سازمان خصوصی سازی

مشاور سازمان خصوصی سازی واگذاری سهام بابت رددیون را بدترین شکل خصوصی‌سازی و خطا و غفلتی در عملکرد این سازمان در دولت قبل اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان خصوصی سازی؛ سید جعفر سبحانی در گفتگو با خبرگزاری مهر در مورد روند اجرای بند (ج) سیاست های کلی اصل ۴۴ طی سال های اخیر گفت: با ابلاغ بند (ج) روند واگذاری‌ها تسریع شد، تا پیش از ابلاغ این بند شرکت‌هایی که واگذار می شدند، شرکت‌های کوچک و خرد بودند اما با ابلاغ این بند نیروگاه ها، پالایشگاه‌ها، بانک‌ها و بیمه‌ها در لیست قرار گرفتند و پس از این ابلاغیه بود که فضا برای خصوصی سازی بازتر شد. سیاست‌های بند (ج) چند موضوع را دنبال می کرد، این ابلاغیه فقط ناظر به واگذاری نبود.
مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه هدف از خصوصی سازی توسعه و توانمندسازی بخش خصوصی، تغییر نگرش دولت نسبت به بخش خصوصی، توجه به رشد و توسعه بخش خصوصی و غیره است، افزود: در دولت قبل به این مسائل توجه نشد و اعتقادی به خصوصی سازی و حضور بخش خصوصی در اقتصاد نبود و دولت فقط به دنبال رد دیون بود اما در دولت تدبیر و امید نگرش‌ها تغییر کرده و توانمندسازی بخش خصوصی که از نکات مهمی است که در ابلاغیه اصل ۴۴ آمده مورد توجه قرار گرفته، این در حالی است که در دوره های قبل این موضوع مورد غفلت قرار گرفته است.
وی، رقم خصوصی سازی از سال ۸۰ تاکنون شامل واگذاری سهام به بخش خصوصی، بابت رد دیون و سهام عدالت را در مجموع ۱۳۶ هزار میلیارد تومان اعلام و تصریح کرد: از این رقم واگذاری به بخش خصوصی ۷۷ هزار میلیارد تومان که حدود ۵۵ درصد مجموع واگذاری‌ها را در این مدت شامل می شود، در بر گرفته است. حدود ۲۹ هزار میلیارد تومان بابت رددیون که همان واگذاری به خصولتی ها است را شامل می شود که حدود ۲۲.۵ درصد از واگذاری‌ها است و حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان هم بابت سهام عدالت واگذار شده است که ۶ دهک جامعه را شامل می‌شود.  

رد دیون بدترین شکل خصوصی سازی
سبحانی، نسبت به مصوبات متعدد دولت قبل برای واگذاری سهام بابت رددیون و تکلیف آن به سازمان خصوصی سازی انتقاد کرد و افزود: قبل از سال ۸۵ سهامی بابت رددیون واگذار نشده است اما در مدت ۷، ۸ سال در دولت های نهم و دهم واگذاری سهام شرکت‌های دولتی بابت رد دیون به اوج رسید که یک غفلت و خطا در عملکرد سازمان خصوصی سازی محسوب می شود؛ وقتی دولت بدهکار است و شرکتی دولتی را بابت بدهی خود واگذار می کند، این بدترین شکل خصوصی سازی است.  
مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی در پاسخ به این پرسش که میزان واگذاری سهام در دوره جدید بابت رد دیون به چه میزان بوده است؟ عنوان کرد: در دولت یازدهم میزان واگذاری برای رددیون بسیار کم بوده است، که آن هم تنها در سال ۹۲ و به استناد مصوبه دولت قبل بوده که قرارداد آن قطعی شده بود و اجرای آن به دولت فعلی رسیده است اما در سال ۹۳ و ۹۴ هیچگونه مصوبه ای برای رد دیون نداشته ایم، چون دولت معتقد نیست که رد دیون جزو خصوصی سازی است، این در حالی است که رشد خصولتی ها در سال‌های گذشته بابت واگذاری به صوررت رد دیون بوده است.
واگذاری بابت رددیون از دستور کار خارج شد
وی ادامه داد: در این مدت ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از ۱۳ هزار میلیارد تومان واگذاری بابت رد دیون فقط به صندوق بازنشستگی فولاد است که اگر این رقم را از کل مبلغ کم کنیم، یکهزار و ۵۰۰ میلیارد تومان  فقط واگذاری بابت رد دیون بوده است. البته بیش از یکسال هم است که هیچ پرداختی بابت رددیون نداشته ایم و این موضوع از دستور کار خارج شده است و در سال‌های ۹۳ و بهار ۹۴ هیچگونه واگذاری بابت رددیون نداشتیم.
وی با تاکید بر اینکه از این پس به هیچ عنوان واگذاری سهام بابت رد دیون نخواهیم داشت و این کار از طریق عرضه و فروش دارایی ها به عموم متقاضیان و در نتیجه پرداخت مبالغ بدهی به بدهکاران دولت را خواهیم داشت، تصریح کرد: از این پس دولت از طریق بورس و فرابورس واگذاری‌های رددیون را انجام خواهد داد و پول واگذاری را به حساب بدهی صندوق‌ها و غیره که از دولت طلبکار هستند، می ریزد. اگر دولت به برخی مراکز بدهکار است، می تواند از محل فروش سهام این بدهی را بپردازد، این در حالی است که واگذاری رددیونی رقابت را از بین می برد.
این مقام مسئول در سازمان خصوصی سازی، رقم واگذاری سهام  از سال ۸۰ تا ابتدای فعالیت دولت یازدهم را ۵۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و طی دو سال اخیر را ۱۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان ذکر و بیان کرد:  ۲۵ درصد از مجموع تمام واگذاری‌های ۱۴ سال اخیر طی دو سال اخیر به بخش خصوصی بوده است. در دولت گذشته سهامی که بابت رد دیون واگذار شده، ۱۶ هزار میلیارد تومان بوده و همچنین مبلغ ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بابت رد دیون دولت به صندوق بازنشستگی فولاد در دولت قبل تصویب شده بود که این توضیح نشان می دهد عمده رددیون‌ها طی سال‌های ۸۵ تا ۹۲ اتفاق افتاده است.
سبحانی در بخش دیگری از سخنان خود میزان واگذاری سهام به بخش خصوصی از سال ۸۰ تا ۸۵ یعنی زمان ابلاغیه بند (ج) را مجموعا ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و از سال ۸۵ تاکنون را ۷۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان ذکر و بیان کرد: پس از ابلاغیه رشد ۹۷ درصدی را در واگذاری‌ها شاهد بوده ایم، همچنین از سال ۸۰ تا ۸۵ حدود ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان سهام بابت سهام عدالت تحت عنوان سهام ترجیحی واگذار شد و از سال ۸۵ تاکنون هم بابت سهام عدالت ۲۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان واگذار شده است.