سازمان خصوصی سازی

با وجود اينكه سازمان خصوصي سازي تسهيلاتي را براي خريدار بلوكي فولاد خوزستان در نظر گرفت ولي خريدار اين بلوك با پيشنهادات سازمان موافقت نكرده و با كاهش قيمت فولاد از معامله اين بلوك جا زد كه فسخ قرارداد تنها با راي دادگاه امكان پذير است.

سيد مهدي عقدايي ـ معاون سازمان خصوصي سازي ـ در گفت‌وگو با خبرنگار بورس خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، به وضعيت معامله فولاد خوزستان اشاره كرد و گفت: پس از انجام معامله فولاد خوزستان و واگذاري 30.5 درصد از سهام اين شركت، هيات واگذاري تسهيلاتي را براي خريدار در نظر گرفت و طبق آن مصوب شد كه سه قسط معامله بلوكي در پايان سال 88 پرداخت شده و پرداخت بخش نقدي معامله (100 ميليارد تومان) كه تاكنون پرداخت نشده است تا پايان سال 88 به تعويق بيافتد همچنين سود آن به عنوان پرداخت قيمت نقدي لحاظ شود كه خريدار بلوكي شركت با اين تسهيلات موافقت نكرد.

وي ادامه داد: طبق قانون معامله بلوكي فولاد خوزستان قطعي است و امكان فسخ آن از طرف خريدار وجود ندارد و خريدار بايد به هيات داوري و دادگاه شكايت كرده و در صورت حكم دادگاه است كه قرارداد فسخ مي‌شود.

عقدايي خاطرنشان كرد: قرارداد معامله بلوكي امضا شده و آماده است و خريدار مي‌تواند با مراجعه به سازمان خصوصي سازي قرارداد خود را تحويل گرفته و به هيات مديره شركت راه يابد.

وي علت تاخير ورود خريدار به هيات مديره شركت فولاد خوزستان را تاخير در پرداخت قسمت نقدي دانست.

معاون سازمان خصوصي سازي در ادامه تصريح كرد: كاهش قيمت فولاد از دو هزار تومان به 500 تومان باعث انصراف و جا زدن جابريان از معامله بلوكي شد و وي پيشنهاد كرد كه قرارداد 10 ساله شده و كليه اقساط از محل سود پرداخت شود و اگر سود اقساط تامين نشد پرداخت آن به سال آينده موكول شود كه اين پيشنهادات از لحاظ قانون امكان ندارد زيرا قرارداد حداكثر پنج ساله است.

وي در پايان گفت: در مورد اين معامله هر چه حكم دادگاه باشد اجرا مي‌شود.