معاون سازمان خصوصی سازی:
صنعت فلزات در صف انتظار واگذاری
معاون سازمان خصوصی سازی گفت: در حال حاضر در لیست واگذاریهای سازمان خصوصیسازی، شركتهایی در صنایع پتروشیمی، نفت، گاز، منسوجات، كشاورزی، فلزات، ساختمانی، برق، حملونقل، برخی از نیروگاهها و شرکتهای فولادی، مانند فولاد آذربایجان و طرح فولاد میانه، شرکت آلومینای ایران، شرکت خدمات بازرگانی در زمینه نورد تحت عنوان شرکت توسعه خدمات بازرگانی نورد ایران حضور دارند.

معاون سازمان خصوصی سازی گفت: در حال حاضر در لیست واگذاریهای سازمان خصوصیسازی، شركتهایی در صنایع پتروشیمی، نفت، گاز، منسوجات، كشاورزی، فلزات، ساختمانی، برق، حملونقل، برخی از نیروگاهها و شرکتهای فولادی، مانند فولاد آذربایجان و طرح فولاد میانه، شرکت آلومینای ایران، شرکت خدمات بازرگانی در زمینه نورد تحت عنوان شرکت توسعه خدمات بازرگانی نورد ایران حضور دارند.
به گزارش روابط عمومی سازمان خصوصی سازی؛ داود خانی گفت: در حال حاضر در لیست واگذاریهای سازمان خصوصیسازی، شركتهایی در صنایع پتروشیمی، نفت، گاز، منسوجات، كشاورزی، فلزات، ساختمانی، برق، حملونقل، برخی از نیروگاهها و شرکتهای فولادی، مانند فولاد آذربایجان و طرح فولاد میانه، شرکت آلومینای ایران، شرکت خدمات بازرگانی در زمینه نورد تحت عنوان شرکت توسعه خدمات بازرگانی نورد ایران حضور دارند.
معاون برنامه ریزی، توسعه منابع و امور پشتیبانی سازمان خصوصی سازی افزود: اخیرا شرکت مس شهر بابک نیز برای انتقال به بخش خصوصی، قیمتگذاری شده است. این شرکت با وجود نداشتن معدن، به دلیل اینکه به زنجیره تولید برخی از شرکتها کمک کند، میتواند برای سرمایهگذاران داخلی یا خارجی جذاب باشد.
وی اذعان داشت: در شرایط فعلی متاسفانه به دلیل برخی اشکالات قانونی اختلافاتی در خصوص مجوز واگذاری معادن، بین سازمان خصوصیسازی و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی وجود دارد، به طوری که همچنان مشخص نیست که کدام یک از این دو مرجع، بنا به قانون اصل 44، قانون معادن و قانون رفع موانع تولید، متولی واگذاری پروانه معادن هستند. چرا که در این سه قانون به طور صریح و روشن وظایف و تکالیف این دو سازمان مشخص نشده است.
معاون سازمان خصوصی سازی گفت: در حال حاضر عمدتا این پروانهها توسط شرکت تهیه و تولید مواد معدنی صادر میشود و سازمان خصوصیسازی همچنان منتظر است تا تفسیر مناسب حقوقی از متولی اصلی واگذاری پروانه معادن بزرگ صورت بگیرد و یکی از این دو دستگاه که از نظر مرجع حقوقی، مسئول شناخته میشود، نسبت به واگذاری پروانه معادن اقدام کند.