سازمان خصوصی سازی

سازمان خصوصی سازی در خصوص مطالب مندرج در سایت همشهری آنلاین با عناوین بخت سهام عدالت فعلا بسته شد و کاغذ پاره ای به نام سهام عدالت توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان خصوصی سازی؛ بنا بر اعلام این سازمان، به منظور ساماندهی کارآمد طرح توزیع سهام عدالت، دولت محترم یازدهم با مشارکت اساتید و صاحبنظران ذیربط و با بهره گیری از تجربیات پیشین این طرح کلان ملی، لایحه "اصلاح مواد 34 تا 38 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی" را تهیه و تدوین نموده است که با رفع برخی ابهامات موجود بزودی تقدیم مجلس شورای اسلامی می گردد.
این گزارش می افزاید: تامل و دقت خاص در تدوین، تکمیل و تقدیم لایحه مذکور به مجلس شورای اسلامی ناشی از اهمیت وافر موضوع ساماندهی سهام عدالت و لزوم توجه و پیش بینی پیامدهای آتی، در تمامی جوانب آن اعم از نهایی کردن مشمولین طرح، بازپرداخت مطالبات دولت، پرداخت سود سهامداران، یافتن راهکارهای عملی آزادسازی سهام عدالت، تعیین تکلیف شرکت های تعاونی سهام عدالت شهرستانی و شرکت های سرمایه گذاری استانی، تدوین راهکارهای مطلوب و مناسب جهت اعمال مالکیت و مدیریت سهام شرکت های سرمایه پذیر و پیش بینی و تشکیل صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله با هدف ایجاد رونق در بازار سهام و اقتصاد کشور و بهره مندی بهینه مشمولان از منابع اختصاص یافته می باشد که توجه و اشراف بر تمامی جوانب و مخاطرات احتمالی این مهم و مورد نظر قرار دادن کلیه نواقص و مشکلات موجود در راستای تحقق دست آوردهای پیش بینی شده، موجب زمان بر شدن طرح شده است.
همچنین سازمان خصوصی سازی در خصوص مطلبی با عنوان "عدم وجود عزم جدی در دولت برای خصوصی سازی" که در خبرگزاری فارس و سایت افکار نیوز منتشر شده بود نیز اعلام کرد :  بر خلاف ادعای مطرح شده، دولت یازدهم به شدت به مقوله خصوصی سازی و نقش آفرینی بخش غیر دولتی در اقتصاد اعتقاد دارد و تمام همت و تلاش خود را برای به سرانجام رساندن این مهم انجام می دهد.
بر این اساس تقویت بخش خصوصی فقط از طریق خصوصی سازی محقق نمی شود بلکه فراهم آوردن شرایط مناسب سخت افزاری و تقنینی در جهت تسهیل سرمایه گذاری بخش غیر دولتی بسیار مهم تر و موثرتر از واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی است. تدوین و تصویب قانون "رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور" یکی از اقدامات دولت یازدهم در جهت تسهیل امور مربوط به سرمایه گذاری و تولید است.
این گزارش حاکی است، اگرچه انتقادات متعددی در خصوص واگذاری بنگاه های دولتی بابت رد دیون در دولت سابق مطرح است، لکن بر اساس نظر و اعتقاد دولت یازدهم به واگذاری بنگاه های مشمول واگذاری به بخش خصوصی واقعی، به جز اجرای اندک مصوبات باقیمانده از دولت قبل، نه تنها هیچگونه واگذاری بابت رد دیون به نهادهای عمومی غیر دولتی و شبه دولتی نداشته است بلکه بر اساس شیوه نامه تشویق بخش خصوصی به منظور جلب مشارکت در واگذاری ها برای خریدارن بخش خصوصی واقعی تسهیلاتی افزون برای سایر خریداران در نظر گرفته شده است.
بر اساس این گزارش، در خصوص مزایده دو باشگاه استقلال و پیروزی نیز لازم به توضیح است که فرایند برگزاری مزایده فروش و واگذاری بنگاه های دولتی، کاملا منطبق بر قانون و مقررات مربوطه می باشد. بر همین اساس این سازمان نمی تواند از حضور هیچیک از اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی خرید بنگاه های عرضه شده ممانعت بعمل آورد مگر در مواردی که مقررات از قبل آن را مشخص نموده باشد.
این گزارش می افزاید: ورود شرکت های وابسته به دو خودروساز بزرگ کشور به مزایده فروش حقوق و دارائی های متعلق به دو شرکت "فرهنگی ورزشی استقلال ایران-سهامی خاص" و "ورزشی فرهنگی پیروزی (پرسپولیس)- سهامی عامی" نیز از این منظر بوده است.
این گزارش حاکی است با بررسی های بعمل آمده در خصوص اهلیت متقاضیان، هیچ یک از متقاضیان در مراحل قبل دارای اهلیت تعیین شده هیات واگذاری نبودند.