سازمان خصوصی سازی

به گزارش روابط عمومی سازمان خصوصی سازی، سازمان خصوصي سازي در خصوص مطالب عنوان شده در برنامه ثريا شبكه ١ سيما پيرامون اتهامات مطرح شده در رابطه با واگذاري پالايشگاه نفت كرمانشاه جوابیه ای را صادر کرد.

متن این جوابیه به این شرح است:

پیرو پخش برنامه ثریا مورخ 05/02/1398 در آن شبکه محترم و گفتگو با آقای مصری نماینده محترم مجلس و یکی از اعضای تحقیق و تفحص از پالایشگاه نفت کرمانشاه لازم می داند در دفاع از واگذاری شرکت فوق موارد ذیل را به اطلاع برساند:

-           واگذاری شرکت پالایش نفت کرمانشاه پس از سه بار عرضه ناموفق، در مورخ 20/10/1395 و در عرضه چهارم

به صورت کاملاً شفاف و رقابتی و پس از انتشار دو نوبت آگهی عرضه که در مطبوعات کثیرالانتشار و همچنین سایت رسمی سازمان خصوصی سازی صورت گرفت، انجام پذیرفته است. بنابراین بدیهی است این فرصت برای هر متقاضی دیگری نیز به صورت برابر وجود داشته است.

-           لازم به توضیح است این سازمان اقدام به واگذاری شرکت پالایشگاه نفت کرمانشاه به عنوان یک شخصیت حقوقی مستقل نموده است. بنابراین همچنان که سهامدار جدید از دارایی های شرکت در چارچوب قانون تجارت بهره مند می شود تعهد پرداخت بدهی های شرکت را نیز توسط مدیران منتخب خود در هیأت مدیره و از محل درآمدهای شرکت پذیرفته است. یادآوری می کند، این شرکت دارای 660 میلیارد تومان بدهی، 163 میلیارد تومان زیان برای سال 1394 و 68 میلیارد تومان زیان برای 5 ماهه نخست سال 1395 بوده است و بنابراین مقایسه قیمت پایه با ارزش دارایی ها و بدون توجه به بدهی های شرکت یک مغالطه و اشتباه است.

-           گفتنی است هیأت محترم واگذاری، به عنوان بالاترین مقام مسئول در واگذاری های اصل (44)، با توجه کامل

به مفاهیمی مانند مالکیت و مدیریت، هم در خصوص اهلیت و هم در خصوص قیمت پایه مزایده اقدام به اخذ تصمیم نموده و می نماید.

-           همچنین یکی از دغدغه های مطرح شده در واگذاری پالایش نفت کرمانشاه، موضوع فروش املاک و تعدیل نیروی انسانی شاغل در شرکت مذکور می باشد که در این خصوص خاطر نشان می سازد با توجه به دستورالعمل "نحوه نظارت پس از واگذاری" موضوع جزء (4) بند (ب) ماده (40) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی سازمان خصوصی سازی به وسیله بازرسی های دوره ای، مواردی از جمله خرید و فروش دارایی های ثابت، پرداخت به موقع حقوق و دستمزد پرسنل، کاهش تعداد کارکنان شرکت خارج از مجوز مندرج در قرارداد و ... را مرتباً تحت نظر داشته و رصد می کند و خریدار به هیچ عنوان حق تغییر کاربری اراضی و همچنین کاهش مجموع تعداد کارکنان تا پایان قرارداد را ندارد و تاکنون نیز گزارش خلافی واصل نشده است.

-           از طرفی نیز آقای شهاب نادری نماینده محترم مردم اورامانات و رییس هیأت تحقیق و تفحص از واگذاری پالایشگاه کرمانشاه در گفتگوی خبری با خبرنگار باختر با صراحت اعلام نموده بودند که بنده به همراه دیگر نمایندگان مجلس که عضو این هیأت بودند بیش از یک سال وقت خود را صرف بررسی موشکافانه این واگذاری کرده ایم و در این بین صدها جلسه و هزاران ساعت را به مطالعه اسناد و مدارک ارائه شده در روند واگذاری پالایشگاه کرمانشاه اختصاص داده ایم و از تمامی دستگاه های نظارتی کشور (دیوان محاسبات، بازرسی کشور، وزارت اطلاعات، دادستانی کل کشور، اطلاعات سپاه، وزارت نفت، وزارت اقتصاد و ...) نیز استعلام های مورد نیاز را گرفته و جلسات مشترک با آنها را نیز برگزار کرده ایم. ضمناً در تمامی این استعلام-ها حتی یک مورد گزارشی که حاکی از وقوع تخلف در روند واگذاری باشد را ندیدیم و در نهایت بنده اعلام می کنم که این واگذاری در کمال صحت و سلامت صورت گرفته است و نتیجه گزارش هیأت تحقیق و تفحص را به پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی داده ایم که ایشان آن را در صحن مجلس قرائت کند.

-           ضمن اینکه آقای شکری نماینده محترم مردم تالش و دبیر هیأت تحقیق و تفحص از واگذاری پالایشگاه نفت کرمانشاهنیز در همین ارتباط اعلام نمودند که بررسی ها نشان می دهد خریدار در حفظ و جذب نیرو و همچنین افزایش تولید قدم های مثبتی برداشته است و ایندقیقاً به معنای اهلیت اوست و در نهایت اینکه دادستانی کل کشور به صراحت اعلام کرده، هیچ تخلفی در واگذاری پالایشگاه کرمانشاه صورت نگرفته است.

-           در انتها توصیه می گردد مدیران و تولیدکنندگان چنین برنامه هایی حتماً نگاه یک جانبه نداشته و از هر دو طرف موضوع جهت ارائه گزارشات و دفاعیات به منظور تنویر افکار عمومی دعوت به عمل آورند.

-           بنابراین، سازمان خصوصی سازی ضمن تکذیب مطالب مندرج در گفتگوی برنامه فوق الاشاره پیرامون واگذاری شرکت پالایش نفت کرمانشاه، تأکید می نماید واگذاری شرکت مذکور به صورت کاملاً رقابتی، شفاف و با رعایت تمامی موارد قانونی انجام پذیرفته و ارزش گذاری دقیق نیز توسط کارشناسان خبره و رسمی دادگستری صورت گرفته و نظارت های قانونی مستمر برای حفظ سطح اشتغال و عدم تغییر کاربری اراضی شرکت یادشده توسط

سازمان خصوصی سازی انجام خواهد شد.

-           لازم به ذکر است سازمان خصوصی سازی این حق قانونی را برای خود محفوظ می‌دارد که نسبت به موارد ذکر شده در راستای صیانت از حقوق خود، در مراجع قانونی این موضوع را تا رسیدن به نتیجه پیگیری نماید.