سازمان خصوصی سازی

شوراي عالي اصل 44 تصويب كرد: در مواردى كه با توجه به شرايط بازار، واگذارى بلوكى «مورد معامله» به صورت نقد امكان‌پذير نباشد، به پيشنهاد سازمان خصوصي‌سازى و تصويب هيئت واگذاري، واگذارى به صورت نقد و اقساط انجام خواهد شد.

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، شوراى عالى اصل 44 با تصويب «آيين‌نامه نظام اقساطى واگذارى و نحوه دريافت بهاى حقوق قابل واگذاري»، شرايط و ضوابط واگذارى بلوكى سهام به صورت نقد و اقساط، نرخ سود و حداقل ميزان دريافت نقدى و حداكثر دوره پرداخت اقساط در فروش اقساطي، ضمانت‌نامه‌هاى معتبر قابل ارائه از سوى خريدار يا خريداران در معاملات اقساطى و مواردي ديگر را تصويب كرد.

شوراى عالى اجراى سياست‌هاى كلى اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسى به استناد تبصره (1) بند (الف) ماده (40) قانون اجراى اصل 44 (وظايف و اختيارات هيات واگذاري) و بر اساس پيشنهاد هيئت واگذاري، آيين‌نامه نظام اقساطى واگذارى و نحوه دريافت بهاى حقوق قابل واگذارى را تصويب كرد.

بر اساس اين آيين‌نامه، در مواردى كه با توجه به شرايط بازار، واگذارى بلوكى «مورد معامله» (شامل سهام، سهم‌الشركه، حق تقدم ناشى از سهام و سهم‌الشركه، حقوق مالكانه دولت، مؤسسات و شركت‌هاى دولتى در شركت‌ها، بنگاه‌ها و مؤسسات دولتى و غيردولتى و حق بهره‌بردارى و مديريت) به صورت نقد امكان‌پذير نباشد، به پيشنهاد سازمان خصوصي‌سازى و تصويب هيئت واگذاري، واگذارى به صورت نقد و اقساط انجام خواهد شد.

واگذارى سهام شركت‌ها در قالب سهام عدالت، سهام ترجيحى و سهام قابل فروش به ساير مديران با تجربه، متخصص و كارآمد حسب مورد تابع مقررات و شرايط خاص پيش‌بينى شده در هر يك از شيوه‌هاى مذكور است.

همچنين واگذارى حق بهره‌بردارى و مديريت دولت در قالب قرارداد اجاره، پيمان مديريت و پيمانكارى عمومي، مطابق آيين‌نامه مربوط انجام خواهد شد.

واگذارى دارايي‌ها با رعايت مفاد بند (ب) ماده (21) قانون اصل 44 در چارچوب اين آيين‌نامه و با رعايت مفاد آن هر جا كه با اين شيوه انطباق دارد، بلامانع است. بر اساس ماده 21 قانون اصل 44، در مورد فروش دارايي‌ها، قراردادهاى اجاره و پيمان مديريت، تعيين قيمت فروش دارايي‌ها، تعيين ميزان مال‌الاجاره و حق‌الزحمه پيمان مديريت و ساير شرايط لازم براى واگذارى مبتنى بر ارزيابى فنى و مالى حسب مورد بايد در چهارچوب قانون مناقصات و معاملات دولتى به پيشنهاد سازمان خصوصي‌سازى و تصويب هيئت واگذارى باشد.

آيين‌نامه نظام اقساطى واگذارى و نحوه دريافت بهاى حقوق قابل واگذاري، ثمن معامله در واگذارى بلوكى به روش اقساطى را رقمى تعيين كرده كه حسب مورد در بورس اوراق بهادار طبق مقررات مربوط معين مي‌شود و يا رقم حداكثرى كه متقاضيان در مزايده در بورس يا خارج از بورس يا مذاكره پيشنهاد مي‌نمايند، به اضافه سود فروش اقساطى درخصوص مبلغى كه به صورت اقساطى دريافت خواهد شد. نرخ سود فروش اقساطى قابل احتساب، حداكثر معادل 50درصد نرخ سود فروش اقساطى نظام بانكى است كه حسب پيشنهاد سازمان خصوصي‌سازى و تصويب هيئت واگذاري، تعيين مي‌شود.

