سازمان خصوصی سازی

هدفمند كردن يارانه‌ها قصد دارد نظام مخدوش يارانه‌اي را اصلاح كند و اصلاحات اصل 44 قانون اساسي تصدي‌گري دولت را كاهش مي‌دهد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان خصوصی سازی به نقل از ایسنا، دكتر جمشيد پژويان در همايش ملي خصوصي سازي در دانشگاه آزاد سمنان با بيان اين‌كه يك نكته بديهي از وصول اقتصادي اين است كه نهاد دولت در اقتصاد به خصوص در بخش صنعت ناكارآمد عمل مي‌كند. در ايران به دليل اين‌كه صنعت از سوي دولت به ايران وارد شد صنعت دولتي بخش عمده اقتصاد كشور را تشكيل مي‌دهد.

وي دليل اين امر را به دوران كشاورزي در ايران كه از موضوع برده‌داري مبرا بوده است نسبت داد و گفت:‌ اين موضوع البته باعث افتخار ماست و در نقاط ديگر دنيا برده‌داري رايج بوده است اما اين موضوع باعث شده بود كه بخش خصوصي براي محافظت از برده‌داري از همان دوران كشاورزي قوي باشد و مالكين بزرگ قدرت تاثيرگذاري بر ساختار سياسي داشتند.

به گفته وي در كشور ما به دليل اين كه بخش خصوصي قوي نبود به هنگام صنعتي شدن هم دولت بخش‌هاي مختلف اقتصادي را در اختيار گرفت.

استاد دانشگاه علامه طباطبايي ادامه داد: تصدي‌گري دولت با وقوع اتفاقات ديگري مثل جهش قيمت نفت و وقوع انقلاب اسلامي افزايش پيدا كرد و بخش خصوصي به دليل كمبود منابع نتوانست قدرتمند شود.

وي گفت:‌ براساس اصول اقتصادي مدير دولتي حداكثر كننده هزينه و بودجه و مدير خصوصي حداكثر كننده سود است.همين تفاوت نشان مي‌دهد كه مدير بخش دولتي كارآمد نيست.

پژويان تاكيد كرد:‌ پس مي‌توان گفت كه80 درصد مديريت اقتصاد ما ناكارآمد و20 درصد باقي هم كه خصوصي است از يك نظام ناكارآمد و مخدوش رنج مي‌برد.اگر نهاده‌اي به صورت رايگان يا قيمت بسيار كم در اختيار يك صنعت قرار بگيرد نظريه‌هاي اقتصادي حكم ميكند كه آن صنعت به سمت بهينه‌سازي و افزايش كيفيت و كاهش قيمت نرود.

وي با اشاره به ارزاني كاذب برخي كالاها گفت: اگر ارزاني نتيجه مكانيزم‌هاي بازار باشد ايرادي ندارد اما اگر به دليل يك عامل برون‌زا باشد باعث عدم كارآيي و عقب‌افتادگي تكنولوژي مي‌شود. از سوي ديگر شاهد نظام ناكارآمد تامين اجتماعي، قانون كار و نبود ارتباط بين دستمزد و كارآيي خواهيم بود.

به گفته وي اقتصاد دولتي باعث وجود تكنولوژي‌هاي انرژي‌بر، ناكارآمد و مستهلك مي‌شود كه نتيجه آن بهره‌وري پايين سرمايه است و باعث شكل‌گيري انحصارات مي‌شود.

پژويان تاكيد كرد:‌ اصل و هدف در خصوصي‌سازي بايد انتقال مديريت باشد نه صرفا مالكيت و اگر واژگان خصوصي‌سازي با انتقال مالكيت تعريف شده به اين دليل بوده است كه با اين انتقال مديريت هم به بخش خصوصي توانمند منتقل شود.

وي به تجربه خصوصي‌سازي كشورهاي پيشرفته و همچنين بلوك شرق اشاره كرد و گفت: اولين تجربه‌هاي خصوصي سازي در دهه 80 در پيشرفته‌ترين كشورها انجام شد. در اين كشورها در سمت تقاضا مشكلي وجود نداشت چون يك بخش خصوصي توانمند مستقر بود اما در انتخاب اين كه چه سازمان‌ها و صنايع بايد واگذار شوند مشكل وجود داشت.از سوي ديگر در كشورهاي بلوك شرق مشكل اصلي در سمت تقاضا بود چون بايد حجم عظيمي از اقتصاد به بخش خصوصي بسيار كوچك واگذار مي‌شد.

وي گفت: در بلوك شرق براي خصوصي‌سازي دو راهكار پيشنهاد شد يكي اين‌كه سهام شركت‌ها را به كل مردم بدهيم كه آن‌ها بين خودشان خريد و فروش كنند و كم كم مديريت بخش خصوصي شكل بگيرد كه اين تجربه موفقي نبود و سهام عدالت بر پايه همين تجربه انجام شد.تجربه ديگر اين بود كه درهاي كشور به سمت سرمايه‌گذاران خارجي باز شود و آن‌ها مالكان و مديران اقتصادي شوند.

وي تجربه كشورهاي پيشرفته را مدنظر قرار داد و گفت:‌ در كشورهاي پيشرفته و وجود يك بخش خصوصي بسيار توانمند شركت‌هايي مثل مخابراتشان را واگذار كردند.اما در كشور ما اين كار در ابتداي واگذاري‌ها انجام شد و مشخص است كه در عرضه بلوك 25 ميليارد دلاري نمي‌تواند رقابت وجود داشته باشد.

وي گفت:‌ براي تقويت سمت تقاضا در كشور ما بانك‌ها بايد به كمك مي‌آمدند كه اين كار انجام نشد. اتاق بازرگاني و شوراي اصناف بايد به توانمندي و تشكل‌گرايي بخش خصوصي كمك مي‌كردند كه اين كار هم انجام نشد. از سوي ديگر مجلس شوراي اسلامي هم قانون گذاشت كه براي رد ديون بايد برخي از سهام شركت‌هاي دولتي به نهادهاي عمومي غير دولتي كه هنوز رفتار مديريت دولتي دارند واگذار شود.اين گونه شد كه اين نهادها كه وظايف ديگري دارند بنگاه‌دار شدند.

وي با ارائه مثالي تاكيد كرد: از زمان واگذاري شركت‌هاي دولتي به نهادهاي عمومي غير دولتي منحي هزينه‌ي آن‌ها كاهش نيافته است بنابراين مي‌توان گفت مديريت كارآمد در آن‌ها اعمال نشده است.

پژويان ابراز اميدواري كرد:‌ مرحله‌اي در واگذاري‌ها آغاز شود كه سهام شركت‌ها از نهادهاي عمومي غيردولتي به بخش خصوصي واگذار شود.