سازمان خصوصی سازی

مدیر عامل صندوق تعاون کشور گفت: با وجود تاخیر در اجرای سیاستهای اصل 44 دولت نهم در حرکت به سوی کاهش مداخله دولتی و واگذاری امور به بخش غیر دولتی موفق بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، ماشاالله عظیمی در نشست مشترک روسای اتاقهای تعاون سراسر کشور در جزیره قشم اظهار داشت: در طول سه سال پس از انقلاب هنوز در پیچ و خم و دست اندازهای حقوقی برای اجرای سیاستهای اصل 44 هستیم که قسمتی از این تاخیر به دلیل ضعف در بدنه اجرایی سیاستهای اصل 44 بوده است اما دولت نهم این جرات را برای حرکت به سوی کاهش مداخله دولتی و سپردن امور به مردم و بخشهای غیر دولتی از خود نشان داد.

وی با اشاره به سفر اخیر خود به ونزوئلا اظهار داشت: بر خلاف اقتصاد ایران که مسیر حرکت به سمت اقتصاد غیر دولتی را در پیش گرفته است، اقتصاد ونزوئلا به سمت اقتصاد سوسیالیستی شتابان است به همین دلیل به هیچ وجه شرکتهای غیر دولتی در ایران را نمی پذیرد، لذا ایران به لحاظ عقبه غیر دولتی در این راستا بدون پشتوانه می ماند ولی ما تلاش کرده ایم که رویکرد تعاونیها را در اقتصاد ونزوئلا مستقر کنیم.

عظیمی در ادامه با بیان اینکه صندوق تعاون از سال 69 تا کنون 1550 میلیارد تومان تسهیلات بانکی پرداخت کرده است، افزود: از این میزان نزدیک به هزار و 60 میلیارد تومان مربوط به دولت نهم است که به  تعاونیها تسهیلات پرداخت شده است.

مدیرعامل صندوق تعاون کشور هزینه ایجاد یک شغل در بخش تعاون را 50 درصد کمتر از دیگر بخشها دانست و گفت: این امر نشان دهنده تاثیر مثبت بخش تعاون در شرایط کنونی است.

عظیمی با بیان اینکه در شرایط سه قفله شدن خزانه، کشور صندوق تعاون تعاونی ها را تنها نگذاشت، افزود: معتقدم اگر اقتصاد تعاونی را مثل بانکها رها کنیم همین سهم اندک پنج درصد هم از بین می رود.

وی ادامه داد: صندوق تعاون در طول یک سال گذشته نزدیک به 700 میلیارد تومان به بخش تعاون اعطا کرده که 352 میلیارد تومان آن مربوط به شش ماهه اول سال جاری است.

عظیمی با اشاره به تاسیس بانک تعاون اظهار داشت: بر اساس اصل 44 قانون اساسی بسیاری از حمایت های دولت در قالب بانک توسعه تعاون انجام خواهد شد.

صندوق تعاون موسسه مالی کوچکی است ولی با 370 شعبه که 120 شعبه مربوط به دولت نهم و در مناطق کمتر توسعه یافته تاسیس شده تا کنون در خدمت تعاونگران بوده است.