سازمان خصوصی سازی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصرار بر نظر قبلی خود مصوب کردند که حوزه سلامت و آموزش و تحقیقات مشمول اجرای اصل 44 قانون اساسی (واگذاری بخش از تصدی گری دولت به بخش خصوصی) نخواهد بود.

به گزارش مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز به ادامه بررسی و اصلاح لایحه اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی برای رفع ایرادات شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و تامین نظر آنها پرداختند.

نمایندگان مجلس در مورد تبصره (4) بند ج ماده 3 این لایحه که مجمع تشخیص مصحلت نظام از آن ایراد گرفته بود همچنان بر نظر و مصوبه قبلی اصرار کردند.

نمایندگان در مورد این تبصره به هیچ یک از نظرهای پیشنهادی رای مثبت ندادند و بار دیگر بر نظر قبلی خود اصرار و مصوبه قبلی خود را تصویب کردند.

بر اساس این تبصره فعالیت های مربوط به حوزه سلامت، آموزش و تحقیقات مشمول قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی نخواهد بود وهر گونه واگذاری این دو حوزه به بخش غیر دولتی مطابق قوانین و مقررات مربوطه خواهد بود.

نمایندگان مجلس همچنین با اصلاح تبصره 2 ماده 5 این لایحه دولت را مکلف کردند به پیشنهاد بانک مرکزی که به تایید شورای پول و اعتبار می رسد اقدامات قانونی لازم را ظرف مهلت سه ماه در خصوص نحوه تاسیس و اداره بنگاه های مشمول اصل 44 قانون اساسی را انجام دهد.

نمایندگان مجلس با اصلاح تبصره 4 ماده 5 لایحه اجرای سیاست های کلی اجرای اصل 44 قانون اساسی تصویب کردند که تعاونیهای اعتباری و صندوق های قرض الحسنه که منحصرا به امر قرض الحسنه می پردازند از شمول بانک های غیر دولتی موسسات مالی و اعتباری و سایر بنگاه های واسطه پولی و بانک های دولتی که سهام آنها واگذاری می شوند مستثنی خواهند بود.

بر اساس این مصوبه صندوق های قرض الحسنه تابع مقررات خود خواهند بود.

همچنین نمایندگان با اصرار بر مصوبه قبلی خود در ماده 9 این لایحه مقرر کردند تمامی هزینه هایی که بنگاه های اقتصادی صرف امور ایجاد فضاهای فرهنگی، توسعه فعالیت مذهبی و قرآنی، انجمن های اسلامی و تشکلهای مذهبی و فعالیت های فرهنگی بسیج کنند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می شود.

نمایندگان همچنین با تصویب اصلاحیه جزء دو ماده 10 این لایحه برای رفع ایراد شورای نگهبان که معتقد است پرداخت یارانه حق بیمه سهم کارفرما برای اعضای شاغل در هر تعاونی به میزان 20 درصد از طرف دولت، بار مالی خواهد داشت بنابراین مغایر اصل 75 قانون اساسی است، بجای کلمه یارانه کلمه تخفیف را جایگزین کردند.

بر اساس این اصلاحیه دولت برای حمایت از شرکت های تعاونی در پرداخت حق بیمه سهم کارفرما برای اعضای شاغل در هر تعاونی به میزان 20 درصد تخفیف خواهد داد.

در ادامه نمایندگان مجلس بر مصوبه قبلی خود در بند (و) ماده 10 این لایحه نیز اصرار کردند.

بر اساس این بند تاسیس بانک توسعه تعاون با سرمایه اولیه معادل 5 هزار میلیارد ریال از محل حساب ذخیره ارزی توسط دولت برای تامین منابع سرمایه ای بخش تعاون خواهد بود.

نمایندگان مجلس با اصلاح ماده 12 این لایحه نیز تصویب کردند در آمد مشمول مالیات ابزاری شرکت ها، اتحادیه های متعارف، شرکت تعاونی سهامی عام مشمول 25 درصد تخفیف خواهد بود.

نمایندگان همچنین با اصلاح بند 3 ماده 13 این لایحه برای تامین نظر شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر کردند هر یک از اشخاص حقوقی و دولتی و مجموع آنها با رعایت مفاد قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی در مناطق کمتر توسعه یافته تا 49 درصد و در سایر مناطق با 20 درصد فعالیت های مجاز در این قانون مجاز به مشارکت با تعاونی از منابع داخلی خود هستند.

موسسات عمومی غیر دولتی نیز هر یک تا 20 درصد و جمعا تا 49 درصد مجاز به مشارکت هستند.

بر این اساس در هر حال سهم مجموع بنگاه ها و موسسات عمومی غیر دولتی و شرکت های دولتی مستقیم و غیر مستقیم چه در میزان سهام و چه در کرسی های هیئت مدیره نباید از 49 درصد بیشتر شود.

نمایندگان مجلس دیروز تا پایان بند 3 ماده 19 لایحه اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی را برای تامین شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام اصلاح کردند.

ادامه بررسی و اصلاح این لایحه به جلسه آتی مجلس روز سه شنبه 28 آذر ماه موکول شد.