حدود 88 درصد از سهام شركت تلفن همراه پاكستان به وسيله چين خريداري شد
شركت "چاينا موبايل" چين در نخستين حركت عظيم جهاني سازي خود 6/88 درصد از سهام شركت تلفن همراه "پاك تل" پاكستان را خريداري كرد.
856 میلیارد ریال سهام دولتی در 10 ماهه امسال واگذار شد
سازمان خصوصی سازی در 10 ماهه ابتدای سال جاری 856 میلیارد و 421 میلیون ریال از سهام شرکتهای دولتی مشمول را به بخش خصوصی واگذار کرد.
نرخ ماليات در سنگاپور براي جذب سرمايه گذاران کاهش يافت
دولت سنگاپور به منظور تداوم روند رقابت پذيري اقتصادي خود، نرخ ماليات شركتي را حداقل يك درصد از ميزان كنوني كمتر خواهد كرد.
تشكيل تعاونيهاي سهامي عام براي اجراي سياستهاي كلي اصل 44
دبير كميسيون اقتصاد كلان مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: ايجاد بنگاه هاي فراگير و بزرگ كه افراد زيادي به صورت تعاوني سهامي عام در آن سرمايه گذاري كرده باشند، مي تواند گام موثر و بزرگي در جهت اجراي سياست هاي كلي اصل 44 باشد.
توسط سازمان خصوصی سازی طی امروز و فردا صورت می گیرد؛ واگذاري سهام دو شرکت دولتی
طی روزهای شنبه و یکشنبه این هفته بیش از 3/16 میلیون سهم دو شركت دولتي از سوي سازمان خصوصيسازي در بورس اوراق بهادار عرضه خواهد شد.
مدیر واگذاری سازمان خصوصی سازی: بیش از یکهزار و 267 میلیارد ریال سهم 7 شرکت دولتي واگذار می شود
مدیر واگذاری سازمان خصوصی سازی از درج آگهی واگذاري بیش از 714 میلیون سهم هفت شركت دولتي از طریق مزایده و بورس اوراق بهادار در هفته گذشته از سوي سازمان خصوصيسازي خبر داد.
مدير واگذاري سازمان خصوصيسازی از برگزاری مزایده چهار شرکت دولتی خبر داد
به گفته مدير واگذاري سازمان خصوصيسازی هفته گذشته؛ سهام چهار شرکت دولتی با 239/3 میلیون ریال بیشتر از قیمت پایه به بخش خصوصی واگذار شد.
آمار روزانه واگذاري سهام شرکتهای دولتی؛ بیش از 5/1 میلیارد ریال سهم دولتی واگذار شد
امروز(شنبه) ، بیش از 553 هزار سهم دولتی توسط سازمان خصوصي سازي واگذار گردید.
لايحه تسهيل اجراي اصل 44 به مجلس ارائه ميشود
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: «لايحه تسهيل اجراي سياستهاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي و واگذاري فعاليتها و سهام شركتهاي دولتي به بخشهاي غير دولتي» به مجلس شوراي اسلامي تقديم ميشود.
سرمايهگذاري از منابع دولتي در فعاليتهاي خارج صدر اصل 44 ممنوع شد
بر اساس مصوبات پيشنهادي در لايحه بودجه 86، هرگونه مشاركت و سرمايهگذاري دستگاههاي اجرايي از منابع عمومي دولت و منابع داخلي شركتها در فعاليتهاي مشمول عناوين خارج از صدر اصل 44 قانون اساسي ممنوع شد.