اين مصوبه مقرر مي‌دارد روز معامله در بورس، روز برگزارى مزايده و روز تصويب هيئت واگذارى در موارد مذاكره به عنوان تاريخ قطعى معامله محسوب مي‌شوند. روز بعد از آخرين مهلت مجاز خريدار براى پرداخت بخش نقدى ثمن معامله نيز به عنوان مبدا زمانى دوران بازپرداخت اقساط يا شروع دوران تنفس معاملات بلوكى اقساطى خواهد بود.

*نحوه فروش اقساطي

بر اساس مصوبه شوراى عالى اصل 44، موارد مربوط به فروش‌هاى اقساطى شامل بخش نقدي، بخش اقساطي، برابر يا پلكانى بودن اقساط، حداكثر دوران پرداخت اقساط، تعداد اقساط، فاصله زمانى اقساط از يكديگر، مدت تنفس براى پرداخت اولين قسط (بدون احتساب سود فروس اقساطي) ، توسط سازمان خصوصى سازى تعيين و در آگهى واگذارى به اطلاع عمومى مي‌رسد.

بر اين اساس در قيمت پايه تا 70ميليارد ريال، حداقل ميزان دريافت نقدى 20درصد و حداكثر دوره پرداخت اقساط 6 سال است و مدت تنفس ندارد. در قيمت پايه 70 تا 200ميليارد ريال، حداقل ميزان دريافت نقدى 20درصد، حداكثر دوره پرداخت اقساط 6 سال و مدت تنفس تا 3 ماه پس از مهلت مجاز پرداخت بخش نقدي، تعيين شده است. در مورد قيمت پايه 200 تا 500 ميليارد ريال، حداقل ميزان دريافتى نقدى 20درصد و حداكثر دوره پرداخت نيز 6سال تعيين شده و تا 6ماه پس از مهلت مجاز پرداخت بخش نقدي، به عنوان دوره تنفس شمرده مي‌شود. در قيمت پايه 500 تا 1000 ميليارد ريال، حداقل ميزان دريافت نقدى 15درصد و حداكثر دوره پرداخت اقساط 8سال و مدت تنفس تا 96ماه پس از مهلت مجاز پرداخت بخش نقدى تعيين شده است. در مورد قيمت پايه 1000ميليارد ريال و بيشتر، حداقل ميزان دريافت نقدى 15درصد و حداكثر دوره پرداخت اقساط 8سال و تا يك سال پس از مهلت مجاز پرداخت بخش نقدى به عنوان دوره تنفس تعيين شده است. موارد خارج از مفاد اين حكم حسب ضرورت به پيشنهاد سازمان خصوصي‌سازى به تصويب هيئت واگذارى مي‌رسد.

*ضمانت‌نامه‌هاى معتبر براى خريد سهام شركت‌هاى دولتي

آيين‌نامه نظام اقساطى واگذارى و نحوه دريافت بهاى حقوق قابل واگذاري، انواع ضمانت‌هاى معتبر قابل ارائه از سوى خريدار يا خريداران در معاملات اقساطى را ضمانت نامه بانكي، ضمانت‌نامه صادر شده از سوى مؤسسات اعتبارى غيربانكى كه داراى مجوز لازم از طرف بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران هستند، ضمانت‌نامه بيمه‌اي، وثيقه ملكى معادل 90 درصد ارزش كارشناسى رسمى آن، انواع اوراق مشاركت كه از سوى دولت يا بانك‌ها تضمين شده باشد، سهام شركت‌هاى سهامى عام پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار به مأخذ 70 درصد ارزش روز آن، سفته با امضاى صاحبان امضاى مجاز با مهر شركت و مطالبات قطعى شده قراردادها از سوى دستگاه‌هاى اجرايى و ذي‌حسابان مربوط و تركيبى از موارد فوق اعلام كرده است.

تسليم تضمين‌هاى فوق حداقل معادل 50 درصد بخش اقساطى معامله و ساير تعهدات الزامى است. در هر صورت «مورد معامله» تا تسويه كامل اقساط بدهى خريدار يا خريداران به نسبت بدهى باقي‌مانده در وثيقه سازمان خصوصي‌سازى باقى مي‌ماند و مادام كه «مورد معامله» در وثيقه است، خريدار يا خريداران حق واگذارى مورد معامله را به طور كلي يا جزئي بدون اجازه سازمان خصوصى سازى ندارند. در اين گونه موارد اقرار به توثيق اسناد مالكيت «مورد معامله» نزد سامان خصوصي‌سازى الزامى است.

