سازمان خصوصی سازی

رئيس سازمان سرمايه‌گذاريهاي خارجي از تشكيل صندوق سرمايه گذاري خارجي در بورس ايران براي جذب سرمايه‌هاي سرگردان خارجي ناشي از بحران مالي جهان خبر داد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس بهروز عليشيري در جمع خبرنگاران در خصوص برنامه‌هاي سازمان سرمايه گذاريهاي خارجي براي جذب سرمايه‌هاي سرگردان ديگر كشورها در شرايط كنوني اقتصاد جهان اظهار داشت: علايم بحران مالي جهان از حدود هشت ماه قبل بروز و طي ماههاي اخير نمود بارزتري يافت.

وي افزود: يكي از بحثهاي ما با شروع علايم بحران اين بود كه چه چالشهايي اقتصاد ايران را تهديد مي‌كند، معلوم نبود اگر بحران تبديل به ركود شود بتوانيم در جذب سرمايه‌ها موفق باشيم.

عليشيري خاطرنشان كرد: سرمايه‌گذار خارجي براي فعاليت خود در ديگر كشورها دو نكته را مورد توجه قرار مي‌دهد، نخست اين كه شريك او كيست و دوم شرايط بازار سرمايه ما زيرا بازار سرمايه ايران بازاري باز نيست و در عين حال بخشي است كه كمتر تحت تاثير بحرانهاي مالي جهان قرار دارد.

وي تاكيد كرد: ارزيابي ما اين است با توجه به اين كه حساب سرمايه ما بسته است و بخش بزرگي از بورس ما تحت تاثير اين تغيرات نيست، مي تواند محل مناسبي براي جذب سرمايه‌گذاريهاي خارجي در بخش سبد سهام باشد.

رئيس سازمان سرمايه‌گذاريهاي خارجي ادامه داد: بر اين اساس با حكم رئيس جمهوري يك شيوه‌نامه تهيه و 5 كارگروه توسط وزارتخانه‌هاي بازرگاني، اقتصاد، نفت و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري و بانك مركزي در سازمان سرمايه‌گذاريهاي خارجي تشكيل شد.

وي ادامه داد: پيشنهاديهايي مطرح و براي انجام بررسيهاي كارشناسي ارايه شده است.از جمله راهكارهاي ارايه شده ساده سازي سرمايه‌گذاري در بورس،اصلاح آيين نامه بورس و ترتيب رفتارهاي تشويقي است.

عليشيري تشكيل صندوق سرمايه‌گذاري خارجي را نيز از جمله راهكارهاي پيشنهادي برشمرد و اضافه كرد: تشكيل اين صندوق در مرحله كارشناسي در سطح وزارتخانه‌هاست و در صورت نهايي شدن به عنوان يك بسته سياستي در كنار آيين‌نامه‌ جذب سرمايه‌هاي خارجي عمل مي‌كند.

وي همچنين گفت: منابع اين صندوق براي پروژ‌هاي داراي اولويت ما در اختيار شركتهاي سرمايه‌پذير قرار مي گيرد. اين منابع در رديف بودجه‌هاي سنواتي و تكليفي قرار دارند.

خبرنگاري از رئيس سازمان سرمايه‌گذاريهاي خارجي پرسيد: آيا با گذشت 6 سال از تصويب قانون حمايت از سرمايه‌گذاريهاي خارجي نيازي به اصلاح آن احساس مي شود؟ وي پاسخ داد: قانون جذب سرمايه‌گذاريهاي خارجي ما از پيشرفته‌ترين قوانين دنياست، در عين حال مواد 23 و 24 آيين‌نامه آن براي اصلاح نقل و انتقالات ارزي در دستور كار دولت قرار گرفته است.