سازمان خصوصی سازی

عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: در صورت تصويب قانون اجراي اصل 44 قانون اساسي، عملكرد هر يك از سازمانها و دستگاههاي دولتي براساس اين قانون ارزيابي مي‌شود.

احمد بزرگيان در گفت‌وگو با فارس افزود: در حال حاضر كندي و يا تندي روند اجراي اصل 44 در هر دستگاه يا اداره‌اي قابل ارزيابي دقيق نيست و هنوز دستورالعملي در اين زمينه تصويب نشده است.

وي با اشاره به عملكرد اداره كل مشاركت ‌هاي غير دولتي شركت مخابرات ايران گفت: دفتر مشاركت‌هاي غير دولتي شركت مخابرات در مورد حمايت از بخش خصوصي بايد بهتر عمل كند و از شركت‌هايي كه در بخش ارتباطات سرمايه‌گذاري كرده‌اند، حمايت بيشتري كند.

وي در ادامه گفت: در كل ارزيابي عملكرد اين دفتر بايد بعد از تصويب قانون اجراي اصل 44 دقيق‌تر بررسي شده و سپس تصميم‌گيري شود.

بزرگيان خاطرنشان كرد: پس از ابلاغ قانون اصل 44 سازمان‌ها و دستگاههاي دولتي، بايد در جهت كوچك كردن بخش دولتي، اصلاح فرايندها و حركت در جهت خصوصي سازي براساس اين قانون تلاش بيشتري كنند.

عضو كميسيون صنايع در خصوص تصويب اين قانون گفت: دولت لايحه‌اي را در خصوص اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي تهيه كرده و به مجلس ارسال كرد كه اين لايحه در كميسيون‌هاي مرتبط از جمله كميسيون صنايع در حال بررسي است.

وي افزود: پس از تصويب، اين قانون به دستگاه‌ها و سازمان‌هاي دولتي ابلاغ شده و براساس آن روند پيشرفت خصوصي‌سازي در هر دستگاهي بررسي مي‌شود.

فعالان بخش‌هاي غيردولتي در حوزه مخابرات و ارتباطات بارها از نقض اصل 44 در وزارت ارتباطات و شركت مخابرات ايران انتقاد كرده‌اند.

آنها ارائه اينترنت پر سرعت توسط شركت‌هاي مخابرات استاني و عرضه سيم‌كارت‌هاي اعتباري توسط شركت دولتي ارتباطات سيار پس از ابلاغ فرمان مقام معظم رهبري را از جمله اين بي‌توجهي‌هاي مسوولان مخابراتي كشور به اصل 44 ارزيابي مي‌كنند/