سازمان خصوصی سازی

واحد اطلاعات اقتصادي اكونوميست طي گزارشي از وضعيت اقتصادي كويت اعلام كرد اين كشور قصد دارد با گسترش خصوصي سازي وابستگي خود به درآمدهاي نفتي را كاهش دهد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي فارس واحد اطلاعات اقتصادي اكونوميست طي گزارشي نوشت به رغم كاهش قيمت جهاني نفت ، درآمدهاي نفتي كويت طي سال 2009 – 2010 در حد مطلوبي خواهد بود چرا كه توليد نفت اين كشور طي سال 2010 افزايش چشمگيري خواهد داشت .

بر اساس اين گزارش دولت كويت در سال 2010 با مازاد بودجه و مازاد تجاري قابل توجهي روبرو خواهد شد .

مهمترين برنامه استراتژيك كويت طي سالهاي 2009 تا 2014 كاهش وابستگي اقتصاد اين كشور به نفت و درآمدهاي نفتي است كه بخشي از اين هدف با گسترش و تسريع روند خصوصي سازي شكل خواهد گرفت. در عين حال روند خصوصي سازي و واگذاري سهام شركتهاي دولتي به سرمايه گذاران بخش خصوصي ، طي سالهاي اخير ، روند كندي را سپري كرده است .

دولت كويت همچنين ماليات جديدي را بر مردم اين كشور وضع نخواهد كرد و ميزان پرداختهاي انتقالي به مردم نيز افزايش خواهد يافت .

كويت در مقايسه با ساير كشورهاي عربي خليج فارس ، عملكرد ضعيفي در جذب سرمايه گذاريهاي مستقيم خارجي داشته است اما دولت اين كشور قصد دارد با دعوت از شركتهاي بزرگ نفت و گاز جهان براي سرمايه گذاري در پروژه هاي انرژي ، زمينه جذب سرمايه گذاري هاي مستقيم خارجي را فراهم كند . ميزان درآمدهاي مالي دولت كويت طي سال 2008 – 2009 با 25 درصد افزايش به بيش از 113 ميليارد دلار خواهد رسيد . ميزان هزينه هاي دولت كويت نيز در اين مدت بيش از 59 درصد افزايش خواهد داشت كه اين مساله به علت رشد دستمزد و حقوق براي جبران آثار تورم جهاني است . مازاد مالي كويت از 42 درصد توليد ناخالص داخلي در سال 2007 – 2008 به كمتر از 32 درصد در سال 2008 – 2009 كاهش خواهد يافت. به علت وابستگي ارزش پول ملي كويت با دلار آمريكا، بانك مركزي كويت مجبور است سياستهاي پولي خود را مطابق با فدرال رزرو آمريكا اتخاذ كند . پيش بيني مي شود نرخ بهره بانكي كويت تا پايان سال 2008 به كمتر از 7/7 درصد برسد .

نفت بيش از 50 درصد توليد ناخالص ملي كويت طي سال 2009 – 2010 را تشكيل خواهد داد و نوسانات قيمت نفت تاثير زيادي بر هزينه هاي دولت و تقاضاي بخش خصوصي خواهد داشت . رشد واقعي توليد ناخالص داخلي كويت از 5/8 درصد در سال 2008 به كمتر از 9/4 درصد در سال 2009 – 2010 خواهد رسيد . افزايش قيمت جهاني مواد غذايي ، رشد نقدينگي و افزايش قيمت كالاهاي وارداتي ، تاثير زيادي در رشد نرخ تورم كويت داشته است . ميانگين نرخ تورم كويت طي سال 2008 به بيش از 7/11 درصد خواهد رسيد . افزايش ارزش دلار موجب كاهش تورم به كمتر از 9 درصد در سال 2009 و كمتر از 3/7 درصد در سال 2010 خواهد شد .