سازمان خصوصی سازی

يك مقام مطلع گفت: براساس پيشنهاد وزارت ارتباطات كه با قيد فوريت به هيات وزيران ارائه شده است، تمامي شركتهاي مخابراتي به استثناي شركت ارتباطات زيرساخت ، بصورت يكجا واگذار خواهند شد. اين مقام مطلع به خبرنگار فارس گفت: بر اين اساس شركت ارتباطات زيرساخت به سازمان ارتباطات زيرساخت متشكل از يكي از شبكه هاي مادر مخابراتي كه همان « شبكه مادر مخابراتي زيرساخت » خواهد بود، تغييرنام يافته و تمامي شركتهاي مخابراتي و به عبارت ديگر تمامي شبكه هاي مخابراتي در قالب شركت مخابرات ايران به بخش خصوصي واگذار خواهند شد. وي ادامه داد: عدم در نظر گرفتن الزامات خصوصي سازي ، مندرج در«بند ج » سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي از جمله تاكيد مقام معظم رهبري بر مستثني بودن «شبكه هاي مادرمخابرتي » از امر واگذاري، بزرگترين نقطه ضعف اين پيشنهاد است. اين مقام مطلع افزود: در حال حاضر تمامي بخشهاي نظامي ، انتظامي و امنيتي جهت انواع ارتباطات از سرويس مخابرات بخش مخابرات دولتي استفاده مي كنند و يكي از قابليتهاي «شبكه هاي مادر مخابراتي» نيز ادامه سرويس دهي مستقيم از طريق دولت به اين بخشهاي مهم وحساس كشوراست، با مروري بر تاريخ گذشته مشخص مي شود كه سقوط دولت آلنده در شيلي و حاكميت آمريكا براين كشور از طريق شركت مخابراتي آمريكايي ITI كه تمام شبكه هاي مخابراتي شيلي را در اختيار داشت محقق شد. وي گفت: در زمينه ارايه خدمات ثابت و در بين 30 شبكه مخابرات استاني، با توجه به مناطق هشت گانه مخابرات كشور، شبكه هاي مخابراتي استانهاي تهران، اصفهان، فارس، همدان، اهواز، خراسان رضوي، خوزستان ،آذربايجان شرقي به عنوان شبكه هاي مادر مخابراتي از منظر شبكه هاي مخابراتي ثابت هستند. اين مقام مطلع افزود: در زمينه ارايه خدمات همراه ، بدليل وجود فقط يك شبكه دولتي در بخش شبكه تلفن همراه، شبكه مخابراتي شركت ارتباطات سيار به عنوان شبكه مادر مخابراتي از منظر شبكه هاي مخابراتي همراه است. در زمينه ارايه خدمات ديتا ، بدليل وجود فقط يك شبكه دولتي در بخش شبكه ديتا، شبكه مخابراتي شركت فنآوري اطاعات به عنوان شبكه مادر مخابراتي از منظر شبكه هاي مخابراتي ديتا است. وي گفت: در زمينه ارايه خدمات زيرساخت ، شبكه زيرساخت مخابراتي كشور با عنوان شركت ارتباطات زيرساخت ، شبكه مادر مخابراتي از منظر زيرساخت است. اين مقام مطلع تاكيد كرد: در اين پيشنهاد در رابطه با ودايع مردم نيزراساً و بصورت يكطرفه از سوي دولت اتخاذ تصميم شده ، و مردم سهام دارخواهند شد. اين در حالي است كه مشتركان به عنوان شركاي شركتهاي مخابراتي در تجهيزات منصوبه بوده و هرگونه اتخاذ تصميم دراين رابطه از جمله تعيين ميزان سهام منوط به راي قاطع نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي خواهد بود، و تعيين تكليف يكطرف براي طرفهاي ديگر از لحاظ قانوني محل اشكال است/