سـرمایـه گـذاری برای تـولید
جمعه - 17 مرداد 1404
EN

شهرك‌هاي صنعتي به بخش خصوصي واگذار مي‌شود

معاون وزير صنايع و معادن گفت: در راستاي اصل 44 قانون اساسي بايد تمام شهرك‌هاي صنعتي كشور به بخش خصوصي و هيئت امنايي واگذار شود.

معاون وزير صنايع و معادن گفت: در راستاي اصل 44 قانون اساسي بايد تمام شهرك‌هاي صنعتي كشور به بخش خصوصي و هيئت امنايي واگذار شود.

 

به گزارش خبرگزاري فارس از اراك، اسفنديار حيدري در هشتمين جلسه ستاد هماهنگي صنايع و معادن استان مركزي با تاكيد بر اينكه طرح آمايش صنعت تنها طرح صنعتي بدون حاشيه است افزود: استان مركزي از طرح آمايش صنعت مي‌تواند بيشترين بهره‌وري را داشته باشد.

وي يكي از اركان‌هاي اساسي در واحدهاي صنعتي را خوشه‌هاي صنعتي عنوان كرد و اظهار داشت: در حال حاضر 42 خوشه صنعتي در كشور فعال و 192 خوشه در دست مطالعه است.

و سرپرست سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران با اشاره به واگذاري شهرك‌هاي صنعتي به بخش خصوصي تاكيد كرد: در راستاي اصل 44 قانون اساسي بايد تمامي شهرك‌هاي صنعتي كشور به بخش خصوصي و هيئت امنايي واگذار شود.

حيدري با تاكيد بر تامين تجهيزات و تاسيسات شركت شهرك‌هاي صنعتي خاطرنشان كرد: تا پايان سال آينده بخش عمده‌اي از شهرك‌هاي صنعتي به تجهيزات آتش‌نشاني مجهز مي‌شوند.

معاون برنامه‌ريزي استانداري مركزي نيز در اين جلسه با اشاره به اختصاص 730 ميليارد تومان اعتبار به طرح آمايش صنعت استان افزود: از اين ميزان تنها 2 ميليارد تومان پرداخت و محقق شده است كه جوابگوي نياز استان نيست.

محمدرضا عاشوري تدوين استراتژي بخش صنعت را بر مبناي تعيين كانون‌هاي توسعه هر شهرستان عنوان كرد و اظهار داشت: استراتژي توسعه صنعت استان بايد براساس قابليت‌هاي هر شهرستان صورت پذيرد.

وي با تاكيد بر صنعتي بودن استان مركزي خاطرنشان كرد: وزارت صنايع و معادن با كمك و در اختيار گذاشتن منابع لازم به استان مي‌تواند مانع از بيكاري افراد شود.

رئيس سازمان صنايع و معادن استان در اين جلسه با اشاره به وجود 2 هزار و 415 واحد صنعتي در استان مركزي گفت: در حال حاضر 3 شهرك غيردولتي در استان مركزي وجود دارد كه شهرك صنعتي كاوه بزرگترين شهرك صنعتي كشور است.

عليرضا زاوشي معادن داراي پروانه بهره‌بردار را 268 فقره با ميزان ذخيره 7/1 ميليارد تن عنوان كرد و افزود: ميزان ظرفيت برداشت معادن استان 9/7 ميليون تن در سال است.

وي عدم نقدينگي، عدم پرداخت تسهيلات بانكي، محدوديت مالي، عدم وجود زيرساخت‌هاي مناسب را از عمده مشكلات واحدهاي صنعتي عنوان كرد.

کلمات کلیدی
تاریخ آخرین بروزرسانی: 1387/11/27 14:45
تنظیمات قالب