سازمان خصوصی سازی

به گزارش روابط عمومی سازمان خصوصی‌سازی، مرتضی افقه در گفتگو با روزنامه هم میهن ضمن تاکید بر ضرورت نظارت دولت بر امر سیاستگذاری گفت: مسئله کوچک شدن دولت تنها پیشنهاد اقتصاددانان موسوم به جریان راست نیست بلکه اقتصادانان نهادگرا نیز معتقدند که دولت چابکی لازم برای سیاست‌گذاری و نظارت بر امور اقتصادی کشور را ندارد. من با خصوصی‌سازی موافق نیستم اما معتقدم که دولت باید چابک شود و نقش‌های خود را به درستی ایفا کند.

 وی در ادامه افزود: بحث فضای کسب و کار ریشه‌ای‌تر از انجام یکسری اقدامات اداری- اجرایی است که توسط دولت انجام می‌شود. واقعیت این است که ساختار دولتی و بوروکراسی حاکم بر آن به گونه‌ای ناکارآمد و غیرچابک است که اقدام سطحی مانند الکترونیکی کردن پروسه‌های اداری کمک چندانی به بهبود وضعیت نمی‌کند؛ هرچند که به هرحال آن را هم می‌توان یک قدم رو به جلو دانست.

افقه تصریح کرد: مسئله این است که دولت باید نقش نظارتی ایفا کند و خود اقدام به فعالیت اقتصادی نکند که اکنون چنین وضعیتی نیست ضمن اینکه دولتی می‌تواند ناظر خوبی باشد که چابک و کارآمد باشد و برای رسیدن به آن باید بتواند از بهترین نیروها و روان‌ترین شیوه‌های اداری استفاده کند که البته سیستم‌های الکترونیک نیز ذیل آن محسوب می‌شود ولی به هرحال نظام حاکم بر استخدام‌های کشور به‌گونه‌ای نیست که دولت کارا و چابک شود.

استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز تاکید کرد: من در زمانی که مسئله خصوصی‌سازی مطرح شد با آن مخالف بودم چراکه معتقدم در اقتصاد رانتی نمی‌توان بخش خصوصی کارآمد داشت اما به نظرم دولت باید چابک‌تر شود. در برنامه ششم توسعه گفته شده بود که باید رتبه کسب و کار ایران در انتهای این برنامه به رتبه ۷۰ برسد؛ درحالی‌که می‌بینیم در سال اول اجرای برنامه چهار رتبه افت کردیم و بعد از آن حالا که به برنامه هفتم رسیده‌ایم هم توفیق چندانی نداشتیم. باید بگویم که بدون تغییرات در نظام مدیریتی و استخدام‌های دولتی نمی‌توانیم پیشرفت چشمگیری داشته باشیم. اکنون ما از استخدام‌ها لطمه می‌خوریم که یکی از آنها نیز استخدام‌های سهمیه‌ای است. متاسفانه در برخی موارد در استخدام‌ها روابط بر ضوابط حاکم است.

دولت غیر چابک عامل از کار افتادن بخش خصوصی

 وی در ادامه افزود: نکته دیگری که باید به آن توجه کرد، بحث خصوصی‌سازی است. اگر دولت چابک نباشد بخش خصوصی را از کار می‌اندازد و اکنون این وضعیت بر بخش خصوصی ما حاکم است. یکی از مهمترین مشکلات ما بحث عدم اعتماد است. در نظر بگیرید که پروسه‌های کسب مجوز در ایران چقدر پیچیده و طولانی است. بخش خصوصی برای شروع کار مجوزهای متعددی از دولت می‌خواهد و همین موضوع روند امور کسب و کار را با تاخیر مواجه می‌کند.

 افقه بر ضرورت تسهیل  صدورمجوزها، تاکید کرد و گفت: البته در این زمینه به همکاری دستگاه قضا نیز نیاز داریم. اگر شرایط فراهم شود باید مثل کشورهای پیشرفته به جای طلب مجوزهای متعدد در پروسه‌های زمانی طولانی، امور اداری با سرعت و سهل‌گیری بیشتری انجام می‌شد و در عوض تخطی از قوانین و مقررات با مجازات سنگینی روبه‌رو شود.

روزنامه هم میهن