا 2 ماه آینده و ارسال آن به شورای نگهبان خبر داد.

 

عضو کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس در گفتگو با مهر از افزایش تعداد جلسات این کمیسیون خبر داد و گفت: در آخرین جلسه هفتگی کمیسیون مواد 3 تا 6 لایحه اصل  44 دولت مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

سید کاظم دلخوش به تطبیق لایحه دولت و طرح پیشنهادی کمیسیون ویژه اصل 44جلسات اشاره کرد و افزود: به منظور تنظیم لایحه ای دقیق و کارآمد به صورت همزمان طرح پیشنهادی مجلس و لایحه دولت به همراه کار کارشناسی مرکز پژوهش‌ها مورد بررسی و تفسیر قرار می گیرد.

وی با بیان این که در کنار کمیسیون ویژه اصل 44 کمیته‌هایی نیز برای بررسی سریع‌تر لایحه اصل 44 تشکیل شده است، تصریح کرد: به منظور سرعت در کار بررسی لایحه و تبدیل شدن آن به قانون، در تلاش هستیم طی یک یا حداکثر دو ماه آینده کار بررسی این لایحه را در مجلس به اتمام برسانیم

دلخوش اجرای دقیق اصل 44 قانون اساسی را انقلابی در اقتصاد ایران ارزیابی کرد.

همچنین عضو هیئت رئیسه مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد لایحه اجرایی سیاست های کلی اصل 44 دولت گفت: لایحه ارائه شده از سوی دولت به مجلس در خصوص سیاست‌گذاری و ساماندهی اصل 44 قانون اساسی لایحه خوبی است.

حمیدرضا حاجی بابایی تصریح کرد: به دلیل اهمیت موضوع پیگیری لایحه اصل 44 دولت، پس از ارسال لایحه به مجلس، کمیسیون ویژه اصل 44 سریعا آن را را مورد بررسی و پیگیری قرار داده و امیدواریم طی چند ماه آینده به قانون تبدیل شود.

عضوهیئت رئیسه مجلس در ارتباط با اهمیت موضوع پیگیری لایحه اصل 44 اظهار داشت: در جهت اجرایی کردن هر چه سریعتر لایحه اصل 44، هر تغییری که در بودجه و یا برنامه چهارم توسعه لازم باشد، صورت خواهد گرفت و حتی هر قانونی که لازم باشد تدوین خواهد شد.

وی محور اصلی که باید مورد توجه قرار گیرد را سرعت بخشیدن مجلس در پیگیری لایحه اصل 44 دانست و تصریح کرد: وجود برخی موانع در شرکت های دولتی و افراد حقیقی و حقوقی بر سر راه اجرای دقیق اصل 44 قانون اساسی از جمله مواردی است که باید نحوه برطرف شدن آنها مد نظر قرار گیرد.

وی از تلفیق طرح پیشنهادی کمیسیون ویژه اصل 44 و لایحه تقدیمی دولت خبر داد و افزود: اصل 44 قانون اساسی محور کلیه قوانین اقتصادی است که باید تمام قوانین متضاد با آن لغو شود.

عضو هیئت رئیسه مجلس کاهش زمان واگذاری های مشمول اصل 44 قانون اساسی را با همدلی و همسویی مجلس و دولت با توجه به دستور مقام معظم رهبری امری لازم و ضروری دانست.

وی اجرای اصل 44 قانون اساسی را کلید حل معمای اقتصادی کشور دانست و گفت: در زمان اجرای اصل 44 توجه به ساماندهی شرکت ها در بخش خصوصی در جهت تولید و رقابت بیشتر و همچنین توسعه سرمایه گذاری در کشور بسیار با اهمیت است/

کلمات کلیدی
تاریخ آخرین بروزرسانی: 1386/03/13 09:57
تنظیمات قالب