خريدار يا خريداران موظفند به منظور تضمين ايفاى تعهدات خود وكالت‌نامه بلاعزل رسمى براى تمليك يا انتقال مورد معامله به هر شخص، با هر شرايط و هر قيمتى كه صلاح بداند به سازمان خصوصي‌سازى اعطا و در زمان امضاى اسناد نقل و انتقال يا دفتر نقل و انتقال سهام تسليم نمايند. بعلاوه، امكان جايگزينى تضمين‌ها با درخواست خريدار يا خريداران و تأييد سازمان خصوصي‌سازى وجود دارد.

*ساير شرايط فروش اقساطى سهام

آيين‌نامه نظام اقساطى واگذارى و نحوه دريافت بهاى حقوق قابل واگذارى همچنين مقرر مي‌دارد كه در فروش اقساطى رعايت دستورالعمل جزء (4) بند (ب) ماده (40) قانون و شرايط زير در تنظيم قرارداد فروش اقساطى الزامى است:
1ـ در صورتى كه خريدار يا خريداران اقدامات لازم به موجب اين آيين‌نامه از جمله مبادله قرارداد، توثيق مورد معامله، تسليم تضمين‌ها و وكالت نامه رسمى را انجام داده و آزادسازى بخشى از «مورد معامله» وثيقه شده را بعد از پرداخت ثمن نقدى معامله و اقساط مربوط درخواست نمايند، سازمان خصوصي‌سازى مكلف است نسبت به آزادسازى «مورد معامله» حداكثر به ميزانى كه معادل بهاى آن بر مبناى روز واگذارى توسط خريدار يا خريداران پرداخت شده است، اقدام نمايد. سود فروش اقساطى پرداخت شده در محاسبه فوق منظور نمي‌شود.

2ـ تعهد خريدار يا خريداران داير به تقبل و تأديه كليه هزينه‌ها از جمله دادرسى و حق‌الوكاله در صورت اقدام قضايى فروشنده براى وصول اقساط و الزام وى به پرداخت وجه التزام به عنوان خسارت در صورت عدم تأديه به موقع اقساط ثمن معامله، بر اساس مقررات بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران (شوراى پول و اعتبار)
3ـ حال شدن ديون خريدار يا خريداران در صورت انحلال يا ورشكستگي. در موارد فوت اشخاص حقيقي، با توافق وراث و سازمان خصوصي‌سازى قرارداد با شرايط قبلى تجديد مي‌شود.

شوراى عالى اصل 44 همچنين مقرر كرد كه در صورت عدم پرداخت چهار قسط از بدهى ناشى از واگذارى «مورد معامله» توسط خريدار يا خريداران، سازمان خصوصي‌سازى مي‌تواند نسبت به تأمين و وصول آن با توجه به وثايق مأخوذه طبق قوانين و مقررات اقدام نمايد و عندالاقتضاء مطالبات قطعى خود را برابر مقررات ماده (48) قانون محاسبات عمومى كشور دريافت دارد. تحقق مفاده اين ماده موجب فسخ معامله نمي‌شود.

همچنين در صورتى كه پرداخت تمام يا قسمتى از بخش نقدى معامله توسط خريدار يا خريداران، بنا به دلايل موجه به تأييد سازمان خصوصي‌سازى بعد از مهلت تعيين شده حسب مورد به موجب مقررات بورس و يا قانون برگزارى مناقصات و آيين‌نامه معاملات دولتى صورت پذيرد، سود فروش اقساطى براى مدت مازاد فوق محاسبه و از خريدار دريافت مي‌شود، مگر آنكه هيئت واگذارى با احتساب نشدن سود فروش اقساطى ياد شده موافقت كند.

در صورتى كه خريدار يا خريداران بطور يكجا نسبت به پرداخت اقساط مربوط اقدام كنند، سود فروش اقساطى آن بخش از اقساط كه قبل از سررسيد پرداخت شده است از بدهى آنان كسر خواهد شد.

اين آيين‌نامه توسط وزير امور اقتصادى و دارايى براي اجرا ، ابلاغ شده است.