سازمان خصوصی سازی

نمايندگان مجلس در جلسه علني روز چهارشنبه پس از رفع ايرادات از مواد لايحه اجرايي اصل 44 قانون اساسي، وارد بررسي و رفع ايرادات مواد الحاقي آن شد.

به گزارش ايسنا، بر اساس اصلاح ماده (1) الحاقي به لايحه اجرايي اصل 44 قانون اساسي، چنانچه دولت به هر دليل قيمت فروش كالاها يا خدمات بنگاه‌هاي مشمول واگذاري و يا ساير بنگاه‌هاي بخش غيردولتي را به قيمتي كم‌تر از قيمت بازار تكليف كند، دولت مكلف است مابه‌التفاوت قيمت تكليفي و هزينه تمام شده را تعيين و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت كند و يا از بدهي اين بنگاه‌ها به سازمان امور ماليات كسر كند.

ماده الحاقي (2) به قانون اجراي سياست‌هاي اصل 44 نيز مورد ايراد مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار گرفته بود و مغاير با سياست‌هاي كلي اصل 44 شناخته شده بود، ولي نمايندگان به پيشنهاد كميسيون ويژه اصل 44 مجلس براي حذف آن رأي مثبت ندادند و اين ماده را ابقا كردند.

بر اساس اين ماده دولت مجاز شد بابت افزايش حقوق و مزاياي كاركنان دولت از افزايش يك باره ناشي از اجراي قانون مديريت خدمات كشوري، سهام بنگاه‌هاي دولتي موضوع اصل 44 قانون اساسي را كه قابل عرضه‌ در بورس هستند را واگذار كند.