سازمان خصوصی سازی

دبير كل اتاق تعاون ايران گفت: تحول اقتصادي زماني محقق مي‌شود كه قانون اصل 44 به طور كامل در كشور اجرا شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادي فارس( توانا ) حسين رحماني‌نيا در همايش "اصل 44، موانع و راهكارها" اظهار داشت: با تصويب قانون اصل 44 جا دارد كه آن را در كنار قانون اساسي به عنوان قانون مادر در نظر بگيريم تا تكليف همه مجريان روشن مي‌شود.

وي افزود: يكي از مطالبات همايش امروز بايد اين باشد كه چه اقداماتي در خصوص اجراي اين قانون صورت گرفته است.
رحماني‌نيا تصريح كرد: تحولات اقتصادي زماني محقق مي‌شود كه قانون اصل 44 به طور كامل در كشور اجرا شود.

اگر دولتمردان و دست‌اندركاران نمره قبولي گرفتند، آن وقت مي‌توان گفت كه انقلاب اقتصادي صورت گرفته است.

وي خطاب به شركت‌كنندگان در همايش افزود: ما به عنوان بخش غيردولتي و شما به عنوان چشمان انقلاب بايد اين موضوع را پيگيري كنيم.

وي با تاكيد بر اجراي دقيق مفاد قانون اصل 44، اظهار داشت: بر اين اساس بايد سهم بخش تعاون در اقتصاد كشور به 25 درصد افزايش يابد كه در حال حاضر با اغماض به 5 درصد مي‌رسد.

وي با اشاره به روند كند اجراي قانون اصل 44 در سالهاي گذشته اين سؤال را مطرح كرد كه آيا در 4 سال آينده سهم تعاون در اقتصاد كشور به ميزان تعيين شده مي‌رسد.