سازمان خصوصی سازی

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تجربیات خصوصی‌سازی در 12 کشور جهان را مورد بررسی قرار داد. به گزارش مهر، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با بررسی تجربیات خصوصی‌سازی در بنگلادش، هند، نپال، پاکستان، سریلانکا، فرانسه، ایتالیا، آلمان، مقدونیه، ترکیه، جمهوری آذربایجان و ترکیه تصریح کرد که بررسی تجربه خصوصی‌سازی در کشورهای مزبور نشان می‌دهد که به طور کلی دولت‌ها در این کشورها برای اصلاح نقش دولت در اقتصاد و مشارکت عمومی مردم در فعالیت‌های اقتصادی، تلاش‌های چشمگیری داشته‌اند و در اغلب این کشورها برنامه خصوصی‌سازی با اهداف افزایش رشد اقتصادی، کاهش کسری بودجه، افزایش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، کاهش تصدی‌های دولت، افزایش کارآیی و... پیگیری شده است. همچنین عمده‌ترین روش‌های واگذاری در کشورهای دیگر به صورت مزایده، مذاکره، بورس ، فروش سهام از طریق انواع قراردادهای مدیریتی و... بوده است. مرکز پژوهش‌ها افزود: نتایج حاصل از بررسی عملکرد خصوصی‌سازی در این کشورها نشان می‌دهد پیامدهای منفی اجتماعی خصوصی‌سازی که معمولا به صورت مازاد نیروی کار، بازنشستگی بیش از موعد کارگران و امثال اینها می‌باشد رخ داده است و همین امر نیز باعث شده تا انتقادات گسترده‌ای به خصوصی‌سازی صورت گیرد. به همین دلیل باید توجه شود هدف از خصوصی‌سازی، تنها تغییر مالکیت نیست، بلکه هدف عمده افزایش کارآیی اقتصادی و از آن طریق افزایش سطح رفاه اجتماعی است و از آنجایی که این امکان وجود دارد که در کشور ما نیز،‌ اجرای برنامه خصوصی‌سازی این چنین پیامدهایی را به دنبال داشته باشد، لذا بررسی تجربیات دیگر کشورها که عمدتا نتایج یکسانی را در برداشته است، می‌تواند به سیاستگذاران و برنامه‌ریزان کمک نماید. دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش ها پیش از هر چیز، خصوصی‌سازی در کشور را نیازمند پیش‌زمینه‌هایی دانست که از آن جمله آنها می‌توان تصویب یا اصلاح برخی قوانین و مقررات و اصلاح ساختار در برخی سازمان‌ها را نام برد، زیرا بدون در نظر گرفتن این موارد، اجرای خصوصی‌سازی قطعا با موفقیت صورت نخواهد گرفت. علاوه بر این ارزش‌گذاری‌ بنگاه‌هایی که قرار است واگذار شوند از دیگر مسائل بسیار مهم پیش‌رو می‌باشد. نظارت بر روند خصوصی‌سازی و بررسی پیامدهای حاصل از آن و در نتیجه ارائه راهکارهایی برای برون رفت از پیامدهای منفی احتمالی آن از دیگر نکات اساسی است که دولت باید در نظر داشته باشد و البته مجلس شورای اسلامی نیز می‌تواند بر فرآیند خصوصی‌سازی توسط دولت نظارت جدی‌تری داشته باشد. مرکز پژوهشها در پایان این گزارش راهکارهای پیشنهادی خود را در این زمینه ارائه داده است/